تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۳
دکتر موسی غنی‌نژاد، در نشستی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد نیز باری دیگر این نکته را مطرح کرد و بر ضرورت یافتن رویکردی عقلانی در دولت چهاردهم برای اداره اقتصاد کشور تأکید کرد.
غنی‌نژاد، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، سازمان تعزیرات و شورای رقابت را سه نهاد اصلی دخیل در قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اختلال در اقتصاد دانسته و معتقد است که مقابله جدی با این سه نهاد، می‌تواند نشانگر عزم جدی دولت برای مبارزه با اقتصاد دستوری باشد. به عبارت دیگر، او عملکرد دولت در حوزه مقابله با قیمت‌گذاری دستوری را معیاری برای سنجش موفقیت کلی سیاست‌های اقتصادی دولت در آینده بیان کرد.
