تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
فرضیه عقد مستقل بودن «اختیار معامله»
فرضیه دیگر این است که قرارداد اختیار معامله عقد مستقلی غیر از بیع یا عقود معیّن دیگر است. اما در توصیف این قرارداد تعبیرهای مختلفی وجود دارد.
مطابق یک تحلیل، در قرارداد اختیار معامله یک طرف در قبال پذیرش فروش کالای خود در مدت معیّن با قیمت معیّن و تعهّد به آن، از طرف مقابل عوضی دریافت می مند و در نتیجه آن حقی برای طرف مقابل ایجاد می شود و این یک قرارداد عقلایی و مشمول عمومات صحّت عقد است.
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس نیز در پاسخ به این اشکال که تا زمان انعقاد قرارداد، اختیار معامله ارزش مالی نداردپس چگونه است که با انعقاد قرارداد ارزش مالی پیدا می کند؟ چنین نظر داده است که اگر چه انتخاب گزینه های مختلف خرید یا فروش، حق طبیعی هر شخص و از سنخ حکم شرعی است و ارزش مالی ندارد، ولی آنگاه که یکی از گزینه ها را تعهّد می دهد، با التزلام و تعهّ او به فروش کالا به شخص معیّن، برای طرف مقابل حقی ایجاد می شود که در این حالت آن گزینه نزد عرف ارزش مالی پیدا می کند و قابل معامله می گردد؛ به سخن دیگر، عرف برای نفسِ انتخاب یکی از گزینه های فروش که در زمره اختیارات هر شخصی است، ارزش اقتصادی قائل نیست، بلکه برای تعهّد و التزام به یکی از گزینه ها که منجر به ایجاد حق برای متعهّدٌله می شود، ارزش اقتصادی و عوض مالی قائل است.
اعضای کمیته فقهی، در تبیین این مسئله که در قرارداد اختیار معامله، قیمت در قبال چه چیزی قرار می گیرد و چه چیزی به خریدار منتقل می گردد و اصولا ماهیت قرارداد اختیار معامله چیست؟ این نظریه را ارئه می دهند:
«قرارداد اختیار معامله (اختیار خرید یا اختیار فروش) از سنخ تعهّدات هستند؛ به این بیان که فروشنده اختیار، متعهّد می شود در صورت درخواست مشتری، کالا یا سهام معیّنی را به قیمت معیّن خرید یا فروش کند و در مقابل این تعهّد از مشتری وجهی دریافت می کند که به آن قیمت اختیار معامله می گویند. به عبارت دیگر، خریدارِ اختیار، با پرداخت مبلغی تعهّد فرد دیگری مبنی بر انجام عمل حقوقی خرید یا فروش را خریداری می کند. بنابراین، قرارداد اختیار معامله، قرارداد مستقلی خواهد بود.
با توجه به ماهیت قرارداد اختیار معامله که قرارداد مستقل و جدیدی است، در صورت رعایت ضوابط عمومی قراردادها، همانند ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر و ممنوعیت ریا، می تواند قرارداد صحیحی باشد و با توجه به این که در قراردادهای اختیار معامله این ضوابط رعایت می شود، این معامله محکوم به صحّت خواهد بود. بعد از تعهّد فروشنده و دریافت وجه، مشتری حق اختیار خرید یا فروش را پیدا میکند، مشتری میتواند در سر رسید، این حق را اعمال کند، یا از آن دست بردارد؛ کما اینکه قبل از سر رسید میتواند این حق را به دیگری بفروشد. در نتیجه، معاملات بعدی اختیار معامله، از سنخ خرید و فروش حق خواهد بود».
نظریات یاد شده ازین جهت که قرارداد اختیار معامله را نه یک عقد تملیکی، بلکه عقد عهدی و مفید تعهّد و التزام برای یک طرف و ایجاد حق برای طرف دیگر میدانند، قابل پذیرش و منطقی به نظر میرسند. قسمت اخیر نظریه نیز که بین قرارداد موجد اختیار معامله و معاملات بعدی اختیار معامله تفاوت و تمایز قائل است، به جهت نفس تمایز قابل تحسین است، اما از این جهت که معاملات بعدی اختیار معامله را از سنخ خرید و فروش حق می دانند، قابل انتقاد است و با توصیف و تحلیل فقهی بیع چندان سازگار نیست.
اگر مطابق تحلیل پیش گفته، قرارداد اختیار معامله موجب تعهّد و التزام برای یک طرف شود، این تعهد همان التزانم شخص به انجام عمل حقوقی(فروش یا خرید) است و به سخن دیگر، التزام شخص در برابر شخص دیگر است. در تحلیل فقهی، این تعهّد و التزام در عهده شخص متعهّد قرار می گیرد و «دَید» در مفهوم فقهی آن محسوب نمیشود و ذمه شخص مشغول نشده است. در این وضعیت، تعهّد در مفهوم رومی_ژرمنی آن ایجاد می شود که برای متعهّد، التزام و تکلیف و برای متعهّدٌله حق دینی محسوب می شود.
