تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

این روزها موضوع تصمیمات بانک مرکزی در خصوص اصلاح نرخ تسعیر دارایی بانک‌ها در راستای رشد بازار سهام کشور در سطح رسانه‌های گروهی به تناوب مطرح می‌شود. بسیاری از مخاطبان اقتصاد و سرمایه‌گذاران نیز به دنبال واکاوی اثرات این تصمیم در شاخص‌های کلان اقتصادی و ارزش سهام هستند. تصمیمی که رییس کل بانک مرکزی از آن خبر داده و آن را رسانه‌ای کرده است در واقع یکی از مطالبات مهم فعالان بازار سرمایه برای بهبود شاخص‌های بورس است. بسیاری از فعالان این بازار اشاره می‌کنند که با این تصمیم دامنه وسیعی از مشکلات بورس کشور حل و فصل خواهد شد. اما آیا واقعا این تصمیم یک چنین تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

♦️ آیا اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های بانک‌ها مجموعه مشکلات بازار سهام کشور را حل و فصل خواهد کرد؟ قبل از هر چیز باید توجه داشت که مهم‌ترین اصل در خصوص ارزیابی تحلیلی بازار سرمایه آن است که نوع مطالباتی که فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مطرح می‌کنند، مبتنی بر اصولی علمی و سازگار با شرایط اقتصادی کشور باشد. نگاه تک‌وجهی و یکسویه به موضوعات اقتصاد کشور را دچار گرفتاری‌هایی می‌کند که خروج از آنها شاید چندان سهل و ساده نباشد. معنا و مفهوم کلی نرخ تسعیر ارز در واقع نرخ تبدیل واحدهای پولی متفاوت به یکدیگر است. یعنی نرخ تبدیل دلار به ریال، یا نرخ تبدیل یورو به ریال را تسعیر می‌نامند. برای تبدیل معاملات ریالی یک شرکت به ریال (به عنوان واحد رسمی پول کشور) به نرخی نیاز است که با آن هماهنگی‌های لازم در دفاتر حسابداری از طریق این نرخ ایجاد شود. با تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اصلاح نرخ تسعیر ارز (افزایش نرخ ارز) بانک‌ها سود بیشتری را شناسایی خواهند کرد و در واقع سهم‌ها ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. وقتی سهام ارزش بیشتری پیدا کنند، روند نزولی بازار برای دوره زمانی مشخصی، متوقف و سهام در دالان صعودی قرار می‌گیرند. در واقع بانک‌ها از طریق این نرخ‌های جدید، سودهای جدیدتری را شناسایی می‌کنند و تکانه‌های صعودی لازم در بازار سهام ایجاد می‌شوند.

♦️ بنابراین این تصمیم تغییرات قابل قبولی را در بازار سهام ایجاد خواهد کرد و باعث افزایش احتمال رشد در نظام سودهی بانک‌ها خواهد شد. اما باید توجه داشت که یک بخش از این اثرات کلی، تاثیرات حسابداری و اعداد و ارقامی است که در جداول سودهی بانک‌ها و متعاقب آن ارزش سهام ایجاد خواهد شد. اما بخش مهم‌تر و بنیادی‌تر این تصمیم که در نامه رییس کل بانک مرکزی نیز به آن اشاره شده بود، تبعاتی است که یک چنین تصمیماتی از منظر اقتصاد سیاسی ایجاد خواهند کرد. این بخش از موضوع است که باید با دقت و موشکافی بیشتری تحلیل شود. باید دید بانک مرکزی پیش از این به چه دلیل با این تصمیم مخالفت کرده است و چه استدلالی برای این موضوع داشته است؟ بخشی از موارد در نامه‌ای که رییس کل بانک مرکزی چند روز قبل رسانه‌ای کرده است، پرداخته شده است. بانک مرکزی در این میان از یک طرف باید مطالبات فعالان بازار سرمایه و دامنه وسیعی از سرمایه‌گذاران را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر مراقب مباحث کلان اقتصادی و برخی ناترازی‌ها در شاخص‌های اقتصادی باشد. ایجاد تعادل در این دو شاهین ترازو بر حساسیت‌های موضوع می‌افزاید و روند کلی این اصلاحات را نیازمند دقت فراوانی می‌سازد. به عبارت روشن‌تر بانک مرکزی نگران آن است که رشد و بهبود نسبی بازار سرمایه منجر به تکانه‌های تورمی و نزول شاخص‌های اقتصادی کلان کشور نشود. این مرز باریکی است که در تحلیل‌ها باید به آن توجه شود. هرچند رشد و صعود بازار سرمایه؛ خواسته اکثر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است، اما این رشد باید از مسیر طبیعی و بدون حمایت‌های غیرضروری صورت بگیرد. نگرانی‌هایی که رییس کل بانک مرکزی در نامه‌شان مطرح کرده‌اند قایل به یک چنین شرایطی است. من به‌طور دقیق موضوعاتی که رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده است را بررسی نکرده‌ام، اما معتقدم بخشی از نگرانی‌هایی که در خصوص این تصمیم مطرح می‌شود، باید در محافل تحلیلی و رسانه‌ای مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد تا برای اصلاح یک اندام، سایر اندام‌ها دچار آسیب نشوند.

علی سرزعیم

---

روزنامه دنیای اقتصاد روز جاری سیزدهم اردیبهشت ماه در سرمقاله این روزنامه به قلم علی میرزاخانی سردبیر این روزنامه به موضوع بورس پرداخته و در قالب فوریت نجات بورس به خلق نظریاتی تازه ای در علم اقتصاد پرداخته است.نوع نگارش این سرمقاله و نحوه برخورد و استدلال آن البته به نوعی دچار تناقض ذاتی است چرا که در همین شماره در صفحه ای دیگر “عملکرد حیرت‌انگیز وال‌استریت”را در مقاله ای دیگر به بحث نشسته و قضاوتی دوگانه با دو مبنا متفاوت را به نمایش گذاشته است گویا به سنت قدیم همچنان مرغ همسایه غاز است و بورس در تهران بد و در نیویورک خوب است.

🔹۲-علی میرزاخانی در اولین خلق تئوری در خط اول می نویسد: معمولا در اکثر کشورهای پیشرفته، سبقت غیرعادی شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی به‌عنوان آژیر خطر افزایش انتظارات تورمی تلقی می‌شود
این حرف به آن اندازه سست و بی پایه است که در حالی که در خلال دهه ۹۰ همواره رشد شاخص اقتصادی کشورمنفی یا نزدیک به صفر بوده است شاخص کل بورس و در کل تمامی متغییرهای قیمتی در اقتصاد کشور به دلیل بروز تورم و رشد نقدینگی افزایش شدید یافته است به عنوان مثال در سال ۹۷ رشد اقتصاد کشور ۴.۱ – درصد بوده اما شاخص کل بورس از ۹۶ هزار واحد به ۱۷۸ هزار واحد افزایش یافت یا در سال ۹۲ شاخص کل علی رغم رشد منفی ۲.۲ درصدی از ۴۸ هزار واحد سال ۹۱ که در آن سال هم رشد اقتصادی منفی ۵.۸ و شاخص ۵۲ درصد رشد کرده بود به رقم ۷۹ واحد در سال ۹۲ بالغ گردید.اصولا اینکه شاخص کل باید با رشد اقتصادی حرکت کند نه در “کشورهای پیشرفته”که نمی دانیم کجا هستند و اگر سردبیر محترم روزنامه خود را بخوانند در آمریکا نیز چنین چیزی نیست در جهان سوم و ایران نیز هیچ گاه چنین نبوده است.

🔹۳ -ایشان در بخشی دیگر می نویسند: در کشوری مثل ایران که از یک طرف نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از عرف جهانی است و از طرف دیگر، دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است، این وضعیت یک اکازیون بی‌سابقه بود.
از سرمقاله یک روزنامه اقتصادی واقعا انتظار نمی رود اطلاعات اشتباه به مخاطبان اعلام کنند جناب سردبیر بهتر است برای روشن شدن بحث این جمله خود را با عدد و رقم بیان کنند تا دریابیم اولا بدهی دولت به مردم و بانکها چقدر است و دوم عرف جهانی چیست؟و سوم این فرصت اکازیون تا چه حد می تواند درست باشد؟.آنچه که به نظر می رسد بوی کباب است که از داغ کردن خر برخواسته است شدت بدهکاری دولت از طریق فروش اوراق به حدی رسیده است که دولت بعدی در سال ۱۴۰۲ باید بودجه ای معادل نصف بودجه امسال را برای تسویه اصل و فرع اوراق صرف کند.این فرصت اکازیون نیست چاه ویلی است که برای آینده این کشور در حال حفر شدن و عمیق تر شدن است و جز با تورم وحشتناک چیزی با خود نخواهد داشت.

🔹۴-ایشان در بخشی دیگر از “افسانه ضربه‌گیری تورم” قطعا از کسانی که به دنبال توجیه شکست فاحش سیاست گذار پولی در مهار تورم،ایجاد رشد اقتصادی،دلارپاشی سیاسی و ناتوانی در کنترل بازار پول در ایجاد رکود و تعطیلی گسترده هستند چنین مسایل روشن و واضحی افسانه باید توصیف شوند اما اینک که بورس ۶ ماه است دچار رکود است تورم در کجاست؟نقدینگی که در بازار مالی می توانست باقی بماند به کجا رفته و در نهایت امروز که واقعیتهای سیاستهای اشتباه نهاد پولی مشخص شده است چه کسی می تواند عدم هدایت نقدینگی را افسانه بداند.

🔹۵-در نهایت میرزا خانی با چنین مقدمه چینی اشتباهی به “راه نجات بورس، حذف موانع اصلاح قیمت‌هاست “می رسد.جالب آنکه در بازاری که سیاست انقباضی و اشتباه سیاستگذار پولی آن را از نقدینگی خالی کرده است و در حالی که تورم در اقتصاد بیداد می کند چنین راهکار اشتباهی پیشنهاد می شود گویا بازار سرمایه باید به نفع حفظ تورم در بازارهای دیگر نظیر مسکن سربریده شود.از یک سو جریان نقدینگی به بازار سرمایه بسته شده است و از سوی دیگر با انواع و اقسام سیاستهای اشتباه از جمله قیمت گذاری دستوری و دلارپاشی انتخاباتی فشارهای زیادی به بازار می آید و در این شرایط قرار است این بازار دچار یک شوک دیگر هم شود تا نقدینگی “بقول ایشان غیر قابل هدایت”در بازارهای تورمی دیگر نظیر مسکن باقی بماند و کسی مانند ابتدای سال ۹۹ دیگر ملک نفروشد که سهام بخرد بلکه اینبار لازم است سهام بفروشند ملک بخرند.اگر ایشان به چنین آزادی عملی معتقدند چرا از آزاد شدن قیمت کالاها نظیر خودرو از بند قیمت گذاری دستوری ،افزایش تراکم و بلندمرتبه سازی در تهران و شهرهای بزرگ برای کاهش قیمت مسکن دفاع نمی کنند؟

عیساوندی زواره

---

هم مجلس هم دولت منافع مردم را نمایندگی نمی‌کنند بلکه به‌دنبال منافع صاحبان سرمایه هستند خصوصا سرمایه‌های مالی را حمایت می‌کنند و اگر ملاحظه کنید بانک مرکزی در این مورد مقاومت می‌کند زیرا به‌دنبال منافع سرمایه‎گذار است و در این حال مجلس تصورش این است که شاید رییس مجلس (محمد باقر قالیباف) رییس جمهور شود به همین دلیل به دنبال این هستند که قیمت‌ها پایین نیاید.»

«اگر قیمت‌ها پایین نیاید ما با یک رُکود عمیق‌تری مواجه خواهیم شد وبا فروپاشی اقتصادی به طور کامل روبه‌رو می‌شویم و تولید در آن دوره منطقی نخواهد بود و افزایش قیمت‌ها را در پیش خواهیم داشت. مجلس نمی‌تواند در خصوص قیمت ارز نظر بدهد مگر این که یک تفاهمی بین سران ۲ قوه در جلساتی که می‌گذارند در بده بستان با یکدیگر با هم تصمیماتی را اتخاذ کرده باشند.»

« این تصمیمات حتما یک بازی سیاسی است اگر غیر از این باشد چرا اجازه نمی‌دهند قیمت ارز پایین بیاد زیرا در صورت پایین آمدن قیمت ارز قیمت دیگر کالاها هم می‌تواند تثبیت شوند و در واقع این‌ها یک بده بستان پشت پرده است و برای تامین کنندگان مالی انتخابات و بنابراین آنها به سرمایه‌گذارن انتخاب امتیاز می‌دهند و حافظ منافع مردم نیستد حافظ منافع سرمایه‌داران هستند. در حال حاظر امثال صنف پوشاک و لبنیات حاضر نیستند قیمت‌ها پایین بیاورند و اگر قیمت ارز پایین بیاید بعضی از کالاها مانند خودرو خیلی از اغلام دیگر باید پایین بیاید.»

«اگر می‌بینید در برابر پایین آمدن قیمت ارز مقاومت می‌کنند به این دلیل است که عملا همه قیمت‌ها به ارز وابسته است و آنها هم باید پایین بیاید اگر پایین نیاید امکان سرمایه گذاری وجود ندارد. با دلار ۲۵۰۰۰ تومان سرمایه گذاری در اقتصاد کلان وجود ندارد و این یک انفجاری است مانند انفجاری که در نطنز رخ داد. صدای انفجار نطنز را همه متوجه شدند ولی صدای انفجار پایین نیامدن ارز را تنها مردم پایین دست و کارگران متوجه می‌شوند و در ادامه مانند سال‌های گذشته اعتراضات تشدید می‌شود.»

راغفر

اردیبهشت ۱۴۰۰

---

●توافق ۲۵ ساله ایران و چین مهمترین قراردادی خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران با یک کشور مطرح در سطح بین المللی امضا کرده است. این قرارداد پتانسیل این را دارد که روابط سیاسی، اقتصادی و راهبردی ایران و چین را در سطحی گسترده افزایش دهد.
●توافق ۲۵ ساله ایران و چین میتواند پیامی مهم از طرف ایران به غرب تلقی شود و نشان دهنده این باشد که برنامه دراز مدت آنها که محاصره سیاسی، اقتصادی و راهبردی ایران را نشان گرفته است به سنگ خورده است.
●نباید به توافق ۲۵ ساله ایران و چین بعنوان اهرمی برای شکست تمام تحریمهای غرب بر علیهه ایران نگاه کرد. ولی ارتقای روابط ایران و چین میتواند در دراز مدت اثرات تحریمها را کمتر کند.

