تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۱ آذر ۱۳۹۹
در کشورهای اروپایی پروژه‌هایی که حجم مالی بیش از یک میلیارد دلار به بالا نیاز داشته باشند پروژه‌های بزرگ نام دارند و بعضی از پروژه‌های با سرمایه‌گذاری بیش از ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار را نیز ابرپروژه می‌نامند، اما شرایط خاص در ایران به‌گونه‌ای است که پروژه‌های بزرگ که هزینه ساخت آن بیش از ۵۰۰ میلیون است اصولاً ابرپروژه نامیده می‌شوند، بنابراین تأمین مالی این پروژه‌ها به دلیل شرایط خاص حاکمیتی، تحریم‌های بین‌المللی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است.
از بانک‌ها که عبور کنیم شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران بیشتر به دولت وابسته‌اند و مهم‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذار در ایران وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی از جمله شستا، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صندوق بازنشستگی سازمان نیروهای مسلح و… هستند. این مجموعه‌ها به دلیل تعدد سرمایه‌گذاری امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ به‌صورت مشارکتی را ایجاد کرده‌اند و دولت باید تسهیلاتی ایجاد کند که این صندوق‌ها بتوانند در بخش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ به‌صورت بهتری عمل کنند.
برای مثال اگر پروژه‌ای به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داشته باشد و حدود ۸۰ درصد آن نیازمند تأمین سرمایه از طریق تسهیلات و …، از نظر ریالی به قیمت روز حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز به تضامین ارائه به بانک دارد که این محدودیت‌ها سبب می‌شود میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌ها به‌شدت کاهش یابد.
در این مسیر، دولت می‌تواند bank guarantee وام‌های خارجی، یا صندوق توسعه ملی یا بانک‌ها و … را برای حداقل صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با عملکرد مثبت حمایت و نوع تضامین بانکی را از گرفتن تضامین ملی و… تبدیل به تضامین اخذ طرح یا اعتبارسنجی کند. در زمان نبود تحریم‌ها، عمده مشکل جابه‌جایی پول به کشور bank guarantee مورد نیاز طرف سرمایه‌گذار خارجی از مجموعه‌های داخلی بود که اگر در این مسیر دولت و بانک مرکزی بتوانند راهکار ساده‌تری برای مجموعه‌های مورد اعتماد ایجاد کنند، میزان سرمایه‌گذاری به مراتب بیشتر می‌شود. برای مثال، قبول تضامین یا طرح‌های در حال احداث یا محصول تولیدی و … می‌تواند راهکاری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی باشد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات اصلی در کشور ما پول زیاد و تولید نقدینگی روزانه نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اقتصاد ماست و عدم جذب آن سبب ایجاد بازارهای موازی و تورم افسارگسیخته شده است. اگر دولت فرآیندی را بین بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌ها و بورس و… برای جذب حداقل ۸۰ درصد این نقدینگی در روز ایجاد کند، می‌تواند نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش ریالی در صنعت یا طرح‌های مورد نیاز جذب کند. بورس ایران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید طوری حمایت دولت از ابرپروژه‌ها را ببینند که بتوانند برای عرضه اوراق ارزی اقدام عملی کنند، یعنی صندوق‌ها و بانک‌ها و بورس به جز ارائه اوراق ریالی بتوانند اوراق ارزی هم داخل و هم خارج از کشور عرضه کنند.
ابرپروژه‌های در حال احداث در ایران نزدیک به ۶۰ درصدشان نیاز به تأمین مالی ریالی دارند و این مهم‌ترین نقطه جذب نقدینگی و سبب ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی و در نهایت رشد اقتصاد ملی است. فرآیندهای سخت تأمین مالی در بانک‌های داخل کشور نحوه اخذ تضامین و… سبب شده این پول‌های فراوان برای دولت مشکلات اساسی ایجاد کند و تورم افسارگسیخته‌ای را برای کشور رقم زده است. دولت باید برای جذب نقدینگی ریالی و تسهیل گشایش اعتبارات اسنادی داخلی برای ابرپروژه‌های توسعه‌ای، بخشی از سود بانکی را به‌عنوان بسته تشویقی متقبل شود.
