تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

روسیه به تازگی نرخ بهره بانکی را به ۸ درصد کاهش داده که کمتر از زمان قبل از شروع جنگ اوکراین است و با تورم حدود ۱۶ درصدی این کشور فاصله‌ای ۸ واحد درصدی دارد. راهبرد اصلی روسیه برای مهار تورم و مقابله با افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ اوکراین، حفظ ارزش پول ملی بود و سیاست افزایش نرخ بهره به عنوان راهبردی موقت در دستورکار این کشور قرار گرفت.

روسیه بعد از آغاز جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاها در این کشور، نرخ بهره بانکی را افزایش داد. پیش از شروع جنگ اوکراین نرخ بهره بانکی در روسیه در حدود ۹.۵ درصد قرار داشت و این کشور در فاصله‌ای کوتاه بعد از وقوع جنگ، آن را تا سطح ۲۰ درصد افزایش داد.

روسیه نرخ بهره بانکی را ۸ واحد درصد کمتر از تورم تعیین کرد؛ اما دولت این کشور در فاصله‌ای حدود ۶ ماهه، با سرعت نرخ بهره بانکی را کاهش داده و آن را پس از چندین مرحله کاهش، به سطح ۸ درصد رسانده است. در حال حاضر نرخ تورم در روسیه در حدود ۱۶ درصد تخمین زده شده و به این ترتیب بانک مرکزی روسیه نرخ بهره بانکی را ۸ واحد درصد کمتر از نرخ تورم تعیین کرده است.

افزایش نرخ بهره با وجود اثر محدودی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم دارد، به دلیل افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی، به رکود اقتصادی دامن میزند و تولید را تضعیف می‌کند. از این رو روسیه با وجود استفاده از این سیاست برای کنترل تورم در کوتاه مدت، به سرعت آن را کنار گذاشت و با وجود پایداری تورم در سطح بالای ۱۵ درصد، نرخ بهره بانکی را به سرعت کاهش داد.

حفظ ارزش پول ملی مهمتر است؛ نکته مهمتر اینکه راهبرد اصلی روسیه برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی، در واکنش به جنگ اوکراین، حفظ ارزش پول ملی بود که با سیاست‌های اجرایی دولت محقق شد. فروش روبلی گاز و نفت و کنترل جریان سرمایه، مهمترین اقدامات دولت روسیه برای جلوگیری از کاهش ارزش پولی ملی بود که به سرعت نتیجه داد و در عرض کمتر از دو ماه از آغاز جنگ اوکراین، نسبت برابری روبل به دلار آمریکا به سطحی بالاتر از پیش از شروع جنگ افزایش یافت.

به بیان دیگر راهبرد اصلی روسیه برای مهار تورم و مقابله با افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ اوکراین، حفظ ارزش پول ملی بود و سیاست افزایش نرخ بهره به عنوان راهبردی موقت در دستورکار این کشور قرار گرفت.

روسیه بازهم نرخ بهره را کاهش خواهد داد؛ بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است تصمیم گیری درخصوص اینکه در چه زمانی نرخ بهره بار دیگر مورد بازبینی قرار بگیرد، به تحولاتی بستگی دارد که از این پس در اقتصاد این کشور رخ خواهد داد. مقامات روسیه تاکید کرده‌اند تمامی برنامه‌های خود را با فرض ماندگاری بلندمدت تحریم‌های آمریکا و اروپا بر اقتصاد این کشور تنظیم خواهند کرد.

در عین حال مقامات بانک مرکزی روسیه اعلام کرده‌اند برای کاهش نرخ تورم، لازم است نرخ بهره نیز در این کشور کاهش یابد و بر اساس این دیدگاه قصد دارند که در ماه‌های آتی نیز از نرخ بهره بانکی بکاهند. نرخ تورم را از حدود ۱۶ درصد کنونی به حدود ۱۲ درصد تا پایان سال جاری میلادی برسانند. برنامه روسیه رساندن نرخ تورم به حدود ۵ تا ۷ درصد در طول سال ۲۰۲۳ و ۴ درصد در طول سال ۲۰۲۴ میلادی است.

عده‌ای معتقدند تنها راه مقابله با تورم، افزایش نرخ بهره بانکی است و توصیه می‌کنند این نرخ نباید کمتر از تورم تعیین شود. اما در حال حاضر در روسیه و بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی نرخ بهره به مراتب کمتر از نرخ تورم تعیین شده، که نشان می‌دهد توصیه مذکور معقول نیست./بورس نیوز