پروفسور نادر انتصار

---

در سال ۱۴۰۰ بازار سهام بهترین گزینه برای سودگیری است به شرط آنکه افراد مجهز به سه ابزار باشند

▫️پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ بازار سهام ایران با رکود نسبی مواجه باشد و بورس با سفته‌بازی درگیر نباشد.

▫️سودگیری در بورس نیازمند درک سه مساله است؛
۱- بررسی‌های تکنیکال در بازار
۲- بررسی‌های فاندامنتال در بازار
۳- شناخت جو حاکم بر بازار سهام که اصطلاحا به آن market sentiment (تمایلات بازار) می‌گویند

▫️کسی که این سه مساله را بداند بازار سهام در سال آینده برایش بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری است. ولی با دانستن این سه نکته، دیگر سرمایه‌گذاری نمی‌کند بلکه معامله‌گری می‌کند؛ بنابراین معامله‌گری در بورس تهران یکی از فعالیت‌های بسیار پرسود خواهد بود.

بورس ایران برخلاف سال ۱۳۹۹ قابلیت پیش‌بینی بالایی دارد و به نظرم اقتصاد ایران هم قابلیت پیش‌بینی‌پذیری‌اش بالاست. بنابراین وقتی قابلیت پیش‌بینی‌پذیری‌اش بالاست، کسانی که مهارت تجربی در این بازار دارند می‌توانند سودهای قابل‌توجهی از این قابلیت به دست بیاورند.

مرتضی ایمانی

---

وقتی می‌گوییم امروز اقتصاد در سطح جهانی یک علم است و در دانشگاه‌های مختلف، مسائل اقتصادی از کلان‌ترین انتخاب‌ها تا ریزترین شاخه‌ها تدریس می‌شود، باید پیش از هر چیز خودمان به معنی این صحبت توجه کنیم. علم مختصات خاص خود را دارد و اگر بنا باشد از مزیت‌های آن استفاده کنیم، باید در ابتدا مقدمات آن را به اجرا در بیاوریم.

❄️ دستاوردهای اقتصادی که امروز در بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیده می‌شود، نتیجه استفاده از علم اقتصاد است. البته این علم نیز محدودیت‌های خود را دارد و در برخی حوزه‌ها خطاها یا اشکالاتی داشته اما در بستر علمی، شما برای مشکلات جدید نیز راه‌حل‌هایی پیدا می‌کنید و از بحران‌ها عبور می‌کنید.

❄️ در علم اقتصاد امروز عبور از یک اقتصاد تک‌محصولی به عنوان اولویتی غیرقابل انکار در نظر گرفته می‌شود. اقتصاد ایران برای دهه‌های طولانی به پول نفت وابسته بوده و بخش مهمی از نیازهای خود را از دل درآمدهای همین محصول به دست آورده است اما نفت نه بازار انحصاری ایران است و نه دسترسی به درآمدهای آن صرفا با مدیریت داخلی امکان دارد. در همه این سال‌ها دیده‌ایم که وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی افت می‌کند یا بنا به تحریم‌ها، امکان دسترسی به این درآمدها محدود می‌شود، شرایط اقتصاد ما چگونه می‌شود.

❄️ از این رو در این تردیدی وجود ندارد که ما باید به تولید کالاهای غیر نفتی و با ارزش افزوده بالاتر بها بدهیم و اجازه ایجاد بحران‌های کوتاه‌مدت به شکل فعلی را ندهیم.

❄️ دیگر موضوعی که امروز تردیدی در آن وجود ندارد، لزوم کوچک شدن و کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولت است. در این حوزه نیز ما برای سال‌های طولانی شعار داده‌ایم که بخش خصوصی باید کارها را در اختیار بگیرد اما در عمل وقتی به نتایج این شعارها نگاه می‌کنیم نه تنها خبری از خصوصی‌سازی گسترده نیست که حتی تصدی‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی گسترده‌تر نیز شده است. نگاهی به بودجه شرکت‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی به خوبی نشان می‌دهد که بخش مهمی از اقتصاد در اختیار آنهاست و با توجه به اینکه هر سال با پول نفت به آنها بودجه داده شده، عملا مشخص نیست چند درصد از آنها سودده هستند و چه درصدی زیان‌ده و ورشکسته هستند که یا باید تعطیل شوند یا نیاز به اصلاحات جدی دارند.

❄️ وقتی تمام تمرکز کشور برای اداره امور جاری و مسائل روز هزینه می‌شود، عملا توجه به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش امکانات برای جذب سرمایه‌گذار نیز فراموش می‌شود که این دیگر مشکل اقتصاد ایران است. حتی اگر تحریم هم نباشد وقتی ما زیرساخت‌های لازم را فراهم نکرده‌ایم رونق و توسعه‌ای رخ نخواهد داد و وقتی این اصلاحات در میان دعواهای سیاسی گم می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که با یک معجزه، بی‌توجهی به علم برای اقتصاد ایران جنبه مثبت به وجود آورد.

علی اکبر نیکو اقبال

---

پیشرفت کشور مستلزم اصلاح سیستم بانکی است. امروز از یک طرف تورم، سیلی به صورت مردم نواخته است، از طرف دیگر، سود غیرشرعی و غیر اقتصادی شبکه بانکی به صورت تولیدکنندگان، سیلی زده است.

بانکها به جای اینکه به تولید ملی کمک کنند به مانعی تبدیل شده اند و در تعامل با مردم و تولیدکنندگان، فقط منافع خود را دنبال می کنند، در حالی که انتظار می رود به رشد اقتصاد کشور، رونق تولید و اشتغال بیاندیشند.

در اقتصاد جهانی، از دهه هفتاد میلادی قرن بیستم که تورم های بزرگ را تجربه کردند، به این نتیجه رسیدند که موضوع تورم را باید از طریق سیاست پولی و کنترل نرخ بهره حل کنند و برای کاهش تورم باید نرخ بهره را پایین بیاورند. کشورهای پیشرفته از آن زمان تا کنون که قریب به چهل سال می گذرد، تورم را مهار کرده اند و بطور همزمان، تولید خود را به طور چشمگیر افزایش داده اند و به جهش تولید رسیده اند.

ربا باعث کاهش ارزش پول ملی ما شده است. همانطور که بانک مرکزی پول منتشر می کند، سایر بانک ها نیز در خلق پول دخیل هستند. چرخه خلق پول را می توانیم‌ به دو بخش تقسیم‌ کنیم. پول برون زای پرقدرت که شامل اسکناس و سکه است و توسط بانک مرکزی منتشر می شود.‌ و پول درون زا یا نقدینگی که از چرخش پول در بانک ها پدید می آید. پول درون زا، اگر متناسب با تولید ملی رشد نکند (مثل مقطع کنونی که تولید ملی با رشد منفی مواجه است اما نقدینگی در حال رشد است)، از طریق سود بانکی، پول برخلاف مسیر تولید منتشر شده و ارزش پول ملی را پایین می آورد، درحالی که نقدینگی مفید و موثر، باید از مسیر افزایش تولید و رونق تولید، خلق شود.

مردم و تولید کنندگان، کاهش قدرت خرید را در سفره خود و افزایش قیمت مواد اولیه احساس می کنند و بخش زیادی از این پدیده دردناک به فجایعی مرتبط است که در نهاد بانک و با سودهای ربوی انجام می گیرد.

بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از بنگاه داری بانک ها برمی آید. اکثر بانکها، بنگاه و هلدینگ راه اندازی کرده اند و تجارت می کنند؛ پول را از مردم می گیرند و به جای حمایت از تولید و اقتصاد ملی، با ایجاد انحصار در بازار پول و قیمت گذاری دلخواه نرخ سود بانکی، به دنبال منافع خود هستند.

بانکها با حبس و تملک پول در بنگاه های خود، مانع ورود پول به صحنه واقعی اقتصاد می شوند. این پول ها متعلق به بانکها نیست اما بانک‌ها به نوعی برخورد مالکانه و سوداگرانه با پول مردم دارند. بانک ها باید بدانند پول متعلق به مردم است؛ چه سپرده گذار و چه کسی که نیاز مالی برای خود یا کارگاهش دارد و می خواهد پول را وام گیرد. بانکها اگر از خشم مردم نمی ترسند از عذابی که طبق سنت الهی بر رباخوار و جوامع رباخوار نازل می شود، بترسند.

متاسفانه بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به وظایف خود به طور کامل عمل نمی کند. در هشت سال اخیر نقدینگی به طرز خطرناکی بالا رفت و دیدیم که ابتدا به مدت چهار سال بجای رقابت در بازارهای واقعی رقابت بین بانکها در جمع آوری پول از دست مردم و کارآفرینان به وجود آمد که رکود سنگینی در اقتصاد ایجاد کرد. از طرف دیگر، پول حبس شده در بانک ها، وقتی به سمت تولید هدایت نشد، منجر به خلق پول شد.

محسن رضایی

---

---

بودجه دولت بخشی از تقاضای کل در اقتصاد را تشکیل می‌دهد. در یک تقسیم‌بندی ساده می‌توان بودجه دولت را به سه بخش تقسیم کرد: حقوق و دستمزد، هزینه‌های اداری و نهایتا بودجه عمرانی. در هر سه حالت دولت پولی را به بخشی از جامعه می‌دهد و آنها پول را برای مصارف شخصی خود خرج می‌کنند. وقتی حقوق و دستمزد می‌دهد پول نصیب کارکنان دولت می‌شود و آنها با این پول تقاضا برای کالا و خدمات جامعه ایجاد می‌کنند. وقتی هزینه اداری می‌شود مثلا ادارات دولتی میز و صندلی و غذا و شیرینی و یا بلیت هواپیما و اجاره هتل می‌پردازند ولی نهایتا پول به جیب فروشندگان و یا عرضه‌کنندگانی می‌رود که دولت از آنها کالا یا خدماتی را خریده است و آنها نیز به نوبه خود برای کالاها و خدمات موجود در جامعه تقاضا ایجاد می‌کنند. در حالت سوم دولت دست به ساخت راه و مدرسه و پل می‌زند و برای این کار به ناچار به کارخانه های تولید سیمان، آجر، آسفالت، فولاد و … از طریق پیمانکاران پول می‌پردازد و در واقع آن پول نصیب کارکنان یا سهامداران شرکتهای عرضه کننده سیمان، آجر، آسفالت یا خدمات فنی و مهندسی می‌شود. در هر سه صورت پولی که دولت خرج می‌کند در اختیار جامعه قرار می‌گیرد و مبنای ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در جامعه می‌شود.

☘️حال سوال این است که خرج کردن به کدام شکل بیشترین فایده را برای اقتصاد به همراه دارد وقتی در نهایت پول به نحوی از انحاء به جامعه می‌رسد؟ در حالت اول اگر در دولت بیکاری پنهان وجود نداشته باشد یعنی کارکنان دولت واقعا در حال ایجاد کالاهای عمومی (مثل امنیت، بهداشت عمومی، …) برای جامعه باشند، خرج کردن مذکور قابل توجیه است زیرا بنابه فرض وجود کالاهای عمومی برای رشد اقتصادی و ارتقای مطلوبیت شهروندان ضروری است. اما اگر در دولت بیکاری پنهان وجود داشته باشد (شبیه وضع موجود) یعنی بخشی از کارکنان دولت بود و نبودشان در کارکرد دولت در ارائه کالاهای عمومی بی تاثیر باشد و دورکاری آنها تفاوتی با نزدیک کاری آنها نداشته باشد، آنگاه این شیوه هزینه‌کردن نسبت به دو روش دیگر اولویت پایین‌تری می‌یابد و برای اقتصاد غیرمفیدتر است. وقتی دولت از جامعه برای تامین هزینه های اداری کالا یا خدمت می‌خرد مثلا برای تامین غذای کارکنان از رستورانها و مراکز تهیه غذا، غذا سفارش می‌دهد موجب یک فعالیت اقتصادی مثبت و ایجاد یک ارزش افزوده می‌شود. در این حالت هزینه کرد دولت رونق بیشتری به فعالیت اقتصادی می دهد زیرا زمینه فعالیت بیشتر اقتصادی را فراهم می کند. وقتی که دولت پول را صرف بودجه عمرانی می کند، نه تنها در کارخانجات سیمان، فولاد، آسفالت و … رونق ایجاد می کند و به ایجاد ارزش افزوده در آن سال کمک می کند بلکه با ایجاد زیرساخت زمینه رشد بالاتر در سالهای بعد را فراهم می آورد.

☘️با این توصیف اگر قرار بر رتبه‌بندی باشد صرف بودجه دولت در بودجه عمرانی اولویت اول، در هزینه اداری اولویت دوم و در افزایش حقوق کارکنان دولت اولویت سوم را پیدا می‌کند. نکته توجه آنست که در ایران آنچه در عمل رخ می دهد کاملا معکوس است یعنی تنگنای بودجه در وهله اول موجب می شود تا بودجه عمرانی قطع شود. در وهله دوم فشار سازمان برنامه معطوف به آن می شود تا هزینه های اداری کم شود و صرفه جویی صورت گیرد. مثلا گفته می شود سمینارهای بی فایده و سفرهای مدیران را کم کنید تا هزینه های اداری کاسته شود در حالیکه فارغ از محتوای سمینارها و سفرها و بدردبخوربودن یا نبودن، باید توجه داشت که این هزینه‌ها زمینه رشد ارزش افزوده در اقتصاد را فراهم می کند. اما چیزی که بالاترین اولویت را پیدا می کند و خط قرمز محسوب می شود حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که نه تنها کاهش نمی یابد بلکه سالانه افزایش پیدا می کند!

☘️در اقتصاد کلان بحث مهمی مطرح هست و آن این است که آینده هزینه های دولت ضریب فزاینده بالاتر از ۱ دارد یا ندارد یعنی آیا می ارزد که پول را از مردم به عنوان مالیات بگیریم و بدهیم دولت خرج کند یا بهتر است بگذاریم خود مردم خرج کنند و (در عالم نظر) واسطه دولت را حذف کنیم؟ بحثهای نظری می گویند هزینه دولت ضریب فزاینده بالاتر از ۱ دارد یعنی ۱ واحدی که دولت خرج می کند بیش از یک واحد تولید در اقتصاد ایجاد می کند زیرا این پول یک دور بیشتر در اقتصاد می چرخد و رشد ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. اما برخی اقتصادکلان دانان مانند بارو چند سال قبل نشان دادند که لااقل در اقتصاد آمریکا این ضریب کمتر از ۱ است و هزینه های دولت در آمریکا چنان کارکردی ندارد. حتما قابل بررسی است که وضعیت در ایران چگونه است خصوصا در شرایطی مثل تحریم که دولت از پول نفت نیز محروم است./علی سرزعیم آذر۹۹

---

درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ معادل ۲۴۸ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است، که در مقایسه با امسال یعنی ۲۰۴ هزار میلیارد تومان ۵’۲۱ درصد رشد اسمی دارد. با فرض اینکه تورم سال آتی معادل ۴۵ درصد امسال باشد، ارزش واقعی مالیات حدود ۲۴ درصد کاهش خواهد داشت. در شرایطی که رشد هزینه های دولت ۲۵ درصد رشد خواهد داشت، و لذا سایر درآمدها در مسیر انقباضی جایگزین مالیات خواهد شد.