امروز مهم‌ترین کمک به نظام اقتصادی، ایجاد یک بسته مناسب و فعال است که سبب اطمینان همراه با مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ابر پروژه‌های کشور مثل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، فولادها و… شود که یک مسیر پولی راحت برای جذب نقدینگی تولیدشده در پروژه‌های به این شکل است.
اگر دولت بتواند بخش عمده‌ای از نقدینگی را با ایجاد شرکت‌های واسطه‌ای سرمایه‌گذاری دولتی یا نیمه‌دولتی به‌کار گیرد که طرح‌ها را تا زمان بازپس‌گیری اصل پول و سود آن در رهن بگیرد و به صندوق‌ها و بخش نیمه‌دولتی و خصوصی وام برای جذب پول برای توسعه ابرپروژه‌ها بدهد، در این بخش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، تحول عظیمی ایجاد می‌کند و جلو رشد سرسام‌آور نقدینگی را می‌گیرد و تورم را کنترل خواهد کرد.
تولید ناخالص ملی با بهره‌برداری ابرپروژه‌های نفت، پتروشیمی و گاز به‌شدت رشد می‌کند و ارز حاصل از صادرات سبب تقویت پول ملی می‌شود و در شرایط تحریم، راهکاری اساسی برای عبور از شرایط نامطلوب به‌وجودآمده از سوی کشورهای خارجی است.
کریمیان علی‌آبادی/آذر۹۹
●من خودم یکی از منتقدان آقای همتی هستم اما به نظر می رسد که مجموعه ساختارهای ما، مشکلاتی دارد که آقای همتی، شخصاً نمی تواند خیلی موثر باشد. مجموعه ساختارها و عواملی داخلی و خارجی وجود دارد و همه آنها تاثیرگذار بوده و هستند.
● از نظر روانی هم، رئیس بانک مرکزی نباید بگوید تورم بالا می رود. طبیعی است که ایشان یک کم با گفتار درمانی وارد شود ولی این کار هم، یک محدوده ای دارد و الان از آن حد و حدود، عبور کرده است.
● در حال حاضر هم، حرف هایی هم که می زنند دیگر چندان در جامعه تاثیر ندارد. به خاطر این که متاسفانه، عمده مطالبی که قبلاً گفته شده، دور از واقعیت بوده است. در حالی که کشور باید یک فکر اساسی کند برای مشکلاتی که دارد.
●الان هم آقای همتی، لابد این وضع را گردن عوامل خارج از حوزه خودش می اندازد یعنی این که مجموعاً برون فکنی و همه مشکلات را از دیگری دانستن هم باب شده و خروجی این وضع، همین چیزی است که شاهد آن هستیم و نابسامانی و اوضاع نامناسب فعلی را می بینیم.
دکتر بهنام ملکی
○ در سال ۹۱ گرچه تحریم شدیم، اما تحریم‌کنندگان راه‌هایی را برای ما باز گذاشته بودند؛ راه‌هایی مانند اینکه می‌توانید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام صادر کنید
○کرونا به لحاظ عملیات اقتصادی نیز مشکلات قابل توجهی را برای کشور ایجاد کرد. مانند اینکه چند ماه مرزهای ما بسته بود و امکان صادرات یا واردات وجود نداشت که این امر فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرد
○کسانی که جنگ را درک کرده‌اند، متوجه این محدودیت‌ها می‌شوند و شاید راحت تر بتوانند با آنها کنار بیایند، اما نسل‌های بعدی نمی‌توانند کنار بیایند، زیرا تجربه آن را ندارند و برایشان قابل درک و فهم نیست، بویژه اینکه خود را با دنیای بیرون هم مقایسه می‌کنند.
