تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
وضعیت شرط عدم مسیولیت مدیران
ممکن است مجمع عمومی عادی شرکت سهامی و یا اکثریت شرکا در سایر شرکت های سهامی یا تجاری تصویب نمایند که مدیران شرکت در صورتیکه مقصر شناخته شوند مسئولیتی در قبال خسارت های وارده نداشته باشند. سوالی که اینجا مطرح می گردد این است که آیا این شرط نافذ یا قابل استناد است؟
برای پاسخ به این سوال چند حالت مختلف قابل تصور است :
- اگر خسارت ناشی از تقصیر مدیران به شرکت وارد آمده باشد به نظر می رسد امکان مراجعه شرکت به مدیران مقصر وجود ندارد .
زیرا طبق لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و قانون تجارت چنین اکثریتی می توانند در مورد کلیه امور مربوط به شرکت غیر از آنچه در صلاحیت اختصاصی سایر ارکان است اتخاذ تصمیم نمایند و شرط عدم مسئولیت مدیران در مقابل شرکت نافذ و معتبر است .
- حالت دیگری که ممکن است به وجود اید زمانی است که در نتیجه ی تقصیر مدیران به شرکا و سهام داران شرکت یا اشخاص ثالث خساراتی وارد گردد. به نظر می رسد وجود شرط عدم مسئولیت مدیران در برابر این اشخاص نافذ و معتبر نمی باشد و امکان مراجعه به مدیران متخلف و مطالبه ضرر و زیان هایی که به طور مستقیم به آنها وارد گردیده است وجود دارد .
- حالت دیگر اما خسارات وارده در نتیجه ی تخلفات عمدی مدیران است . اگر مدیران مقصر در ورود خسارت به سایر اشخاص اعم از شرکت شرکا و اشخاص ثالث تعهد داشته باشند و با قصد اضرار به آنها خسارات وارد کرده باشند، شرط عدم مسئولیت در چنین حالتی نافذ و معتبر نبوده و امکان مراجعه به مدیران متخلف وجود دارد .
نکته حایز اهمیت این است در صورتیکه مابین مدیران و شرکت یا شرکا یا اشخاص ثالث قراردادی مبنی بر عدم مسئولیت مدیران در قبال تقصیرات خود منعقد گردد ، این قرارداد تنها بین طرفین قرارداد معتبر و نافذ بوده و نسبت به سایرین اثری ندارد .
البته همانگونه که گفته شد نفوذ این قراردادها تنها در مورد تقصیرات غیرعمد مدیران می باشد و در صورت ارتکاب تقصیر عمدی از سوی مدیر قرارداد مذکور بلااثر خواهد بود .
وضعیت شروط محدود کننده ی حق اقامه ی دعوا علیه مدیران
ممکن است در اساسنامه شرکت یا طی قرارداد جداگانه بین شرکت یا مدیران به نحوی حق اقامه دعوی از شرکت سلب یا محدود شده باشد .
وضعیت چنین شرطی نیز مانند سایر شروطی است که در زمینه ی مسیولیت مدیران در زمینه ی توافق صورت گرفته است .
این شرط نیز بین شرکت و مدیر نافذ و معتبر و بین اشخاص دیگر اعم از شرکا و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .
علاوه بر این شرط مذکور بین شرکت و مدیر تنها در مورد تقصیر های غیر عمد نفوذ خواهد داشت .
گردآورنده : حامد امجدیان
سایت:amjady.ir