دلایل عمده کاهش مالیات حقیقی بشرح زیر است:
✔️ رکود اقتصادی شدید طی سالهای اخیر و کوچکتر شدن اقتصاد ایران (برآورد می شود حداقل ۳۰درصد کوچکتر شده باشد).
✔️ تحریم های بی سابقه و مضاعف امریکا و کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، موجب کاهش تولید و درآمد می شود ، و باعث کاهش مالیات است.
✔️ تاثیر ویروس کرونا بر رکود اقتصادی ، و تعطیلی یا نیمه تعطیلی مشاغل، لذا کاهش مالیات را بدنبال دارد
✔️ سو مدیریت اقتصادی و بهره وری منفی اقتصادی بدلیل مستهلک شدن سرمایه

اما از سوی دیگر برآورد ظرفیت مالیاتی و فرار مالیاتی گویای پایین بودن ضریب مالیاتی در ایران در مقایسه با سایر کشورهاست (۸ درصد در مقایسه با متوسط ۳۰ درصد جهانی). و لذا اگر بهینه عمل می کردیم باید از فرصت پیش آمده بهره وافی می بردیم. چرا اینگونه نشد و نمی شود، چکار باید کرد؟ در پاسخ سوال به موارد زیر اشاره می کنم:
✔️ عدم استفاده بهینه از کارشناسان زبده مالیاتی که در بدنه سازمان مالیاتی موجود هستند
✔️ عدم توانایی لازم در اجرای نظام مالیاتی یکپارچه و فراگیر ، و طرح جامع مالیاتی
✔️ ناتوانی در اجرای نرخ مالیاتی هوشمند (در نوشتاری دیگر به آن اشاره می کنم)
✔️ بکار گماردن افراد غیر متخصص در راس هرم سازمان، با وجود کارشناسان زبده و نخبه داخل مجموعه مالیاتی، بطور معمول در انتصاب راس هرم سیاسی برخورد می شود
✔️ سیستم و نظام پوسیده تشخیص علی الراس که بر پیکره سازمان مالیاتی حاکم هست
✔️ نبود آموزش های لازم و عدم اهتمام به آن برای پرسنل
✔️ چابک نبودن سیستم مالیاتی، و نداشتن انعطاف لازم در قوانین مالیاتی
✔️ نبود سیستم های انگیزشی لازم در جهت تحرک سیستماتیک سازمان
✔️ نداشتن نگاه توسعه به مالیات و نظام مالیاتی و…
✔️ عدم توانایی در اجرای عدالت مالیاتی

بدیهی است بر مبنای مزایا و معایب بالا میتوان مسیری روشن برای برون رفت از وضع موجد ترسیم کرد، بشرطی که از علما و اهل خبره استفاده گردد./محمد رضا منجذب

---

این طرح بلندپروازانه چین (سبز) است، بناست تا ۲۰۵۰ تکمیل شود، ۴ تا ۸ تریلیون دلار هزینه دارد و ۶۵ کشور را درگیر می کند.
می دانیم قدرت فقط از لوله تفنگ بیرون نمی آید، بلکه کشتی بازرگان و کارخانه صنعتگر و استارتاپ کارآفرین جوان هم از عوامل قدرت یک کشورند و چه بسا اهمیت شان از توپ و تفنگ کمتر نباشد. چین بنا دارد با اقتصاد کارستان کند.
اما هند احساس خطر می کند، شبه قاره دارد محاصره می شود و اقتدارش در اقیانوس هند رو به افول است، خودش جزء نقشه است (کریدور اقتصادی بنگلادش و چین و هند و میانمار)، ولی نگرانی وجود دارد: کریدور دیگر چین و پاکستان از وسط منطقه پرخطر و مورد مناقشه جامو و کشمیر می گذرد.
چینی ها نوع جدیدی از استعمار را در گوادر پاکستان و هامبانتوتا سریلانکا نشان داده اند و هندی ها نگران اند: شاید اول بازرگانان بیایند و بعد چکمه پوش ها! آن قدرت افسانه ای آن سوی آتلانتیک در رقابت با چین یحتمل روی همکاری با هند خیلی حساب خواهد کرد و زیاد از هند خواهیم شنید: چه جو سرکار باشد، چه دونالد! والله اعلم.

امیرحسین خالقی

---

●دیر زمانی است که اقتصاددانان و سیاستمداران بر ضرورت دستیابی به ثبات قیمت‌ها – کنترل تورم – اجماع کرده‌اند. این توافق خود را به‌صورت تورم‌های بسیار پایین در اکثر اقتصادها نشان می‌دهد. اساس این اجماع جهانی درک عمومی نسبت به هزینه‌هایی است که به واسطه بی‌ثباتی قیمت‌ها بر جامعه تحمیل می‌شود. در شرایط جاری بهتر است پارامترهای ذهنی مدیران و سیاستمداران نسبت به ابعاد این پدیده شوم بازتعریف شود.

●در نگاه اول تورم یک پدیده اقتصادی است که هزینه‌هایی به‌صورت ناکارآیی اقتصادی بر جامعه تحمیل می‌کند.

●پیش‌بینی‌ناپذیری قیمت‌ها در شرایط تورمی باعث می‌شود خطا در تصمیمات خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی درخصوص مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش یابد و به واسطه کاهش کارآمدی نظام قیمت‌ها، برآیند این تصمیمات به کاهش تولید و درآمد منجر شود. بر همین مبناست که ثبات قیمت‌ها یکی از مولفه‌های اصلی سنجش محیط کسب‌و‌کار محسوب می‌شود.

●گزارش‌های منتشر شده توسط اتاق بازرگانی ایران درخصوص پایش محیط کسب‌و‌کار که با مشارکت ۵ هزار بنگاه‌ تولیدی تهیه شده، نشان می‌دهد در فصل‌های اخیر نوسانات قیمت‌ها با اختلاف معنادار به مهم‌ترین مانع تولید تبدیل شده است. همان‌طور که نمودار روبه‌رو نشان می‌دهد، از نظر فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی‌ بودن قیمت‌ها، با فاصله ۲۰ درصدی بالاتر از بی‌ثباتی سیاست‌ها و دشواری تامین مالی، به مشکل شماره یک بخش تولید تبدیل شده است. بنابراین برای تحقق هدف جهش تولید، نمی‌توان نسبت به تورم بی‌تفاوت بود و جهش تولید را از روش‌های تورم‌زا دنبال کرد.‌

●از سمت هزینه‌ها، اما مشکلات تورم تنها در بخش اقتصادی محصور نمی‌شود. بنیان جوامع بشری بر قراردادهایی بنا شده است که تنظیم‌گر روابط میان افراد و گروه‌ها هستند. قیمت‌های اسمی نیز بخش مهمی از این قراردادها هستند. بنابراین، تغییرات مستمر و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌های اسمی به بی‌اعتباری این قراردادها منجر می‌شود و اساس جامعه را به خطر می‌اندازد.

●قراردادهای اجاره از عقود رایجی هستند که روابط میان صاحب‌خانه و مستاجر را تنظیم می‌کند.افزایش تورم باعث می‌شود صاحب‌خانه‌ها اجاره بیشتری را مطالبه کنند و این فشاری بر مستاجران وارد می‌کند. در این شرایط تضاد منافع باعث می‌شود این دو گروه در مقابل هم قرار گیرند و به نارضایتی یک یا هر دو گروه بینجامد. قرارداد دستمزد از دیگر عقود رایج است که روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند. در شرایط تورمی که تولیدکنندگان با مشکلات اقتصادی مواجهند، تضاد منافع ناشی از دستمزدها منجر به رودررویی کارگران و کارفرمایان می‌شود و ضمن بی‌اعتبارکردن قراردادهای دستمزد، به نارضایتی منجر می‌شود.

●قراردادهای بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو، قراردادهای ازدواج و… نمونه‌های دیگری هستند که به‌دلیل تضاد منافع ناشی از تورم بالا می‌توانند اعتبار خود را از دست بدهند و به نارضایتی اجتماعی دامن بزنند.

●از این رو، اگر به تورم فراتر از ابعاد اقتصادی آن توجه شود، شاید همگرایی برای مبارزه با آن تسهیل شود و سریع‌تر آرامش به اقتصاد و اجتماع بازگردد.

رضا بوستانی

---

اقتصاد امروز ایران نیاز به یک جراحی کامل دارد و شرط لازم و کافی برای تحقق این امر داشتن جسارت همراه با دانایی از جنس همان جسارت هایی است که امام راحل با اتکائی به نظریه ولایت فقیه برای انقلاب اسلامی داشتند. اگر زمان این جراحی بزرگ نگذشته باشد بی شک برای ساختن اقتصاد ایران به وجود چنین تفکری نیاز است نه آن تفکری که هر خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد!

●به ضرس قاطع می توان گفت در هیچ یک از بانک‌های کشور عقد مشارکت واقعی مورد استناد وجود‌ندارد و فقط وام های بی حاصل و مخرب داده شده است. من در اینجا اعلان می کنم که هر فردی توانست حتی یک عقد مشارکت واقعی در خصوص سهم سود بانک و سهم سود سپرده گذار پیدا کند به او به عنوان جایزه یک سکه طلای امامی به وی بدهم.

●نکته عمده ای که نباید فراموش کرد این است که اشتغال کامل زمانی بوجود ‌می آید که انباشت پس انداز با میزان سرمایه گذاری برابر باشد. نظام ربوی به دلیل سفته بازی در کالاهای بادوام موجب گرداب پولی شده و در نتیجه پس انداز بیش از سرمایه گذاری خواهد شد که بیکاری نظام های سرمایه داری از اینجا ناشی می شود. ولی با حذف مطلق ربا و سفته بازی همواره اشتغال کامل بوجود ‌خواهد آمد./توتونچیان آذر ۹۹

---

○خوشبختانه ایران به دلیل نداشتن بدهی های خارجی توان فوق العاده ای در اداره امور اقتصادی کشور دارد و این عامل موجب ثبات بخشی حتی در سخت ترین شرایط اقتصادی است.

○ایران مثل ونزوئلا نیست که به دلیل وجود بدهی های فراوان خارجی با فشار تحریم و محدودیت ها با ابرتورم مواجه شود، اگرهزینه ها دولت اصلاح و اقتصاد و بازارها در داخل به شکلی اصولی مدیریت شود به دلیل اینکه ایران به دنیا بدهکار(بدهی خارجی) نیست و حتی خیلی از کشور بدهکار اوست هیچ وقت دچار ابرتورم نمی شویم.

○نباید به انتظار انتخابات امریکا، بازارهای سرمایه گذاری کشور به این شکل دچار آشفتگی و نوسان قیمت شوند چرا که چنین رویکردی باعث ایجاد تورم انتظاری در کشور و رشد قیمت ها و احتکار کالاها می شود.

○اینکه خیلی ها به دلیل تاثیر انتخابات در امریکا بدنبال تبدیل دارای های خود به کالاهایی چون سکه و ارز بوده و با این شیوه بازارها را آشفته می کنند، کار اشتباهی است چرا که امریکا تمام تیرهای تحریمی خود را به سوی ایران شلیک کرده است، بنابراین هر کسی رئیس جمهور امریکا شود فرقی به حال ما ندارد.

○هر چند مسائل و مشکلات متعددی باعث پسرفت اقتصادی و به هم ریختگی های بازارها شده است اما باید گفت که مشکلات داخلی در کشور بیشتر از مشکلات خارجی است. به طور مثال قاچاق ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلاری کالاٰ در کشور، کسری شدید بودجه سالانه در کنار ناکارآمدیهای مدیریتی همراه با شیوع بیماری جانگیر کرونا مشکلاتی است که اقتصاد را در داخل با مشکل جدی مواجه کرده است.

○سیاست گذاری های غلط اقتصادی دولت تاثیر فراوان بر اقتصاد کشور به جای گذاشته است به طور مثال نبود مدیریت درست در بازار سرمایه موجب شد تا این بازار مهم اقتصادی در سراشیبی تندی قرار گیرد و اعتماد سرمایه گذاران به این بازار رسمی و شفاف کم شود. از طرفی نیر با رشد نقدینگی و ورود آن به بازارهای غیر مولد که معمولا بازارهای سفته بازی و سوداگری هستند اقتصاد کشور را آشقته کرده است.

○این در حالی است که دولت و بانک مرکزی باید با سیاست گذاری های درست و کارشناسی اولا مانع از رشد نقدینگی شوند و ثانیا اقداماتی برای هدایت سرمایه ها به بازارهای مولد و مراکز تولید به کار گیرند./ وحید شقاقی شهری

---

گفتگو با علیرضا عسگری مارانی

***سهامداران نسبت به افت سرمایه خود معترض هستند. آیا سازمان بورس برای جلوگیری از این روند می‌توانست اقدامی کند و آیا در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است؟
خیر. ارتباطی به سازمان بورس و اوراق بهادار ندارد. بخش چشم‌گیری از مشکلات فعلی بازار سهام مربوط به واقعیت‌های اقتصاد می‌شود. چراکه سیاست‌های دولت و یا مداخلات نهادهای دیگری گاهی ایجاد اشکال در سازوکارها می‌کند. در ماه‌های اخیر تمام فعالان بازار سرمایه امیدوار بودند برخی از سیاست‌ها متناسب با شرایط به وجود آمده، تغییراتی داشته باشد و تمام نهادها خود را تطبیق دهند اما این امر شکل نگرفت.