○هرچند صادرات ما قبل از تحریم‌ها نزدیک به ۳ میلیون بشکه در روز بود. همچنین برخی کشورها را آزاد گذاشته و (به ایران) گفته بودند می‌توانید به سادگی با این کشورها رابطه تجاری و اقتصادی داشته باشید، کالا بدهید و کالا بگیرید، نفت بدهید و کالا بگیرید یا اینکه حساب‌های شما با این کشورها و بانک‌های آنها کار کند. یعنی در تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ که تحریم‌هایی مبتنی بر قطعنامه‌های سازمان ملل بود، کاملاً فضا را مسدود نکردند و نبستند، اما امروز همه مسیرها و راه‌ها برای ما بسته شده است.
○ ما سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم که از این میزان، ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفت خام و بقیه مربوط به فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی‌ها و صادرات غیرنفتی بود. امروز چه مدت است که صادرات نفت ما ممنوع شده است؟ در این مدت نمی توانیم نفت چندانی بفروشیم. درآمد ما بسیار محدود شده و فروش نفت ما به مراتب از سال‌های ۹۰و ۹۱ کمتر است
○در این میان نکته‌ای وجود دارد مبنی براینکه وقتی درآمد شما به عنوان سرپرست خانوار به یکباره کاهش یابد، اثر آن را بر اهالی خانه می‌بینید. مگر غیر از این است که جامعه ما هم یک خانواده بزرگ است؟ ما می‌گوییم درآمدهای ما کاهش پیدا کرده است، طبیعتاً اثر آن را در همه حوزه‌های اقتصادی یا درآمدی مردم می‌بینید. بنابراین امکان پذیر نیست که درآمدهای کشور به یک چندم کاهش یابد، اما کشور مانند گذشته اداره شود. تحریم‌هایی که از سال ۹۷ بر ما اعمال شد، در دنیا بی نظیر است و نمونه آن وجود ندارد.
○بنابراین اتحاد ملی در مقابله مؤثر و موفق با تحریم‌ها اثرگذار خواهد بود. به این معنی که اگر دست به دست هم بدهیم و صادقانه عمل کنیم، با درآمد غیرنفتی هم مشکلی برای رفع تحریم‌ها نخواهیم داشت، اما همیشه شاهد این همدلی نیستیم. مثالی بزنم. در سال ۹۷ مدیر یک مجموعه پالایشگاهی نزد من آمد و در گفت‌وگوی خود، افتخار می‌کرد که توانسته است در شرایط تحریمی، دولت و گمرک را دور بزند و از این محل میزان قابل توجهی سود را متوجه بنگاه خود کند که بنگاه او هم یک بنگاه بورسی بود
○امریکایی‌ها دارند فضا را بشدت محدود می‌کنند. هر چیزی که احساس کند می‌تواند جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد، از اعمال آن دریغ نمی‌کند. تحلیل شخصی من این است که این فشارها تا آبان ادامه خواهد داشت.
پالیزدار
داوود سوری:
❄️مساله کسری بودجه شاید چندان به علم اقتصاد مرتبط نباشد. عقل معاش نشان می‌دهد که چه در اداره اقتصاد یک خانواده و چه یک کشور، هزینه‌ها و درآمدها باید با هم همخوانی داشته باشد. از طرفی همیشه این احتمال وجود دارد که کسری بودجه ایجاد شود. مساله کسری بودجه برای هر اقتصادی طبیعی است. اما آنچه نگران‌کننده است، وجود کسری بودجه ممتد و مکرر در یک اقتصاد و کشور است. در هر کشوری ممکن است یکی دو سال دولت با کسری بودجه مواجه شود و آن را برطرف کند. اما زمانی که کسری بودجه مکرر باشد و هر سال بیشتر شود، نگران‌کننده است. چون هیچ سیستمی نمی‌تواند با کسری بودجه مداوم کنار بیاید. چنین سیستمی متعادل نیست. در کشورهای دیگر که سیستم مخارج دولت مشخص است و انضباط مالی وجود دارد، انتظار می‌رود کسری بودجه موقتی ایجادشده عمدتاً از طریق استقراض از مردم تامین شود. اما استقراض از مردم هم دارای محدودیت‌هایی است و باید کنترلی روی آن صورت بگیرد. چون استقراض از مردم نمی‌تواند و نباید به یک شیوه مداوم و دائمی تبدیل شود. در کشورهایی که دولت انضباط مالی دارد، کسری موقت بودجه خود را از طریق مردم و فروش اوراق قرضه به آنها تامین می‌کند و این بدهی را از محل دریافت مالیات پرداخت می‌کند. پرداخت بدهی به شیوه‌ای که تورم‌زا نباشد هم نیازمند این است که دولت پیش‌بینی درستی از درآمدها و هزینه‌های خود داشته باشد. اما در سیستمی که هر سال کسری بودجه وجود دارد و این رقم مدام در حال افزایش است، جای بررسی دارد و قطعاً نارضایتی ایجاد می‌کند.
