اخبار

وزارت صمت: با آزاد شدن واردات خودرو قیمت گذاری دستور معنایی ندارد

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۱ تیر ۱۴۰۳

مجمع ایران خودرو:

درخصوص قیمت‌گذاری دستوری گفته شد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۱درصد نهاده‌های تولید افزایش یافت و در سال گذشته حدود ۳۷درصد افزایش نهاده‌های تولید داشتیم. در حالی که در آن زمان هیچگونه افزایش قیمتی نداشتیم.
با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، در دو مرحله حدود ۴۴درصد افزایش قیمت گرفتیم و معتقدیم که با شرایط فعلی، بازار خودرو انحصاری نیست و با وزارت صمت هم‌نظر هستیم. حتی اگر فرضاً انحصاری هم باشد، باید دستورالعمل شورای رقابت قابلیت اجرا داشته باشد. به نحو صحیح و به موقع باید اجرا شود، اما این کار صورت نمی‌گیرد.
به عبارت دیگر در زمان مناسب هم دستورالعمل‌ها اجرا نمی‌شود؛ طبق دستورالعمل یک بار باید براساس صورت‌های مالی ابتدایی سال و یک بار هم براساس صورت‌های مالی ۶ماهه افزایش نرخ انجام‌ شود. اما هنوز محصولاتی داریم که براساس قیمت‌های صورت‌های مالی ۶ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.
سال گذشته با پیگیری‌هایی که انجام شد و در جلساتی که با مسئولین شورای رقابت و وزارتخانه داشتیم، توانستیم مهرماه از هر خانواده محصولات خود یک محصول را به‌عنوان ارتقایافته قیمت مناسبی دریافت کنیم که هنوز هم به حاشیه زیان نرفته‌اند.
امیدواریم در ادامه سال، محصولات ارتقایافته‌ی بیشتری تولید کنیم. کنار رفتن پژوپارس هم سهم بزرگی در کاهش زیان شرکت داشته است. در گزارش سه ماهه سال گذشته، ۹ مورد زیان داشتیم که در سه ماهه امسال کاهش یافت. اما هنوز به جایی نرسیدیم که شرکت به سوددهی برسد.
زمانی به سوددهی می‌رسیم که با توجه به شرایط رقابتی بازار، قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود
مسوولان در وزارت صمت، طی نامه‌ای رسمی به شورای رقابت اعلام کرده‌اند، با توجه به آزادسازی واردات، صنعت خودرو مشمول قواعد بازارهای انحصاری نیست و از این پس قیمت‌گذاری دستوری معنا ندارد.

دانلود اپلیکیشن کانون سهامداران

امجدی

شرکت فارس تجارت امجد

آدرس: تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان چهارم، پلاک 68، واحد 3
کد پستی: 1597856113 تلفن: 02188912269

نماد اعتماد الکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب وکارهای اینترنتی را احراز می‌نماید.

ساماندهی محتوای فضای مجازی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب وکارهای اینترنتی را احراز می‌نماید.