به‌طور مثال تاثیر تصمیماتی که وزارت صمت برای صنعت خودرو و یا سیمان داشته است همچنان در بازار مشهود است. درخصوص صنعت سیمان افزایش نرخ پاکت‌ در آن قیمت‌ها لحاظ شد اما مابقی نهاده‌های آن که افزایش قیمت داشتند در قیمت تمام شده سیمان در نظر گرفته نشده است. صنعت خودرو کماکان با ضرر فروش می‌رود و به شیوه لاتاری گونه‌ای به تعداد محدود و اندکی عرضه می‌شود. اینگونه سیاست‌ها در واقع تمام زنجیره بازار را دچار اختلال و اشکالاتی کرده است بنابراین تاثیر این سیاست‌های اشتباه در سهام صنایع مربوطه بروز داده می‌شود.

سازمان بورس و یا نهادهای متولی که در اوراق بهادار تصمیم گیری می‌کند در اینگونه موارد تقصیری نداشته اما در برخی از موارد انتظار می‌رفت نهاد متولی صراحتا تصمیم می‌گرفت.

به‌عنوان مثال بعد از اینکه سهامداران عمده سهام خود را می فروشند با مراجعه به سایت تی اس تی، مقدار خرید و فروش اطلاعات رفتارهای روز گذشته نمایش می‌دهد. در صورتی که در بسیاری از کشورهای جهان قبل از اینکه سهامداران عمده اقدام به فروش کند، اطلاع‌رسانی می‌شود. در حقیقت در کشورمان برعکس بازارهای جهانی، یک روز پس از فروش به اطلاع مردم رسانده می شود.

یکی دیگر از اقداماتی که سازمان بورس باید انجام می‌داد مربوط به اعتباردهی به سهامداران است. در مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از طریق کارگزاری‌ها در بورس کالا به سهامداران اعتبار داده شده است. از زمانی که شاخص کل ۹۰ هزار واحد بود تا اکنون همین مقدار باقی مانده است.

در حقیقت با این مبلغ تنها یک هزارم درصد کل بازار می‌توانند اعتبار دریافت کنند. این در حالی است که ضرایب اعتباری (Margin Call) به دفعات در این چند ماه اخیر پایین آورده شده است.

یکی دیگر از نقدهایی که به سازمان بورس می‌شود مربوط به بازارگردانی است. دولت با عرضه اولیه‌های ارزانی که ارائه کرد طیف وسیعی از مردم را مشتاق به مشارکت در بازار کرد اما هیچ بازارگردانی توسط سهامداران عمده آن انجام نشد.

اما به طور کلی قیمت‌گذاری غیرمنصفانه توسط سایر نهادها و وزارتخانه‌ها نمی‌کند بیشترین صدمه را به بازار سرمایه وارد کرده است. امیدواریم در هفته‌های آینده با تصمیمات و حمایت های مجلس شرایط بهتری پیش بیاد.

***سازمان بورس چطور می‌تواند مانع از خسارت بیشتر سهامداران شود؟
سقف اعتبار باید بر اساس ارزش بازار (Market Cap) تعیین شود. به طور مثال اگر ارزش بازار ۶۰۰۰ همت است، کارگزاری ها باید ۱۰۰۰ همت اعتبار بدهند.   در واقع باید بر اساس مقررات و ضوابط به طور عادلانه نزدیک به ۱۵ درصد کل ارزش بازار باید اعتبار داده شود.

در دنیا این ضریب حداقل ۵۰ درصد است، بنابراین در ایران حداقل باید ضریب را بر پایه ۱۰ الی ۲۰ درصد در نظر بگیرند. این یکی از کارهایی راهگشایی است که سازمان بورس می تواند انجام بدهد.

روشن نبودن برنامه فروش و افشای اطلاعات آن باعث بهم ریختگی بازار و دشواری تصمیم‌گیری سهامداران شده است. بنابراین سازمان بورس باید رفتار سهامداران عمده را در همان روز و قبل از خرید و فروش‌ها به ثبت برساند.

تامین سرمایه‌ها نیز به خوبی وظایف خود را انجام نمی‌دهند. در واقع عرضه‌های اولیه ها باید توسط تامین سرمایه‌ها قیمت گذاری بشود. سازمان بورس باید برای سازوکار اشتباه فعلی چاره‌ای بیندیشد.

هرچند که بیشتر مشکلاتمان مربوط به دخالت دولت و سیاست‌های خلق الساعه و قیمت گذاری است. حتی خبر و بحث‌های مربوط به قیمت گذاری فولاد با اینکه رد شد اما تاثیر منفی بر بازار گذاشت و آثار آن برای مدت طولانی باقی ماند. صنعت قند و مواد غذایی، تخم مرغ، خودروسازی و… از جمله مواردی هستند که اکنون با دخالت دولت همراه است و این قیمت گذاری‌هایی که پشت در های بسته انجام می شود تاثیر منفی بر بازارها می گذارد.

استقلال بورس باید کاملا حفظ بشود و قواهای مختلف وارد مکانیزم بورس نشوند. عرضه و تقاضا در بورس کالا و بورس تهران نباید دچار تغییرات شود. بنگاه های واگذار شده برای مردم است. دولت حق دخالت ندارد.

با بزرگ شدن بازار سهام و وجود ۱۲ میلیون کد معاملاتی فعال، دستورالعمل‌ها نیاز به تغییرات و بازنگری دارد اما متاسفانه اکنون بازار با همان شرایط سابق اداره می‌شود.

نقدشوندگی مزیت بزرگی برای سرمایه گذاری است و این اصل در بازار سرمایه وجود داشت اما با سیاست‌های اشتباه این موضوع خدشه‌دار شده است.  باید دوباره اعتمادسازی برای بازگشت نقدینگی انجام شود و به مردم اجازه اعتباری در بازار خرید کنند. باید شرایط برای افرادی که می‌خواهند پذیرش ریسک کنند مناسب و مهیا باشد.

اما در مجموع موارد گفته شده ساختارسازی‌های مهم و ضروری در بازار سهام است. البته سازمان بورس تلاش خود را می‌کند و ایجاد تغییرات این چنینی زمان‌بر است.

***خلف وعده‌هایی همانند بازارگردانی، انتقال منابع از صندوق توسعه ملی و… از سمت سازمان بورس و متولیان دولتی دیده شده است. نظر شما در این مورد چیست؟
سازمان نمی‌تواند کاری انجام بدهد چراکه ابزارهای لازم را ندارد. این موارد را به شرکت‌ها گفته است که انجام دهد و همین شرکت‌ها عمدتا توسط دولت اداره می‌شود. مدیران فولاد مبارکه، خلیج فارس، ایران خودرو و … تمام این نمادهای بزرگ دولتی هستند و این موارد به سازمان بورس ارتباطی پیدا نمی‌کند.

*** مدیرعامل بورس، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و حتی رئیس جمهور وعده‌هایی از بهبود وضعیت بازار داده بودند و از سهامداران خواستار صبر و شکیبایی بیشتری شدند اما هیچ عکس‌العمل سازنده‌ای از جانب آنها نمی بینیم. همین موضوع باعث بی‌تفاوتی بازار به اخبار مثبت شده است. با این حال فکر نمی‌کنید باید در برابر خسارت مردم مسئول هستند و باید پاسخگو باشند؟
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از بهترین وزرای اقتصادی (بعد از محسن نوربخش) است که من می‌شناسم. او بیشترین اعتقاد را به بازار سهام و تاثیر آن در سازندگی اقتصاد کلان دارد و در همین زمینه تلاش‌های بسیاری می‌کند اما دژپسند یکی از اعضای هیات دولت است و مابقی اعضا آن را یاری نمی کنند. چه کاری از دست آن بر می‌آید؟

ما شاهد تلاش های آن بودیم اما از طرفی وزیر صمت بحث قیمت گذاری دستوری را بیان می کند و با ایجاد اشکالات این چنینی مانع از به ثمر رسیدن اهداف وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌شود.

همین اتفاق ها درمورد صنعت سیمان نیز دیده شده است که وزیر صمت با گفت‌وگو با نمایندگان مجلس تنها ۲۰ درصد قیمت سیمان را افزایش دادند در صورتی که قیمت تمام شده سیمان ۵۰ درصد افزایش یافته است. در این شرایطی که هر فردی ساز خود را میزند و انسجام و سازوکار صحیحی وجود ندارد، دژپسند چه کاری از دستش بر می‌آید؟

***با تفاسیر گفته شده، معتقدید وزیر اقتصاد که عالی‌ترین رتبه در سیاست گذاری اقتصاد است فاقد اختیارات لازم است؟
بله. چراکه او اختیاری در سازمان حمایت و دیگر نهادهای دخالت کننده ندارد.

***ریزش ۸۰۰ هزار واحدی رقم اندکی نیست. دلایلی که بیان کردید برای این مقدار ریزش منطقی است؟ آیا دخالت‌ها می‌تواند خسارتی با چنین حجم بزرگی را به وجود بیاورد؟
صنایع بالادستی تقریبا ۲۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهد که سهم قابل توجهی در جهت‌دهی کلیت بازارسهام دارد. بنابراین تغییراتی که در این حوزه اعمال می‌شود، تمام بازار را دستخوش تغییرات می‌کند.

***اگر وزیر اقتصاد و دیگر مقامات قدرت و توان سامان‌دهی بازار سهام را نداشتند، چرا وعده دادند؟
اینکه چرا وعده دادند را نمی‌دانم. من نشنیده‌ام. به‌طور کلی سخنان او مبنی بر تلاش خود برای بهبود بازار ثانویه بوده است اما مابقی اعضای هیات دولت با وی همکاری و همراهی نکردند. باید تنبیهی برای مجریان در نظر بگیرند. این تنبیهات باید از سوی حسن روحانی رئیس جمهور اعلام شود چراکه در سخنرانی‌های خود دستور دادند و گفتند تعلل از هیچ مدیری پذیرفته نیست.

گمان میکنم در یک الی دو هفته اخیر دست‌اندرکاران تمام تلاششان را کردند. بنابراین در روزهای آینده بازار آرامش نسبی را میگیرد.

البته واقعیت این است که در شرایط سختی هستیم. قیمت دلار و مسکن به مراتب افزایش داشته است و طبق گفته خودتان برخورد صحیحی با مردم نشد اما فارغ از این مسائل اکنون بیش از نیمی از سهام‌ها ارزنده هستند و از نظر قیمتی در جایگاه جذابی قرار دارند.  همچنین تولید و فروش بیشتر شرکت‌های بورسی نیز مساعد است. تمام شرایط برای صعود دوباره بازار سهام فراهم است و با همکاری مسئولان می‌توان شاهد رشد دوباره آن باشیم./ آبان ۹۹

 

---

علی سرزعیم
☘این روزها که نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه کرده نگرانی در مورد آینده اقتصاد ایران نه تنها در میان فعالان اقتصادی و سیاست گذاران بلکه در میان مردم نیز گسترش یافته است. در نگاه عمومی، نرخ ارز شاخصی شده که تحولات اقتصاد بر حسب آن سنجیده می شود. به همین دلیل وقتی که نرخ ارز ثبات دارد توده مردم و سیاستگذاران احساس آرامش می کنند و وقتی که نرخ ارز بی ثبات می شود بی قراری را می توان در چشمهای همگان مشاهده کرد. اما و صد اما که این شاخص تا حدودی فریبنده است و وضعیت واقعی اقتصاد را به درستی نشان نمی دهد. کافی است به سال ۱۳۹۷ برگردیم که با شروع تحریمها نرخ ارز از ۳ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان افزایش یافت. نکته جالب توجه وضعیت جامعه در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ بود. وقتی نرخ ارز از ۶ هزار تومان رد شد بسیاری از افراد تصور می کردند که خیمه اقتصاد کنده شده و شیرازه امور پاشیده شده و سازه اقتصاد بر سر مردم عزیزمان خراب خواهد شد. وقتی آمارهای سه ماه اول منتشرشد مشخص شد که اتفاقا بخش واقعی اقتصاد دارای رشد بوده است و بر خلاف تصور عمومی وضعیت بخش واقعی اقتصاد مناسب بود. نکته جالب توجه این بود که در آن مقطع کشور چنان با انبوه درآمدهای نفتی مواجه بود که دولت اعلام کرد که به هر کس که بخواهد به هر میزان سخاوتمندانه ارز ۴۲۰۰ تومان پرداخت خواهد شد. وقتی سکان‌دار بانک مرکزی عوض شد و آقای همتی در بانک مرکزی مستقر شد، سیاستهای ارزی موفقی به کار گرفته شد و از فصل سوم سال ۱۳۹۷ بازار ارز به ثبات رسید. ثبات بازار ارز موجب شد که همه نفس راحتی بکشند و این تصور ایجاد شود که شکر خدا مشکل حل شد. اتفاقا وقتی آمارها منتشر شد مشخص شد که بیشترین افت اقتصادی در سالهای گذشته در پاییز سال ۱۳۹۷ رخ داده است. لذا یک بار دیگر دماسنج نرخ ارز جامعه، فعالان اقتصادی و سیاستمداران را گمراه کرد.

☘به نظر می رسد که وضع موجود نیز شبیه سال ۱۳۹۷ است. تردیدی نیست که باید دوباره آرامش به بازار ارز برگردد اما نباید فریب بی ثباتی بازار ارز را خورد. اگرچه وضعیت بازار ارز نامناسب است اما به نظر می رسد که بخش واقعی اقتصاد ایران به رغم تحریم و مشکل کرونا کماکان عملکرد نسبتاً قابل قبولی دارد. اگرچه قضاوت قطعی تا زمان انتشار آمارهای دقیق سخت است اما تصور می شود که بخش حقیقی اقتصاد در وضعیت نامناسبی که نرخ ارز تصویر می کند نباشد. رشد اشتغال در تابستان و روند خریدهای منعکس شده در شاپرک موید این مدعاست. نکته مهمی که باید به آن توجه نمود این است که تحولات بازار دارایی و تحولات بخش حقیقی اقتصاد رابطه یک به یک باهم ندارند. در عین حال نمی توان ادعا هیچ نوع رابطه ای بین آنها برقرار نیست بلکه تنها می توان گفت که در کوتاه مدت این رابطه چندان مستقیم و یک به یک برقرار نیست.