❄️بهترین راه این است که دولت در هنگام کسری بودجه، از اوراق بدهی استفاده کند و از مردم قرض بگیرد و در دوره بعد با درآمدهای مالیاتی بدهی خود را به مردم بپردازد. عمده‌ترین راه تامین کسری بودجه همین است. راه دیگری هم وجود دارد و آن برداشت از منابع بانک مرکزی است، یا آنچه به آن مالیات تورمی می‌گویند. یعنی دولت در اصلاح عامیانه پول چاپ می‌کند و هزینه‌های خود را تامین می‌کند اما این چاپ پول منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. این یعنی دولت کسری بودجه را باز از جیب مردم تامین کرده و این بدترین راه تامین کسری بودجه است. چون دولت منابعی را از جیب مردم به‌صورت نابرابر برمی‌دارد. بهترین راه این است که دولت انضباط مالی داشته باشد و بتواند کسری موقتی را از طریق مالیات یا اوراق قرضه تامین کند./ خرداد ۹۹
علی مدنی‌زاده:
🔹مهم‌ترین و کلیدی‌ترین خدمتی که بودجه ۹۹ باید به کشور بکند این است که کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مدیریت شود و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نکند تا بتواند تورم را کنترل کند و ثبات اقتصادی را دوباره به اقتصاد بازگرداند و در این شرایط است که اقتصاد می‌تواند از رکود خارج شود. البته درصورتی‌که کسری بودجه هزینه‌های جاری با منابع پایدار پوشانده شود، افزایش سرمایه‌گذاری عمومی حتی با تامین مالی از طریق اوراق توجیه‌پذیر است چراکه سرمایه‌گذاری خصوصی در شرایط رکودی افت کرده است.
🔹اگر سازمان برنامه و بودجه ظرف یکی دو سال گذشته انقباض و انضباط بودجه‌ای را اعمال نمی‌کرد و بانک مرکزی نیز بازار ارز را مدیریت نمی‌کرد، بدون شک اقتصاد ایران امروز ونزوئلایی شده بود. امیدوارم با کمک مجلس، در سال ۹۹ نیز درآمدها به شکلی تامین شود که مجبور نشویم از بانک مرکزی استقراض کنیم. بخشی از این راه در لایحه مصوب دولت منعکس نشده و باید امیدوار بود که در جریان تصویب قانون بودجه در مجلس منعکس شود.
🔹برای سال ۹۹ سازمان برنامه اگرچه بودجه اسمی دستگاه‌ها را افزایش داده، اما بودجه واقعی (با لحاظ قدرت خرید) آنها را کم کرده است. در نتیجه خود دستگاه‌ها انگیزه پیدا کرده‌اند که مستقل از اقدامات کمیته بازبینی هزینه‌ها، درباره نیروهای ناکارآمد وارد عمل شوند: اگر این نیروها مستخدم رسمی هستند و نمی‌توانند آنها را اخراج کنند، پاداش و مزایایشان را حذف می‌کنند و اگر رابطه استخدامی رسمی ندارند، سقف قراردادشان را پایین می‌آورند یا کلاً تعدیل نیرو انجام می‌دهند.
🔹بودجه ۹۹ در مجموع بودجه انبساطی نیست و حتی متناسب با تورم ۴۰درصدی رشد نکرده است. حتی اگر مبنای مقایسه را بودجه ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مصوب سران قوا برای سال ۹۸ در نظر بگیریم، میزان افزایش منابع در لایحه بودجه ۹۹ در حدود ۲۵ درصد محدود می‌شود که کمتر از تورم است. اگر سقف لایحه ۹۹ را با سقف ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی قانون ۹۸ مقایسه کنیم -که نیاز واقعی‌تر دستگاه‌ها را مدنظر گرفته بود- این درصد به مراتب کمتر است که خود نشانگر کاهش میزان واقعی هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید دولت است.
🔹۴۸۴ هزار میلیارد تومان (حجم منابع عمومی دولت) فقط بخش ظاهری سقف هزینه‌های بودجه دولت است. علاوه بر آن، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جدول تبصره ۱۴ (سازمان هدفمندی یارانهها) است که خارج از سقف بودجه است. علاوه بر آن دیگر مصارف فرابودجه‌ای را هم داریم؛ این منابع و مصارف طی گزارش جداگانه سازمان برنامه مورد اشاره قرار گرفته و در واقع هزینه‌هایی است که به لحاظ حقوقی بر دوش دولت است یا طبق قوانین مختلف در طی سالیان متعدد به دولت تکلیف شده‌اند، ولی منابعی برای آن دیده نشده است… لذا کل بودجه عمومی -بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی- رقمی حول و حوش ۹۰۰-۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.
👤 مهدی پازوکی :
🔹سه بی انضباطی در بودجه
♦️از یک زاویه دید دیگر اقتصاد ایران با سه نوع بی انظباطی روبرو است که به نوعی با آن سه چالش در ارتباط مستقیم هستند، در این راستا بی انظباطی اداری یکی از مهم‌ترین مشکلات است که کشور با آن روبرو است، در حالیکه باید در بدنه مدیریتی کشور بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها حضور داشته باشند، اما مشاهده می‌کنیم، چنین چیزی وجود ندارد.
♦️برخی از افراد با توجه به زد و بند‌هایی که دارند، پست می‌گیرند، این همان ضعف ساختاری است که آقای جهانگیری به آن اشاره کرد، از سویی مدرک گرایی که از دهه ۷۰ در کشور باب شد، آسیب زیادی وارد کرده، به طوریکه افراد نخبه دیگر نمی‌توانند به رده‌های بالای مدیریتی دست پیدا کنند.
♦️بی انظباطی مالی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بسیار گسترده است، در حال حاضر معوقات دولت و شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها بسیار زیاد است و از سوی مقابل اراده‌ای نیز برای وصول این مطالبات وجود ندارد، بنابراین با توجه به وضعی که وجود دارد، نباید انتظار داشت، وضعیت اقتصاد کلان کشور اوضاع روبه راهی داشته باشد.دولت اگر بزرگ باشد از نظر حجم و اندازه به این معنا نیست که کارایی بیشتر خواهد داشت، بلکه دولت باید کوچک، اما چابک و کارا باشد، در شرایطی که چنین چیزی نیست و هر روز بر وسعت دولت افزوده می‌شود، به تبع آن نیز هزینه‌های دولت نیز با افزایش روبروشده، در بودجه ما یک طرف با درآمدها روبرو هستیم و در یک بخش دیگر با مخارج، اگر دولت بزرگ باشد، مخارج آن نیز زیاد می‌شود و این موضع باعث می‌شود، که اتکای دولت به درآمدهای نفتی هر روز بیشتر شود.
محمدقلی یوسفی:
اتکای بودجه سال آینده به درآمد مالیاتی اشتباهی بزرگ است؛ زیرا تجربه نشان می‌دهد آنها که باید مالیات پرداخت کنند، نمی‌دهند و تنها این کارمندان و حقوق‌بگیران هستند مالیات می‌دهند که البته آنها نیز راه فراری ندارند. در چنینی شرایطی نمی‌شود در وضعیتی که وضعیت بیکاری تشدید شده و اقتصاد در رکود است، بر روی مالیات‌ها حساب باز کرد. در چنین وضعیتی اتکای دولت به فروش اوراق مشارکت از طریق بانک‌ها است که این امر نیز قدرت وام‌دهی بانک‌ها برای تولید و اشتغال را نیز کاهش می‌دهد. از طرف دیگر مردم در بازپرداخت اوراق مشارکت نیز با مشکل مواجه می‌شوند. در مجموع هر آنچه که دولت انجام می‌دهد فشار آن بر روی دوش ملت خواهد بود. حتی فشار اوراق مشارکت می‌تواند در آینده بیشتر از فشار افزایش قیمت بنزین نیز باشد. دولت برای جبران کسری احتمالی خود به راههای همانند چاپ اسکناس، افزایش خدمات عمومی و اعمال مالیات بیشتر باید پناه ببرد که در هر سه حالت به ضرر مردم خواهد بود در مجموع اکنون در وضعیت قهقرایی قرار گرفته‌ایم که تمامی اقدامات دولت وضعیت را بدتر خواهد کرد.»