☘آنچه باید از این تجریبات آموخت آنست که کشور ما نیازمند شاخص جدیدتر و در عین حال گویاتری برای انعکاس تحولات بخش واقعی اقتصاد است. اگر بازار بورس دچار حباب نمی شد و رشد قیمتها رشد تولید و سودآوری در شرکتهای بورسی را منعکس می کرد، شاید شاخص بورس شاخص بهتری از شاخص ارز می بود. البته باید توجه داشت که بخش خدمات در بازار بورس ایران تناسبی با سهم آن در کل اقتصاد ندارد. هر وقت این اشکال مرتفع شود می توان به شاخص بورس به عنوان دماسنج راست نما نگاه کرد و از جامعه خواست که نرخ ارز را لنگر اسمی تلقی نکنند. به اعتقاد اینجانب در حال حاضر آمارهای شاپرک شاخص بهتری برای پایش عملکرد کوتاه مدت اقتصاد است و روندهای کوتاه مدت را بر اساس آن بهتر می توان درک کرد. ابان ۹۹

---

سهراب دل انگیزان

دولت تلاش می کند با تخصیص منابع صندوق توسعه ملی آرامش را به بورس برگرداند؛ اما این کار افزایش پایه پولی را به همراه دارد مگر اینکه در کنار این کار، نرخ ذخیره قانونی را بیشتر کنند یا همان طور که تحت تاثیر این عامل پایه پولی بیشتر می شود، از محلی دیگر پایه پولی را کاهش بدهند که این هم متصور نیست چون در حال حاضر کشور در حالت رکود به سر می برد.

🔅 مساله بعد این است که ما از صندوق های ضمانتی که برای سهام می گذاریم، هیچگاه نباید در میانه بحران استفاده کنیم. به این علت که زمانی که در میانه بحران هستیم هرچقدر هم بخریم، کم خریده ایم؛ ولی واقعیت این است که سرمایه سهامداران فعلی بورس توسط حقوقی ها در حال آب شدن است.

🔅از طرفی مدیریت بورس مسائل سیاسی را وارد حوزه بورس می کنند. در بورس عملا اتفاقات سیاسی می افتد و تحت تاثیر مسائل سیاسی بورس به این روز درمی آید چون در شرایط کنونی حباب بورس کاملا ترکیده و تخلیه شده است. بنابراین در حال حاضر بورس باید آرام شده باشد. پس چرا دوباره در حال کاهش قیمت است؟ به این علت که اتفاقاتی در بورس در حال وقوع است./آبان ۹۹

---

عباس اخوندی

بخشی از رشد بورس حبابی بود و دولت از این حباب برای جبران کسری بودجه خود استفاده کرد/ رفتار دموکرات‌ها با ایران منعطف‌تر از ترامپ نخواهد بود

🔅نحوه مواجهه دولت با مسایل اقتصادی درست نبوده است. به عنوان مثال پیشنهاد دولت برای فروش اوراق سلف نفت پیشنهاد بد و خطای فاحش کابینه بوده است که نتیجه آن بی‌درنگ شکست است.

🔅بورس نه توانست کسری بودجه دولت را تامین کند و نه می‌تواند سیل رشد نقدینگی را مهار کند. رشد شاخص بازار سرمایه، ظرف دو سال گذشته ۲۱ برابر شده است و ما رفتیم چند هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از بورس تامین کردیم. این از آن تفکرهای بسیار خام است که بعدها می‌تواند کل اقتصاد ایران را به زمین بزند.

🔅وقتی شاخص بورس ۲۱ برابر می‌شود آن وقت شما انتظار دارید که دلار چند برابر نشود و شاخص طلا افزایش نداشته باشد؟ بهای مستغلات بالا نرود و تورم جهش نداشته باشد؟ مگر در بورس چه اتفاقی افتاده است؟

🔅مثلا در این شرایط اقتصادی بنگاه‌ها بهره‌وری عظیمی پیدا کرده‌اند؟ کارایی خیلی عظیم‌تری پیدا کرده‌اند؟خب معلوم است که بخشی از این حباب است و بعد دولت بیاید از این حباب مختصری بردارد؟ این که درست نیست دولت که تاجر نیست دولت که سوداگر نیست. این دولت را به زمین می‌کوبد.

🔅اصلا تصور نمی‌کنم که دموکرات‌ها رفتار منعطف‌تر یا بهتری با ایران خواهند داشت و حتی می‌دانم که آنها با تحریم نهایت فشار را بر علیه ایران اعمال می‌کنند اما تفاوت این است که زبان ترامپ، قدرت سخت و روش نظامی است اما دموکرات‌ها با قدرت نرم با ایران رو در رو خواهند شد.

🔅ایران باید راهکار سومی را در نظر بگیرد و دیگر به گزینه امریکا فکر نکند. ایران باید روابط گرم‌تری با اروپا ایجاد کند و از تمامی ابزارهای تجارت جهانی به نفع خود بهره ببرد.

---

علی سرزعیم

چندی است که بازارها دوباره بی ثبات شده و اقتصاد وضعیت نامناسبی پیدا کرده است. این وضعیت موجب شده تا در عرصه سیاست داخلی دولت مورد هجمه و فشار گروه های مخالف قرار گیرد و در سطح بین المللی دشمنان از دشمنی خود خشنود باشند و مردم عزیز کشورمان با دلنگرانی بیشتر از قبل نسبت به آینده فکر کنند. در اینجا مناسب است تا تحلیلی در مورد چرایی این وضعیت عرضه شود تا در مورد راه حل و جلوگیری از تکرار آن در آینده درسهایی گرفته شود.

⏹به باور بنده و جمعی از همفکران, اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۸ شواهدی عرضه می کرد که نشان می داد اقتصاد رو به ثبات و تعادل است. رشد بخش غیرنفتی رو به صعود بود و پیش بینی می‌شد رشد سال ۱۳۹۹ دستکم صفر و یا اندکی مثبت شود. روند تورم نیز نزولی بود و با توجه به شروع فعالیت عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، انتظار می رفت با اجرایی شدن کامل آن تورم نیز مهار شود و سال ۱۳۹۹ سال خروج موفق اقتصاد ایران از اثرات تحریم قلمداد شود. این به آن معنی نبود و نیست که تحریم اثرگذار نیست چرا که تحریم با محروم کردن اقتصاد ایران از درآمد نفت و درآمدهای صادراتی راه را برای تشکیل سرمایه تا حدودی بسته و رشد میان مدت اقتصاد ایران را کاهش داده است اما تصور اینجانب این بود که در کوتاه مدت اقتصاد ایران توانسته بود بعد از دو سال شوک تحریم را هضم کند و خود را با قیمتهای نسبی جدید تطبیق دهد. این امر البته اعتماد به نفس خوبی نیز در میان سیاستمداران ایجاد می کرد که اگر احیانا می خواستند برای رفع تحریم مذاکره کنند با دست بالا و از موضع عزت مذاکره کنند. متاسفانه این تصویر مطبوع را چند عامل برهم زد.

⏹نخست پدیده کرونا ظاهر شد و این بار بخش غیرنفتی اقتصاد که عمده آن را خدمات تشکیل می دهد هدف گرفت. طبیعی بود که اثر کرونا – که از جنس عدم قطعیت بود نه ریسک- به تعطیلی بخشی از فعالیت های اقتصادی و کاهش رشد بیانجامد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ نتواند به صفر برسد یا مثبت شود. همانطور که گزارشهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان داده این امر مختص به اقتصاد ایران نیست و تقریبا همه کشورهای جهان با رشد منفی به واسطه کرونا مواجه شده اند.

⏹آنچه وضع را وخیم‌تر کرد واکنشهای سیاستی است اتخاذ شد و متاسفانه به شرحی که خواهد آمد به جای ترمیم وضعیت، به تشدید آن کمک کرد. به باور اینجانب گام نخست در تصمیم غیرمنتظره دولت ظاهر شد که حقوق کارمندان دولت را ۵۰ درصد افزایش داد و مقرر شد که این امر از ابتدای اسفندماه اجرا شود. اگرچه تورم قدرت خرید دارندگان حقوق ثابت را کاهش داده اما درآمد فعالان بخش خصوصی نیز به واسطه کاهش تقاضا و همچنین تورم با شدت بیشتری کاهش یافته است. عجله برای اجرایی شدن از اسفندماه به جای شروع سال جدید نیز موجب تعجب برای برخی ناظران بود. این امر در شرایطی تصمیم گیری شد که کسری بودجه خود معضل بزرگی برای دولت بود و چون بخش عمده ای از بودجه دولت به حقوق کارمندان اختصاص دارد این تصمیم به ناگهان بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می کرد. بماند که در کنار این افزایش، قرار بود بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ نیز افزایش دیگری در حقوق کارمندان رخ دهد. لذا با دو تصمیم به ناگهان هزینه های دولت رشد قابل توجهی کرد و همانطور که انتظار می رفت فشار کسری بودجه نهایتا به استقراض از بانک مرکزی منتهی شد و رشد پایه پولی و نقدینگی در ارقام حیرت انگیزی رخ داد. در همان مقطع برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند که این وضعیت بازارهای مختلف را دچار اختلال خواهد کرد.

⏹نکته عجیب و تامل برانگیز آنست که وقتی دولت به دلیل کرونا کارمندان را خانه‌نشین نمود می‌بایست نه تنها افزایش حقوق را به تعویق می‌انداخت بلکه کسری از حقوق سابق را پرداخت می‌کرد و منابعی که ذخیره می‌شد برای کاهش آلام اقشار متاثر از کرونا به کار گرفته می‌شد. در کشورهای توسعه‌یافته همین اقدام صورت گرفت و درصدی از حقوق افراد در ایام خانه‌نشینی پرداخت شد. در شرایطی که فعالان بخش خصوصی شاهد افت شدید درآمد و از دست رفتن کسب و کارها بودند، کارمندان دولت به سادگی در خانه استراحت می‌کردند و افزایش حقوق خود را انتظار می‌کشیدند. این رویه نه تنها ضد همبستگی اجتماعی است بلکه افراد را به جای اینکه به سمت فعالیت بخش خصوصی سوق دهد به جامعه این پیام را داد که کارمند دولت بودن-به رغم مولد نبودن بخشی از بدنه دولت- هم سودآور است و ریسک کمتری دارد! در شرایطی که افراد خانه‌نشین هستند و سفر نمی‌روند، پوشاک جدید نمی‌خرند، دیدو بازدیدها تعطیل شده و تغییر مبلمان و دکوراسیون متوقف شده، افزایش درآمد نه تنها به افزایش هزینه و ایجاد تقاضا منجر نخواهد شد بلکه بیشتر موجب رشد پس‌انداز می‌شود. در یک اقتصاد تورمی، رشد پس‌اندازها

طور طبیعی روانه بازار سهام، بازار ارز، سکه و مسکن شد. به این ترتیب بازارهای دارایی در بهار امسال منفجر شد و رشدهای خیره‌کننده‌ای در همه بازارها ظاهر شد. بازار ارز که یک سال و چند ماه در تعادل بود از تعادل خارج شد. مسکن که یک جهش را بعد از تحریم تجربه کرده بود برخلاف همه دوره‌های قبل که باید بعد از چهار سال جهش می‌کرد دوباره یک جهش تاریخی را تجربه کرد.

⏹آنچه بر این آتش بی ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و اینگونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.

⏹به رغم همه دشواریها و شرایط سختی که وجود داشت این وضعیت فرصتی را فراهم کرد تا اولا دولت داراییهای خود را در یک بازار سهام حبابی به قیمت خوبی عرضه کند و درآمد خوبی کسب کند و مشکل کسری بودجه را بکاهد. متاسفانه ضعف تصمیم‌گیری و کندی نظام اداری و عدم اتحاد میان ارکان مختلف حاکمیت در امر واگذاری تعللهایی ایجاد کرد که موجب شد دولت بسیار کمتر از آنچه انتظار می رفت دارایی بفروشد. وضعیت کرونا که موجب شده بود تقاضا برای اعتبار افت کند و نرخ بهره بین بانکی به زیر ده درصد برسد فرصتی را برای انتشار اوراق قرضه دولتی فراهم کرد اما تعلل و کندی زیاد دیوان‌سالاری و نظام تصمیم‌گیری باز هم موجب شد تا این فرصت بی نظیر نیز از دست برود و دولت نتواند به اندازه ای که لازم داشت اوراق قرضه برای پوشش کسری بودجه خود منتشر کند.

⏹اغواهای صورت گرفته از سوی منتفعان بازار بورس موجب شد تا مسئولان دولت با فراخواندن مردم به بازار سهام بهانه لازم به دست کسانی دهد که در بازار سهام منابع خود را وارد کرده بودند تا بخواهند دولت نقش بیمه‌گری برای آنها ایفا کند. با ترکیدن حباب بورس فشارهای شدیدی به دولت، بانکها و مجموعه‌های حاکمیتی وارد شد تا منابعی که باید صرف رفع کسری بودجه شود صرف کسب سود یا تقلیل زیان بورس‌بازان شود. تصمیم به نجات بازار سهام نه تنها ضدعدالت و غیرمنصفانه بود بلکه با هیچ تدبیر اقتصادی سازگار نبود زیرا منابع فعالان حقوقی به اجبار روانه بورس شد تا منابع فعالان حقیقی از بازار بورس خارج شود و روانه بازار ارز، سکه و مسکن گردد که نوعی خودکشی جمعی بود. متاسفانه فشار ذینفعان بازار سهام کارگر افتاد و حفظ شاخص یا بالابردن مقطعی آن به خروج منابع از بازار سهام به بازارهای موازی یاری رساند. در حالیکه دولت می بایست اجازه می داد بازار سهام بیشتر سقوط کند تا فعالان حرفه ای که قیمت سهمها را کمتر از قیمت ذاتی می دانستند منابع خود را از بازارهای موازی به بازار سهام بیاورند و کسانی که در بازار سهام با قیمتهای کم مواجه شده بود در خارج کردن منابع تردید کنند.

⏹اگر روایت اینجانب درست باشد، مشخص می‌شود که سیاستهای اتخاذشده در ۸ ماه گذشته سمت و سوی نادرستی داشته و به جای اینکه به ثبات بخشی اقتصاد کمک کند بی‌ثباتی آن را تشدید کرده است. تاکید مجدد این نکته ضروری است که وجود کرونا به طور طبیعی آسیبهای مشخصی به اقتصاد می زد و نزدیک شدن به انتخابات آمریکا به طور طبیعی ریسک را در بازارهای دارایی تزریق می کرد اما سیاستهای نادرست یادشده به جای تخفیف مشکل به تشدید آن یاری رساند.