مژگان خانلو:
فروش اوراق در هماهنگی با سیاست‌گذار پولی انجام شده و تورم زا نیست، سال ۹۹ حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی در بودجه داریم.
🔹لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با پیش‌بینی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنظیم شده است
🔹در ادبیات بودجه‌نویسی عدم تکافوی درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت را کسری تراز عملیاتی می‌نامند که از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود.
🔹با دوراندیشی‌های انجام شده در سال جاری وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.
ابراهیم رزاقی:
سهم مالیات در بودجه در خوش بینانه‌ترین حالت ۲۴ تا ۳۰ درصد است.انتشار اوراق مشارکت در بودجه تورم زاست، سالم‌ترین درآمد برای دولت کسب درآمد از ثروت و تولیدات کشور است. کسب مالیات شدید موجب کاهش فعالیت‌های دلالی و احتکاری می‌شود، اما صرفاً گنجاندن این بند در بودجه نشانه وصول مالیات نیست. درخوشبینانه‌ترین حالت سهم مالیات در بودجه کشور ۲۴ تا ۳۰ درصد است.
محمد طبیبیان: رفع وابستگی بودجه به نفت.
عجب اصطلاح بی معنیی!. ما اگر برای سلامتی جسم و روان و عبادت با نیت و اراده روزه بگیریم و تحمل گرسنگی کنیم و یا برعکس آن به دلیل نداری گرسنگی بکشیم این دو مشابه یکدیگر نیست و دومی فضیلتی ندارد. اکنون خارجی ها نان را از سفره ما بر داشته اند در باره رفع وا بستگی چه می گوییم؟ دیگر این که منابع نفت در اختیار دولت است و خواه نا خواه حساب و کتاب آن باید در بودجه درج شود و به تصویب نمایندگان مردم برسد. ترتیب هایی مانند صندوق سرمایه گذاری ملی و مانند آن و هرچه سبب شود این حساب ها از زیر نظر بودجه خارج شود و از زیر نظر دستگاه های نظارتی بیرون برود گامی در جهت ضایعه سازی و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
عباس علوی راد:
در لایحه بودجه سال آتی ۲۵.۷ درصد از کل منابع عمومی دولت از منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی پیش بینی شده است.۸۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی مربوط به انتشار اوراق مالی بوده و فروش آن طی سالیان اخیر بی سابقه است.
از سوی دیگر حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ مربوط به فروش اوراق است. بنابراین عدم تحقق درآمدهای ناشی از فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی می‌تواند ضربه بزرگی به مجموع منابع درآمدی دولت وارد کند و منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد.
حال این پرسش مطرح می شود که اساسا چرا فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ دشوار خواهد بود؟
با فرض یکسان بودن ریسک خرید این‌اوراق با سپرده گذاری در بانک ها توسط کارگزاران اقتصادی، عامل تعیین کننده در موفقیت فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ نرخ سود آن خواهد بود که به نظر می‌رسد در محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی و با شکست مواجه خواهد شد.از سوی دیگر چنانچه دولت ، نرخ سود جذاب و بالاتر از نرخ سود سپرده گذاری در بانک ها برای اوراق مالی پیشنهاد کند عملا وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد. البته ممکن است دولت با استفاده از نقش حاکمیتی ، برخی از کارگزاران اقتصادی و پیمانکاران را برای خرید این اوراق در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
👤 محمد ندری:
پیش از این بانک‌ها می‌توانستند به راحتی از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و نهایتا یک نرخ سودی به بانک مرکزی پرداخت کنند اما امروز بانک‌ها اگر بخواهند از این خطوط اعتباری بهره‌مند شوند باید به اندازه کافی اوراق در اختیار داشته باشند که این باعث می‌شود جلوی خلق پول و رشد نقدینگی اقتصاد کشور گرفته شود.البته نیازی نیست الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت در بودجه پیشنهاد شود اما ذکر آن در لایحه بودجه به این دلیل است که با تصویب و تبدیل آن به قانون، پشتوانه محکم‌تری برای اجرا داشته باشند.