⏹هم اینک در این وانفسای تحریم و کسری بودجه دولت وعده داده است که همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا خواهد کرد. برای ناظران اقتصاد این سوال پابرجاست که منابع آن از کجا تامین خواهد شد؟ آیا تداوم این وضعیت ما را به تورمهای بالاتر نخواهد کشاند؟ به باور اینجانب در سطح سیاسی و سیاست بین الملل دولت محترم بازی برده را با اشتباهات فاحشِ قابل اجتناب به شکست تبدیل کرد. دولت که می توانست روی خروج اقتصاد از رشد منفی و ثبات اقتصاد مانور سیاسی دهد به وضعیتی رسیده که این روزها ناجوانمردانه آماج حمله وسیع نیروهای سیاسی داخل و خارج قرار گرفته است. چگونگی خروج از این وضعیت مجال مستقلی می‌طلبد که ان شالله در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

۲۷/۷/۹۹

---

دکتر تیمور رحمانی

نقدینگی و نقص سیاست‌گذاری در بلندمدت رشد نقدینگی بیش از رشد تولید منجر به تورم می‌شود، بیان کامل‌تر آن است که بگوییم در بلندمدت رشد نقدینگی بیش از آنچه رشد تولید و کشش تقاضای درآمدی نقدینگی ایجاب می‌کند، منجر به تورم می‌شود. اما سه نکته را ضروری می‌دانم: ♦️نکته اول آن است که رشد درون‌زای نقدینگی یک امر پذیرفته‌شده در علم اقتصاد است و امروزه مختص یک جریان فکری خاص نیست. به عبارت دیگر، اگر دیدگاهی افراطی مانند آنچه را که برخی پساکینزی‌ها در دهه ۱۹۷۰ به بعد در مورد درون‌زایی پول در اقتصاد مطرح کردند، کنار بگذاریم، حتی در نوشته‌های فریدمن نیز درون‌زایی پول و نقدینگی مورد توجه بوده است. درون‌زایی رشد نقدینگی فقط تاکید بر این دارد که باید از چه کارهایی پرهیز کنید تا مجبور به تن دادن به رشد بالای نقدینگی نشوید و به هیج وجه به آن معنی نیست که تصور کنیم دستگاه سیاست‌گذاری بی‌تقصیر است، یا چون کنترل نقدینگی از منظر اقتصاد سیاسی پرهزینه است، پس تداوم رشد نقدینگی درون‌زا امر پسندیده‌ای است. حتی در این شرایط که نیروهای خلق درون‌زای نقدینگی فعال هستند، سیاست‌گذار پولی باید تلاش کند تا مانع آن شود و تلاش خود را دوچندان کند. ♦️نکته دوم کنترل تورم سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ صرفا محصول کنترل نرخ ارز نبود. در سال‌های منتهی به ۱۳۹۶ صرفا می‌توان گفت کنترل نرخ ارز مانع از آشکار شدن عوارض سیاست پولی و انباشت ریسک اقتصاد کلان در نظام بانکی به‌طور موقتی شد و نیروی تورمی آن را انباشت کرد تا جهش بی‌سابقه قیمتی سال ۱۳۹۷ به بعد رخ دهد. به بیان ساده، اشتباه در سیاست ارزی سبب مخفی ماندن اشتباه سیاست پولی هم شد. در ضمن، همان‌طور که می‌دانیم از میانه سال ۱۳۹۷ که بانک مرکزی از کنترل تصنعی نرخ ارز خودداری کرده و فقط سعی کرده است نقش بازارساز را در آن بازی کند، تورم همچنان تداوم داشته و نیروهای رشد درون‌زای نقدینگی این تورم را تداوم بخشیده‌اند؛ با این تفاوت که اکنون عاملی برای به تاخیر انداختن اثر تورمی رشدهای نقدینگی وجود ندارد و حتی وجود انتظارات تورمی بالا اثر تورمی آن را شدت بخشیده است. البته استفاده از نرخ ارز به‌عنوان لنگری برای کنترل نرخ تورم، سیاست بلندمدت مناسبی برای کنترل تورم نیست و این موضوع که در آن نوشتار اشاره شده است، موضوع صحیحی است. ♦️نکته سوم در ارتباط با جهش قیمتی بازار سرمایه به‌ویژه در بهار سال ۱۳۹۹ است که خیلی‌ها به کاهش نرخ سود نسبت داده‌اند. آشکار است که کاهش نرخ سود در شرایط تشدید انتظارات تورمی امر نامطلوبی است و طراحی عملیات بازار باز و گنجاندن کریدور نرخ سود در آن با همین هدف انجام شده است که نرخ سود بازار بین بانکی و به تبع آن سایر نرخ‌های سود را کنترل کرده و با کنترل آن، هدف تورمی تحقق یابد. اما در مورد اینکه این عامل علت اصلی افزایش جهش‌وار قیمت سهام بوده است، تردید بسیاری وجود دارد. دلیل آن هم این است که مثلا در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ نرخ تورم بسیار بالا و لذا نرخ سود حقیقی به شدت منفی شد؛ اما چنین جهشی در قیمت سهام ایجاد نکرد. ضمن آنکه تشدید انتظارات تورمی، کسری بودجه دولت و رشد بالای نقدینگی، افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها و نرخ سود پایین هرکدام در افزایش قیمت سهام نقشی داشته‌اند، اما عامل مسلط افزایش قیمت سهام تحریک بازار از سوی دولت با وعده آشکار و ضمنی حمایت از این بازار و ناسازگاری زمانی مرتبط با همین حمایت بوده است که قبلا مفصل در مورد آن در همین روزنامه نوشته‌ام. در واقع، شاید بقیه عوامل درمجموع به اندازه این عامل سهم نداشته‌اند. ♦️ جمع‌بندی، ما توافق داریم تداوم که تورم بدون تداوم رشد بالای نقدینگی ناممکن است و به‌طور ضمنی توافق داریم که این رشد بالای نقدینگی به‌صورت درون‌زا رخ می‌دهد و این رشد درون‌زای نقدینگی هم از سوی سیاست‌گذار پولی قابل کنترل نیست و اصرار بر ضرورت استقلال بانک مرکزی از سوی اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان برای کنترل رشد نقدینگی، تایید کامل رشد درون‌زای نقدینگی توسط سرورانی است که چندان در سازوکار خلق نقدینگی دقیق نشده‌اند.امید که این مباحثه بتواند به دستگاه سیاست‌گذاری (مجلس، دولت و بانک مرکزی) کمک کند که اقتصاد کشور را از شر این بیماری دیرپای رشد بالای نقدینگی و تورم بالا خلاص کنند.۶-۷-۹۹

---

سوگیری تاخرگرایی(Bias Recency)، نسبت P/E و حباب!
✍مصطفی نصراصفهانی،

یکی از شاخص هایی که طرفداران حبابی بودن بازار سهام به آن استناد می کنند، نسبت P/E است.

▫️در اکثر موارد قیمت “امروز” بر سود “سال گذشته” تقسیم می شود!

▫️حالا می آیند و بعد از انتقادات وارده مبنی بر اینکه سود سال جاری هنوز نهایی نشده است، کمی محاسباتشان را تغییر داده و بجای سود سال گذشته، “تخمین سود سال جاری” را میگذارند! اسمش را هم می گذارند پی بر ای فوروارد(پیشرو).

▫️بعد، این پی بر ای فوروارد (پیشرو) را ملاکی برای قضاوت در مورد ارزش سهام قرار داده و حکم به حبابی بودن یا حبابی نبودن دارایی می دهند، علی برکت الله!

▫️در کشورهایی که تورم بالایی ندارند، شاید پی بر ای فوروارد بتواند تخمین مناسبی از آینده این نسبت باشد، اما در کشورهایی که تورم بالا دارند، مسیله به کلی متفاوت می شود.

▫️در واقع در مخرج کسر باید “ارزش انتظاری”(میانگین) سود در تمامی سالهای آینده باشد: میانگینی از سودی که شرکت در سال آینده، دو سال آینده، سه سال آینده و nسال آینده می تواند بسازد.

▫️وقتی تورم نزدیک صفر باشد، میتوانیم اثر خالص نااطمینانی های مختلف را طبق اصل تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی کامل صفر در نظر بگیریم و بنابرین E (سود) را طی سالهای آتی ثابت در نظرگرفته و بنابرین سود سال اخیر، تخمین خوبی از میانگین سودهای سال های آتی باشد.

▫️اما تصور کنید که تورم سالانه ۵۰درصد داشته باشیم. این یعنی حتی اگر عملکرد حقیقی شرکت ثابت هم باشد، ارزش اسمی سود سالانه ۵۰درصد رشد می کند. بنابرین برای میانگین گرفتن از سودهای آتی(اسمی) شرکت باید یک سری هندسی را حل کنیم!

▫️مثلا اگر امسال سود به اندازه ۱۰۰واحد باشد، سود اسمی سال آتی(با فرض ثبات عملکرد حقیقی)، ۱۵۰ خواهد بود و سود اسمی دو سال آینده ۲۲۵ خواهد بود و… . حال اگر بخواهیم از این سری زمانی میانگین بگیریم مسلما به اعدادی خیلی خیلی بزرگتر از سود اسمی امسال یا سال گذشته می رسیم.

▫️برای همین است که بعضی از تحلیلگران ادعا می کنند قیمت سهام شرکتها در بازار سهام خیلی خیلی کمتر از ارزش واقعی آنهاست.

▫️اگر بناباشد کسی از روش پی بر ای برای قضاوت در مورد ارزشمندی سهام استفاده کند حتما باید نکته فوق را در نظر داشته باشد.

▫️غفلت از نکته فوق در واقع افتادن در دام سوگیری تاخرگرایی است.۶/۷/۹۹

 

---

گفتگو با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی

*در مورد حضرتعالی شناخت داشتم ولی برای برنامه مطالعه دقیق‌تری که کردم، دیدم تقریباً می توان گفت فرد ۱۰۰ درصد بورسی هستید. متخصص بورس کرمان و عضو شورای عالی بورس هستید و الان هم که مردم شدیدا دغدغه بورس دارند. اوضاع چطور است؟
بازار سرمایه و حوزه سهام باید انعکاسی از عملکرد واقعی اقتصاد باشد. طبیعتاً در دنیا این روند وجود داشته است. هر جایی حال شرکتها، حال اقتصاد خوب است انعکاس در فرایند معاملات سهام و اوراق بهاداری است که از آن به عنوان بازار بورس و سرمایه نام می‌بریم. طبیعتاً آن فضا مثبت است و بالعکس. این رویکرد عینی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه است.

در این ایام اخیر به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در اقتصاد کشور و همچنین برای استفاده و انتفاع مردم در حوزه‌های تخصصی، یک کار خوبی انجام شده و فرصت طلایی برای اقتصاد ایران خلق شده و آن حضور مردم در بازار سرمایه است و فرصت بسیار مغتنمی برای کشور است.

از طرف دیگر، یک تهدید هم برای نظام محسوب می شود که اگر خوب مدیریت نکنیم، طبیعتاً آثای و پیامدهای ناشی از آن می تواند هم در فضای اجتماعی و هم در فضای اقتصادی اثرگذار باشد. روندی که در طی ایام اخیر رصد کردیم، بیانگر این است که بخش عمده ای از سهام شرکت‌های بورسی مبتنی بر عملکرد واقعی اقتصادی کشور و مبتنی بر عملکرد واقعی بنگاه های اقتصادی – که هر شرکت به شکل مجزا قالب بررسی است – عمل نکرده و طبیعتاً افزایش بخشی از قیمت‌های سهام در حوزه بازار سرمایه، متناسب با واقعیت های آن اطلاعات اقتصادی و صورت های مالی نبوده است.

*یعنی حباب بوده؟
بخشی از آن می تواند این باشد. در کنار این، بخشی از شرکت هایی که اساساً شرکت های بنیادی و پایه ای در اقتصاد کشور محسوب می شوند، جای رشد هم دارند؛ ترکیبی از این حالت ها است. طبیعتاً در کوتاه مدت امکان افزایش شاخص برای یک فضای احساسی وجود خواهد داشت و همین روندی که شاهد آن بودیم.

اما در میان مدت و بلند مدت طبیعتاً بازار سرمایه به یک تعادلی خواهد رسید. نگاه ما در حوزه بازار سرمایه و تاکید ما به مردم این است که ادبیات حضور در بازار سرمایه نگاه کوتاه مدت نیست؛ طبیعتاً باید با رویکرد میان مدت و بلندمدت به این بازار نگاه کنیم.

اگر منابع ما به سمت بازار سرمایه می آید بخش زیادی از بازارهای موازی حذف خواهند شد و این یکی از مزیت های مهم اقتصادی ایران است که کاملاً باید این را در نظر بگیریم و هدایت کنیم.

*یعنی آن سفته بازی ها کاهش می یابد.
طبیعتاً؛ وقتی منابع به سمت بازار سرمایه می آید اتفاقی که رخ می دهد این است که جذب فعالیت های واقعی در اقتصاد می شود. بنگاه اقتصادی چیزی نیست جز عملیات و تولید؛ حالا در هر حوزه ای که فعالیت می کند. در حوزه سرمایه گذاری بلند مدت حسن کار این است که به دو بخش نگاه می کنید. یکی قیمت سهام و دیگری سودآوری شرکت ها. مثال ساده این است که اگر کسی بخواهد در ساختمان سرمایه گذاری کند، یک زمانی ساختمانی را یک میلیارد تومان خریده است و سال بعد چه قیمتی شده است؟ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده است یا یک و نیم میلیارد تومان شده است یا هر عددی.

یک زمانی هم این ساختمان را اجاره می دهم و درآمد ماهانه و سالانه ای دارم. امکان دارد به قیمت ساختمان نگاه نکند ولی به قیمت اجاره نگاه کند. در شرکت های بورسی مردم به دو حوزه دقت کنند؛ یکی سودی که سالانه دریافت می کنند و دیگری قیمت سهمی است که اتفاق می‌افتد.

برخی مواقع فاصله سود شما در سه سال در کمترین و دوباره به بیشترین آمده است. برای فردی که مالک بوده اهمیت نداشته، نه در قیمت کم نگران شده و نه از قیمت زیاد خوشحال شده است. در مسیری که حرکت کرده سود خود را دریافت کرده و بازه متوسطی هم برای او ایجاد شده است.

متوسط نرخ بازده در میان مدت و بلندمدت، تقریباً دو برابر تا دو و نیم برابر نرخ بازده بدون ریسک است. نباید هم انتظار داشت ظرف یک ماه ۵ درصد قیمت سهام شرکتی افزایش یابد. بر اساس چه واقعیتی باشد؟ اگر ده روز پشت هم ۵ درصد مثبت می خورد باید شک کنیم، چه اتفاقی در شرکت رخ داده است!؟ این شرکت به ذخیره طلا و نفت نرسیده است که چنین سودآوری داشته باشد.

تازه اگر شرکت به طلا و نفت هم برسد برای یک بازه یکی دو ماهه اثر آن در قیمت هست. اگر استمرار غیرمنطقی در افزایش قیمت باشد مردم باید بدان شک کنند ولذا اینجا وظیفه متولیان است که کنترل بر آنها داشته باشند و اطلاعات واقعی را به مردم برسانند.

سازمان بورس مکلف است شفافیت اطلاعات را به صورت ویژه‌تر نسبت به گذشته در اختیار مردم قرار دهد. برآورد ما این است تقریباً روزی نزدیک هزار میلیارد تومان در این چند هفته اخیر به بازار سرمایه آمده است.

*روزانه؟
بله. نزدیک به هزار میلیارد تومان منابع جدید آمده است. برآورد ما این است که نزدیک به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است. این خودش هم نگرانی و هم ظرفیت است. بنابراین هدایت اینها می تواند به اقتصاد کمک کند، از طرفی اگر این روند شاخص بدون منطق حرکت کند و برخی تصور کنند فقط در بورس به مفهوم حضور در بازار سرمایه سودآوری ایجاد می کند که اساساً این نیست، چون سهام شرکت ها و اوراق بهادار چیزی نیست جز عملیات واقعی میدان.

به عبارت دیگر در شرکت تولیدی مثلاً فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، سیمان باید یک عملیات اقتصادی شکل گیرد و سودآوری ایجاد شود که اثر آن بتواند خودش را در اوراق بهادار نشان دهد. اگر عملیات واقعی اتفاق نیفتد نباید انتظار داشت سودآوری تحقق یابد و قیمت سهام افزایش یابد.

الان نگرانی جدی ما از دستکاری بازار است. در دنیا قواعد و مقرراتی در این باره وضع می کنند که اگر دستکاری اتفاق افتد یعنی اطلاعات غلط دادن به مفهوم گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری، یعنی چیزی که وجود ندارد را ایجاد کنیم، چیزی که وجود دارد را …

*الان این اتفاق صورت رگفته است؟
متاسفانه در گزارش هایی که ما داریم، بخشی از این اتفاقات رقم خورده است.

*یعنی شرکت هایی که …
شرکت هایی که قیمت سهام آن ها واقعی نبوده است اما به شرایطی رسیده اند و با رویکردی دنبال شده‌اند که این قیمت ها، قیمت‌سازی شده و این نگرانی جدی ما است. مصادیق دستکاری در بازار در گذشته اطلاعات غلط بود یا صورت های مالی غیرشفاف بود، امروز فضای مجازی است که شما متوجه می شوید یکباره اتفاقاتی می افتد و قیمت سهام یکباره چند برابر می شود بدون اینکه با قیمت واقعی ارتباطی داشته باشد.

نکته دیگر حضور در شرکت هایی است که اساساً از نظر ما شرکت های پایه و بنیادین هستند؛ به این مفهوم که اینها شرکت های اصلی هستند و ارزش شرکت آنها بالاترین ارزش در حوزه اقتصاد کشور است. اگر کسانی بخواهند حضور یابند جنس رفتاری متناسب با این انجام دهند. اخیراً در گزارش نظارتی‌مان آورده ایم و حتماً به سازمان بورس تاکید خواهیم کرد و قطعاً این را اجرایی خواهیم که شرکت ها را بر اساس درجات ریسک تقسیم‌بندی کنیم.

به عبارت دیگر مردم ما بدانند چه سهامی می خرند و این سهام شرکت چقدر سهامدار دارد و ارزش بازار چقدر است و این شرکت اصلی و یا فرعی است. اینها باید برای مردم مهم باشد. لذا یکی از پیشنهاداتی که الان داریم عملیاتی می کنیم ما گروه های شرکت های بورسی را در سطوح ریسک های مختلف تقسیم بندی کنیم و به مردم بگوییم این گروه مثلا الف و این ده شرکت کاملاً پرریسک هستند.

یعنی اگر کسی سهام این شرکت ها را خرید اگر تغییرات شرکتی شدید بود از قبل باید پیش‌بینی می کرد و انتظار می داشت. گروه کم ریسک هم داریم کما این که بخواهیم به مردم بگوئیم دچار خطر نشوید، در صندوق های سرمایه‌گذاری، سرمایه گذاری کنید.

بنابراین این صندوق ها ترکیبی از سهام شرکت های دیگر را می گیرند که اگر شرکتی یکباره ۱۰ درصد کاهش قیمت پیدا کرد شرکت دیگر ۱۵ درصد افزایش قیمت یافت و شرکت دیگر تغییری نکرد، میانگین اینها بازده متناسب با سرمایه گذار در هر یک متوسط سرمایه گذاری ریسک را تقبل می کند، بازده بدهد.

*آیا بهتر نبود با تاملی زیرساخت ها فراهم می شد و بعد یکباره این اتفاق می افتد و مدیریت می شد که مردم وارد این عرصه شوند؟ یعنی ابتدا زیرساخت قانونی انجام می شد و یا اساسا شدنی نبود؟
ببینید طبیعتاً باید این کار همزمان انجام می‌شد و از این ظرفیت استفاده می شد. ما نمی‌توانیم بازار سرمایه را متوقف کنیم یا بگوئیم دو سه ماه کار نکند، اما به صورت موازی قابل انجام بود. اتفاقی که اخیراً رخ داد، دو موضوع جدید در اقتصاد کشور رقم زد؛ یکی سهام عدالت بود که خواسته یا ناخواسته باید درباره آزادسازی آن تصمیم می گرفتیم. مدت ها این کار عقب افتاده بود.

اولین بار در مجلس نهم طرح آزادسازی سهام عدالت را مطرح کردم؛ با توجه به اینکه ضرورت داشت، سریع تر این مالکیت را به مردم انتقال کنیم. اگر به صورت تدریجی در طول این سال ها اتفاق افتاده بود که البته دولت در این زمینه تعلل کرد و با تاخیر کار را انجام داد…

*باید زودتر کار را انجام می داد.
بله. ضمناً روشی هم که انجام داد معادل ۵۰ درصد از این حجم از سهام عدالت را به مردم واگذار نکرد! مستحضر هستید یک میلیون تومانی که در نظر گرفته شد و سهامی که در نظر گرفته شد عملاً ۵۰۰ هزار تومان واگذار شده است.

نکته مهمی که در این روزها اتفاق افتاده است و الان مردم به جد دنبال آن هستند و به ما هم بسیار مراجعه می کنند و به رسانه ملی هم منعکس کردند، جاماندگان سهام عدالت هستند. گزارشی که ما داریم در زمان واگذاری قرار بود ۶ دهک کم‌درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت شوند؛ اطلاعاتی که از وضعیت افراد تحت شمول گرفتیم، به داده هایی رسیدیم که خیلی ناراحت کننده است. حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد سهام عدالت ندارند! حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند! همینطور این را می توان ادامه داد.

*اینها کسانی بودند که باید حتماً سهام عدالت می گرفتند.
بله. بخشی از اینها مشمول زمان واگذاری بوده‌اند که جامانده اند، بخشی در طی دوره ایجاد شده‌اند. ممکن است سه سال یا ۵ سال قبل تحت پوشش کمیته امداد آمدند و الان سهام عدالت ندارند. مجموع این اطلاعات را جمع کرده‌ایم به یک داده ای رسیدیم که نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده است.

حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در زمان واگذاری سهام عدالت، مشمول ۶ دهک کم درآمدی نبوده‌اند؛ مفهوم ساده این است که ۲۰ میلیون نفر از افراد ۶ دهک جامعه که نمونه ای را بیان کردم، حق داشتند ولی سهام عدالت ندارند. بخاطر اهمیت این موضوع طرح دو فوریتی در مجلس آوردیم و الان در کمیسیون اقتصادی است و تقریباً گزارش ما در کمیسیون تمام شده که بتوانیم از محل باقی مانده سهامی که دولت مکلف بوده واگذار کند، در اختیار مردم قرار دهیم که بخشی از آن احساس نابرابری و عدم عدالت در جامعه برطرف شود.

فردی هست که می گوید برادر من معلم است و وضع بهتری نسبت به من که کارگر هستم دارد، ولی او سهام عدالت دارد و من ندارم. از این موارد زیاد داریم. پیشنهاداتی در حوزه طرف عرضه داریم که بخشی از آن دارد انجام می شود و بخشی مثل موضوع لایحه دو فوریتی است.

مستحضر هستید الان لایحه دوفوریتی دولت را در خصوص افزایش سهام شرکت های بورسی با روش سلب حق تقدم را داریم؛ به این مفهوم که مالکین قبلی اجازه دهند مالکین جدید کنار آنها سهامدار شوند. طبیعتاً آن چیزی که ما انتظار داریم این است که در میان مدت و بلندمدت قیمت سهام در بازار سرمایه به تعادل منطقی می رسد.

افرادی داریم که واحد مسکونی خود را فروخته و ماشینش را فروخته و حتی قرض کرده و وارد بازار سرمایه شده است؛ این خطا است. ترکیبی از اینها است که می تواند ما را در اقتصاد در جایگاه مطمئنی قرار دهد. همینطور که در بازار سرمایه می‌گوئیم مردم تک سهم نخرند، روی مجموعه ای از سهام کار کنند.

*یعنی چه؟
سهام شرکت های سرمایه گذاری را بخرند که آنها به نمایندگی از ایشان در ترکیب کار کرده‌اند. حالا در حوزه عملیات، متولیان ما یعنی دولت به ویژه سازمان بورس باید این مسائل را برای مردم تبیین کند. الان جای خالی برنامه تبیینی بازار سرمایه را در صداوسیما کم داریم.

*البته الان شروع شده است. الان شبکه ۵ برنامه ای به نام “نوسان” را شروع کرده است.
کارشناسان را دعوت کنید، بازار را در هر هفته تحلیل کنند. این که چرا سهام فلان شرکت پائین آمده، چرا فلان شرکت بالا رفته است. درباره دلایل صحبت کنند. ۴ تا مخالف حضور داشته باشند. این تبیین و تشریح است. لذا این مسئله کمک کننده است. تا زمانی که بتوانیم به نگاه تخصصی به مردم برسیم ابزارهای نظارتی بازار سرمایه نباید برداشته شود.

از نظر ما الان سازمان بورس مکلف است دسته‌بندی شرکت های پرریسک و کم ریسک را به مردم معرفی کند. سازمان بورس مکلف است از دستکاری قیمت با روندی که در فضای مجازی شکل می گیرد، جلوگیری کند. الان فضای مجازی رها است.

۲۰ هزار نفر صبح تصمیم می گیرند روی این سهم کار کنند و نسبت به خرید اقدام می کنند. ناظر بازار چه کار دارد می‌کند؟ وقتی متوجه می شوید قیمت سهمی بدون دلیل افزایش می یاید، به هر حال تمام قیمت ها را نظارت می کند و گزارش ها را دارد، سریع باید ببینید چه کسی می خرد.

برخی مواقع در فضای مجازی یک صف غیرمنطقی برای قیمت سهم شکل می گیرد.

به حدی بالا می رود و همان مجموعه از عقبه آن خالی می کنند، چه کسانی باید نظارت کنند که مردم عادی در کنار این افراد قرار می گیرند متضرر نشوند؟

اگر کسانی تخلف کردند، ما اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس را انجام می دهیم. می گوید اگر دستگاهی در فعل یا ترک فعل اقدامی را انجام دهد یا اقدامی باید انجام می داد، انجام نداد و منجر به تضییع حق شد و او به منزله تخلف محسوب شد، پرونده مستقیم به دستگاه قضائی می رود. لذا این هم روش سختگیرانه مجلس است.

در دوره قبل در خصوص بانک مرکزی این کار را کردیم؛ اینها با هم می تواند ظرفیت بازار سرمایه را به یک جایگاه مهم برساند. فرصت های بسیار مهمی در دل این بازار سرمایه وجود دارد. الان وقتی می‌گوییم روزی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تولید نقدینگی در اقتصاد ایران است یعنی اگر برای این فکری نکنیم این سراغ بازار ارز، بازار سکه و غیره می آید.

*لطماتی که قبلاً داشتیم تکرار می شود.
دقیقاً. بدون دلیل این آثار تورمی دارد. البته ریشه نقدینگی را باید در اقتصاد خشکاند. ریشه نقدینگی در استقراض دولت از بانک مرکزی است. ریشه نقدینگی افزایش پایه پولی است. خیلی از عوامل موثر در اینجا باید بعنوان پایه تصمیم گیری شود، ولی الان که به هر دلیل دچار این مشکلات هستیم که همزمان با آن باید بتوانیم عوامل را در کشور مدیریت کنیم، قطعاً باید نظارت را در این بخش داشته باشیم که هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه کشور یک اولویت و ضرورت برای اقتصاد ایران است. ۱۵/۶/۹۹

---

 

دکتر سعید راسخی

به نظر می رسد اگر شوک منفی رخ ندهد، بازار بورس و اوراق بهادار به روند صعودی بلندمدت خود ادامه خواهد داد ولی در مسیر با نوسانات متعددی مواجه خواهد شد.

ریزش بازار چندین بار در گذشته و طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است و موضوع عجیبی نیست ولی تعداد کدهای معاملاتی تا سال ۱۳۹۲ حدود ۷ میلیون بوده که در حال حاضر گفته می شود بالغ بر ۱۵ میلیون کد بورسی وجود دارد که نشان می دهد عمق بازار بیشتر شده است.

همین موضوع باعث شده است که خواسته یا ناخواسته، بورس به یک متغیر اقتصاد سیاسی تبدیل شود که قطعاً نیاز به مراقبت و صیانت بیشتری خواهد داشت.

بنابراین اگرچه هیجانات در بازار بورس به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی و همچنین دانش ناکافی افراد بیشتر از قبل شده است ولی انتظار می رود با خروج افراد عجول از بازار، ثبات بازار افزایش یابد و در صورتی که مراقبت و نظارت قانونی دولت و نه دخالت های حساب شده و منطقی آن را مد نظر قرار دهیم، انتظار می رود بازار سرمایه کشور وظیفه واقعی خود که صیانت از تولید است را انجام دهد و بدیهی است همچون هر بازار دیگری، این بازار نوسان و اصلاح زمانی و قیمتی را تجربه خواهد کرد./ ۱۴شهریور ۹۹

---

دکتر سید کمال سید علی: دولت در حال حاضر با کاهش نرخ سپرده‌ها این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که مایل است نقدینگی موجود در جامعه را به سمت و سوی بورس هدایت کند. بنابراین مسیر سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون طلا، ارز، مسکن و البته بانک‌ها و…مسدود شده و تنها مسیر سرمایه‌گذاری موجود بورس است.