👤 سید علی مدنی زاده:
لازم است تا بر اساس برنامه اصلاحات ساختاری بودجه که در آن اقدامات مهم برای اصلاح کسری بودجه مزمن تعیین و اولویت‌بندی شده‌باشند پارادایم سیاست‌گذاری مالی کشور تعیین شود. در این چارچوب لازم است دولت در بودجه سال ۹۹ مقدمات اصلاحات را آغاز کند و با تغییر ریلی که لازمه آن اصلاح برخی از قوانین مادر است، مسیر جدیدی را برای اقتصاد کشور پایه‌گذاری کند. محور اول این اصلاحات افزایش درآمدهای پایدار برای دولت است که اصلی‌ترین آنها درآمدهای مالیاتی است؛ بدون آنکه بار مالیاتی عموم جامعه افزایش یابد و دیگری درآمدهای ناشی از اصلاحات در نظام قیمت‌گذاری نفت و گاز است (که البته به‌خاطر نحوه گران کردن بنزین و اجرای ضعیف این برنامه، به‌‌رغم مخالفت‌های کارشناسی، عملا اصلاحات در این محور به محاق رفته‌است). محور دوم کارآتر کردن هزینه‌های دولت است که شامل بازتعریف بسترهای حضور و مداخله دولت در اقتصاد، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز اصلاحات در نظام یارانهها و نظام تامین اجتماعی کشور است. محور دیگر، اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور است؛ با این هدف که فرآیند تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه موجب ایجاد کسری و هزینه‌های غیر ضرور نشود.
علیدینی ترکمانی:
در سال‌های گذشته نیز دولت سعی کرده بود که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، اما در عمل چنین اتفاقی روی نداده است، بیان داشت: به دلیل اینکه برنامه‌ریزی درستی در این زمینه وجود نداشته، همواره هر سال بر حجم کسری بودجه افزوده شده، این در حالیست که یکی از منابع مهم برای پوشش هزینه‌ها و جبران کسری بودجه استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی است، اما در این باره نیز رویکرد صحیحی وجود ندارد، تا از طریق آن مالیات ستانی به شیوه درستی انجام شود.
🔶باید در سازمان مالیات‌گیری یک بازنگری جدی صورت گیرد و با موارد گسترده فرار مالیاتی نیز مبارزه جدی و قاطعی انجام شود، اضافه کرد: اما انجام این کار نیز به دو دلیل سخت است، اولا اینکه شما اگر بخواهید فشار مالیاتی را افزایش دهد و از نهاد‌ها و ارگان‌هایی که فرار مالیاتی دارند، مالیات را مطالبه کنید، آنها با توجه به قدرت و لابی که در اختیار دارند، فشار خود را می‌آورند که از زیر انجام این کار شانه خالی کنند.
🔶 به بیان دیگر افزایش فشار برای اخذ مالیات، تبعاتی به دنبال دارد که انجام این کار را با مشکل روبرو می‌کند، همچنین دلیل دوم نیز به این امر مربوط می‌شود، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، تقاضای کل در صحنه اقتصاد کلان کشور با کاهش روبرو شده و باز هم اگر شما نظام مالیاتی را اصلاح کرده و درآمدهای دولت را افزایش دهید، بازهم رکود تشدید شده و افزایش مالیات نیز در نهایت جوابگوی کاهش درآمدهای نفتی نخواهد بود.