🔺اما مساله اینجاست که بورس یک وضعیت پایدار و تضمین شده ندارد و ممکن است در اثر یک تکانه یا یک متغیر دچار نوسان‌های فراوانی شود. این بخش از موضوع است که هنوز برای مردم خوب تشریح نشده است.

🔺با این وضعیتی که در بورس و سایر بازارها هست، دولت نباید نرخ سود سپرده‌ها را کاهش میداد. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در ادامه باعث کاهش سود تسهیلات خواهد شد. این کاهش سود تسهیلات مشکلات دیگری را می‌آفریند که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش فرهنگ تسهیلات‌گیری است.

🔺کسی که با سود ۱۶ درصدی وام می‌گیرد با تورم ۳۵ درصدی شرایط را به گونه‌ای می‌کند که وام گرفتن پر سودترین تحرک اقتصادی می‌شود. خرداد ۹۹

---

دکتر حجت الله عبدالملکی:

●می‌شود تمام قیمت‌های غیر واقعی در بازارهای خودرو، دلار، طلا، بورس، املاک و… را با دو سیاست صحیح و مکمل فرو ریخت:
۱. مهار و مدیریت نقدینگی،
۲. توسعه کارآفرینی

خرداد ۹۹

---

دکتر علی ماجدی:

●به‌ شکل طبیعی همواره قیمت هر بازار روی قیمت بازارهای دیگر تأثیر می‌گذارد. همین الان هم ارز و سکه با وقفه خیلی کمی اثر افزایش قیمتی بورس را نشان دادند و روند صعودی به خود گرفتند.

●دولت مجبور است تقاضای سوداگرانه را میان این بازارها به نوعی تقسیم کند. این آخرین ترکش تقاضای پولی است و بعد معلوم نیست کدام ابزار قرار است به نجات اقتصاد ایران بیاید. آن زمان ممکن است بحرانی حول افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد رخ دهد و فشارهای اجتماعی از ناحیه متضرران را می‌توان پیش‌بینی کرد.

●ما نباید سایر فاکتورهای اقتصادی را فراموش کنیم یا باعث مرگ کوتاه‌مدت برخی بازارها مانند مسکن شویم. بخشی از سهام این روزها در بازار بورس قیمت‌گذاری می‌شود و ارزش آن بالا می‌رود، درحالی‌که ارزش واقعی آن قیمتی است که در تابلوی تالار بورس مشاهده می‌کنیم.

●حضور در این بازار حتما باید با متخصص انجام شود، سبد پرتفوی باید متنوع باشد. دولت شاید بتواند یک ‌بار با عرضه شرکت‌ها و دارایی‌ها یا سیاست‌گذاری، وضعیت بورس را به سمت صعود پیش ببرد اما این شاید ۱۰ سال یک‌ بار آن هم بسیار بعید است بتواند به کار بیاید یا اساسا دولت‌ها بتوانند از آن استفاده کنند.

●این آخرین ابزاری است که برای تحریک تقاضا استفاده شده و اتفاقا فقط در اقتصاد تورمی امکان آن وجود دارد. زیان‌های هنگفتی ممکن است در بالارفتن بادکنکی ارزش سهام نصیب افراد جامعه شود. هشدارهایی که اقتصاددانان می‌دهند کاملا درست است.

●اگر کسی می‌خواهد وارد بازار سرمایه شود باید با مطالعه و آگاهی باشد و بخشی از دارایی و پس‌انداز خود را وارد بورس کند نه همه آن را. نباید تمام تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد گذاشت. خرداد ۹۹

---

حسین سلاح‌ورزی؛ نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاوزری ایران:
●به دلیل آنکه این صندوق از سهام بنیادی با ارزش و سود‌آور تشکیل شده است و قابلیت نقد شوندگی بسیار خوب و ریسک پایین‌تری دارد، به عموم مردم توصیه می‌شود که از این فرصت استفاده کنند.

---

علی آقامحمدی؛عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
●با توجه به سهام‌هایی که اخیرا دولت برای فروش عرضه کرده است و امروز آخرین فرصت خرید آن می‌باشد و در بازار بورس دارای بازدهی قابل قبولی است. درنتیجه می‌تواند سرمایه‌گذاری مطلوبی برای خانواده‌های ایرانی که نسبت به خرید آن اقدام و از سود آن نیز برخوردار شوند باشد.

هاشم آردم؛ کارشناس بازار سرمایه:
●با توجه به اینکه این واحد ها می توانند در آینده بین ۵۰ تا ۶۰ درصد سود داشته باشند گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه گذاری مردم است.

---

دکتر سهراب دل انگیزان

برای شاخص بورس خیلی ساده نگاه کنید به نظریه مقداری پول. اگر فرض کنیم تعداد سهمها ثابت باشد(البته نیست ولی برای سادگی فرض میکنیم)، اگر پولی وارد بازار بشود شاخص افزایش می یابد. اگر پولی وارد نشود عدد شاخص ثابت خواهد ماند و اگر پولی از بازار خارج شود، عدد شاخص کاهشی خواهد بود. اندازه پول ورودی یا خروجی تعیین کننده اندازه صعود یا نزول شاخص خواهد بود.
در شرایط کنونی که کسب و کارها خوابیده خوب سرمایه در گردش کسب و کارهای خوابیده وارد بورس شده، رشد سریع شاخص انگیزه طمعکارانه و سودجویانه همه را تحریک کرده، پس بخشی از پول هم از این ناحیه وارد شده، نرخ تورم بیشتر نرخ سود بانکی است، پس بخشی هم به این علت وارد شده، نرخ دلار هم تثبیت شده خوب بخشی هم به این علت وارد شده، بازارهای موازی مسکن و اتومبیل هم که در سودآوری از بورس جامانده اند، پس بخشی از پول هم از این ناحیه وارد بورس شده است.
اگر خوب توجه کنیم متوجه خواهیم شد که انواع پولهایی که وارد بورس شده از تنوع بسیار بالا و البته از بی ثباتی بسیار بالاتری برخوردارند. لذا به همان حالتی که به سرعت وارد شده اند، به سرعت هم تمایل به خروج خواهند داشت.
این نگاه ساده به ما خواهد گفت که صعود افسانه ای شاخص بورس میتواند به هر علتی با یک سقوط افسانه ای همراه شود.
مخصوصا برای کسانی که برای اولین بار و به انگیزه سود بالا وارد بورس شده اند، باید بدانند که با شروع رونق اقتصاد کشور و یا هر کدام از بازارهای موازی، ممکن است شروع نوسان نزولی کلید بخورد. لطفا برای جمع آوری سود بی حساب وارد بورس نشوید، چون این بازار دارای نوسان بسیار بالا و زیانها و سودهای افسانه ای است.
لطفا پولهای وام و فروش خانه و کارخانه و محل کسب و سرمایه در گردش خودتان را وارد بازار نکنید.
به عنوان یک کارشناس خواهش میکنم هشدار بنده و کارشناسان دیگر را جدی بگیرید. خواهش میکنم به خاطر سود بردن از بورس، اقتصاد کشور را تعطیل نکنید. اردیبهشت ۹۹

---

دکتر علی سعد وندی:

بازار بورس در ۴ ماه اول سال ۹۹ رشد خواهد کرد. بعد از آن اگر بخش اوراق گسترش پیدا کند بازار با فرود نرم تری مواجه میگردد. در غیر اینصورت سقوط خواهد کرد.! اردیبهشت ۹۹

---

دکتر مرتضی ایمانی راد

۱. بازار بورس حباب دارد ۲. بازار بورس بالای یک میلیون، دو میلیون، هشت میلیون و خیلی از این اعدادی که گفته میشود را نخواهد دید ۳. بازار بورس با محرک بالا رفتن نرخ ارز و تورم و …افزایش پیدا میکند و محرک های افزایش در قیمت ها قرار گرفته و خودش را نشان داده. ۴. همه میپرسند چه سهمی بخرم؟ کسی نمیپرسد در کدام بازار سرمایه گذاری کنم چون برایشان بدیهی شده که در بورس باشند.

---

دکتر جعفر خیرخواهان:

♦️یک‌بار دیگر فرصت‌های پیش روی اقتصادمان را بدل به تهدید کرده‌ایم. یعنی به قول شما فرصتی را که با یک برنامه‌ریزی درست می‌توانستیم از آن برای تامین مالی بنگاه‌ها و رشد شرکت‌ها استفاده کنیم؛ بدل به یک تهدید اقتصادی کردیم. تفاوتش با موضوع موسسات غیرمجاز آن است که در آن ماجرا دولت خسارات مردم را در نهایت مجبور بود که جبران کند؛ اما این‌بار در صورت بروز مشکل در سرمایه‌های مردمی هیچ‌کس هم پاسخگو نخواهد بود.

♦️متاسفانه دولت فکر کنم به هیچ‌وجه به این حباب فکر هم نمی‌کند. اینکه این حباب در حال بزرگ‌تر شدن است و ممکن است که در ادامه بترکد و تبعات عمومی آن همه اقتصاد را درگیر کند. دولت اعلام کرده در شرایط وخیم فعلی که نرخ تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی را پشت سر می‌گذاریم؛ تصمیم گرفته که سود سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد اعلام کند. در این شرایط مردم منابع خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و وارد سایر بازارهای کاذب دلار و طلا و… خواهد شد. این در حالی است که در شرایط فعلی اقتصادی که رشد اقتصادی منفی، تورم ۴۰درصدی و بیکاری افسارگسیخته را شاهد هستیم و دولت کسری بودجه و مشکلات دیگری را دارد. این تصمیم درست در نقطه مقابل ضرورت‌های اقتصادی ماست.

♦️این گزاره اساسا اشتباه است. فکر می‌کنید رشد بورس چه زمانی معنا پیدا می‌کند؟ رشد بورس جایی معنا می‌دهد که شما رشد تولید حداقل ۱۰درصدی را داشته باشید، از یک نرخ رشد اقتصادی مستمر و رو به بالا برخوردار باشید و اقتصاد شما به یک ثبات رسیده باشد. اینکه در شرایط تحریمی و در حالی که بنگاه‌ها امکان رشد مستمر را ندارند و مشکلات کوچک و بزرگ بسیاری پیش روی اقتصاد ماست به دنبال حرکات ایذایی در بورس باشند به نظرم نتیجه بخش نیست. منطق ریاضی و اقتصادی به ما می‌گوید که این دمیدن در آتش استقبال از بورس در ادامه مشکلات دیگری را برای اقتصادی ایران به بار خواهد آورد و صلاح نیست که اینقدر در مورد بورس بزرگ نمایی شود.

♦️نتیجه‌اش که خروج سرمایه‌های عمومی از بانک‌ها خواهد بود اما اینکه مردم بعد از خروج از بانک پول خود را مستقیما به بورس ببرند، بحث دیگری است به هر حال ممکن است این نقدینگی گرفتار همان بخش تاریک بورس که سفته‌بازی و دلالی است شود، ممکن است راهی بازار ارز و..شود و احتمالات دیگری که وجود دارد. دولت از همه ابزارهایش استفاده می‌کند تا جهت‌گیری نقدینگی را به سمت بورس ببرد.

♦️دقیقا؛ این تصمیم به ضرر سرمایه‌گذاری‌های بانکی هم می‌شود، چرا که تورم ۴۰ درصدی است؛ دولت سود بانکی را ۱۵درصد تعیین کرده است؛ چرا که نرخ پول واقعی در کشور ما منفی است و پایین‌تر هم می‌رود. یعنی وام‌گیرنده نه تنها بهره‌ای نمی‌دهد بلکه ۲۵ درصد هم سود می‌کند. این فضا راه را برای جولان دلالان باز می‌کند. اردیبهشت ۹۹

---

دکتر فرشاد مومنی: مردم به اعتبار سخن مسئولان وارد بورس شده‌‌اند/ به محضی که کوچکترین نوسانی در بورس به وجود بیاید آثارش در بازار طلا و سکه قابل مشاهده است 🔹استاد اقتصاد دانشگاه علامه: باز کردن راه بورس به شیوه کنونی که هیچ کنترلی بر مطامع سوداگرانه در نقل و انتقالات سهام در نظر گرفته نشده است و نهاد تنظیم‌گر باضابطه، معقول و کارآمد هم ندارد، یک تناقض راهبردی است. 🔹اینکه راه جدیدی برای ارضاء تمایلات سوداگرانه باز کنید تا انگیزه‌های موجود در راه‌های دیگر سوداگرانه کاهش یابد تناقضی است که در روزهای اخیر به خوبی خود را نشان داده است. به طوری که به محض اینکه کوچکترین نوسانی در چشم انداز بورس حاصل می شود آثار آن را در بازار طلا و سکه و … مشاهده می‌کنید. پس از این زاویه هم به هیچ وجه مشکل ما حل نمی‌شود. 🔹در این نوسان ها و فراز و فرودها حقوقی‌ها می‌توانند خود را مدیریت کنند و در زمان ریزش، با خریدهای گسترده، افت خود را در دوره بعد جبران کنند اما در این وسط کسانی قربانی می‌شوند که به آگهی‌های تبلیغات دولت و مقامات رسمی کشور اعتماد کرده بودند. 🔹بنابراین مقامات گرامی هم باید توجه داشته باشند وقتی مردم به آنها اعتماد کردند و زمین خوردند دیگر نمی‌توانند بگویند که مردم خودشان باید دقت می‌کردند که در این صورت آنها می‌گویند ما به شما اعتماد کردیم و شما بودید که ادعا کردید بورس از هر نظر مورد تایید ساختار قدرت است. 🔹بهتر است مسئولان گرامی، به جای دامن زدن به تب سوداگری در بورس، برنامه‌ای برای رشد منطقی آن، تدارک ببینند و با تمهیدات لازم نهادی، انگیزه‌های سوداگرانه و فرصت طلبانه را به حداقل برسانند و از آن مهمتر، به مردم توضیح دهند که با ورود پر سروصدای امثال شستا و دیگر بنگاه‌های بزرگ به بورس و جمع‌آوری نقدینگی‌های بزرگ، منابع آزاد شده، صرف چه کاری شده است. 🔹اگر آن منابع صرف سرمایه گذاری‌های تولیدی و فناورانه شده باشد، همه باید خوشحال باشند. اما اگر منابع جمع آوری شده، به سمت تامین مالی امور جاری، چه در سازمان تامین اجتماعی و چه در دولت، شده باشد، باید آژیر خطر را به صدا دراورد و نسبت به پیامدهای این رونق بخشی، هشدار داد.