پس خود قرارداد اختیار معامله، سبب ایجاد حق است و گر ذی نفع و دارنده این حق بخواهد آن را به دیگری واگذار کند، قرارداد بعدی از لحاظ حقوقی یک «قرارداد واگذاری حق» است و به دلیل آنکه دارنده حق هنوز بر هیچ مالی، نه در عالم خارج و نه در عالم اعتبار، مالکیت و حق عینی ندارد، توصیف قرارداد بعدی به عنوان بیع، منطقی به نظر نمی رسد و اگر در ادبیات اقتصادی، واگذاری اوراق اختیار معامله به عنوان فروش توصیف شده، به لحاظ واگذاری و انتقال خود ورقه و فرض قائل شده ارزش اقتصادی برای خود ورقه است، نه به لحاظ رابطه حقوقی منشأ صدور آن. اما در تحلیل حقوقی قضیه که با ملاحظه رابطه حقوقی منشأ صدور صورت می گیرد، قرارداد موجد اختیار معامله، سازوکار«ایجاد حق دینی» و قرارداد واگذاری اختیار معامله، سازوکار «انتقال حق دینی» موصوف است.
اما موضوع مهمی که در هر دو نظریه عقد بیع و عقد مستقل مغفول مانده، چگونگی اعمال «اختیار معامله» و مکانیسمی است که تحصیل کننده این اختیار می توتند حق خود را اعمال کند. به سخن دیگرف درصورتی که دارنده اختیار بخواهد معامله اصلی موضوع اختیار را محقق سازد، آیا خود به تنهایی و با ارده انشائی واحد، معامله اصلی را که همان فروش یا خرید کالا یا سهام مورد نظر است، واقع می سازد یا این امر با همکاری اراده طرف دیگر محقق می گردد و در آن زمان قصد انشا و اعلام اراده طرف دیگر (یعنی متعهّد) برای تحقق معامله اصلی ضرورت دارد؟
در معاملات بورسی فرض بر این است که دارنده اختیار، به تنهایی اختیار خود را اعمال میکند، اما از لحاظ حقوقی این مسئله با روشن شود که در تحقق و انعقاد معامله اصلی که به لحاظ طبیعت حقوقی یک عقد و نیازمند توافق دو اراده است، اراده واحد دارنده اختیار چگونه این توانایی را دارد؟
راحل اول آن است که گفته شود در قرارداد اختیار معامله، علاوه بر تعهّد به فروش یا خرید و ایجاد حق خرید یا فروش برای متعهّدٌله، متعهّد به صورت شرط ضمن عقد به طف مقابل وکالت و نمایندگی می دهد که معامله اصلی را از جانب او منعقد سازد و در ضمن این عقد لازم، حق عزل وکیل را نیز از خود ساقط می کند و بدین ترتیب، دارنده اختیار در صورت تصمیم به وقوع معامله اصلی اصالتاً از جانب خود و وکالتاً از جانب متعهّد، ایجاب و قبول را واقع می سازد.
اما یکی از محققان که قائل به بیع بودن اختیار معامله است، نظریه وکالت در مورد عقد اختیار را با این استدلال که در وکالت حق موکل در انجام عمل مورد وکالت از وی سلب نمی شود، بلکه وی همچنان دارای حق تصرف می باشد، رد نموده است. کلیت این استدلال قابل پذیرش نیست؛ زیرا اسقاط چنین حقی نیز در ضمن عقد موجد وکالت امکان پذیر است و البته روشن است که قرارداد اختیار معامله، وکالت صرف نیست، بلکه طبق تحلیل ارائه شده،عقد تعهّد آوری است که در ضمن آن اعطای وکالت و اسقاط حق عزل وکیل درج می شود.
جالب آن است که محقق یاد شده به این نکته مهم توجه داشته اند که برای وقوع معامله اصلی علاوه بر رضایت دارنده اختیار رضایت فروشنده نیز لازم است، ولی مشکل یاد شده را این گونه توجیه کرده اند که: «حقیقت عقد اختیار عبارت از اخذ میثاق و رضایت از بایع نسبت به معامله متأخر، است. ماهیت عقد اختیار این است که طریق و وسیله ای برای دستیابی به معامله بعدی است و حقیقت دیگری غیر از توافق و تراضی بر آن معامله که با حدود دقیق مشخص شده است و هنگام مطالبه مشتری باید انجام گیره، ندارد. لذا این تراضی به منزله قبول متقدم است، البته با این ویژگی که تراضی مزبور، قبولِ در قالب عقد لازم است. پس هرگاه معامله بعدی رخ دهد، بر اساس تراضی متقدم واقع شده است و تجارتی بر اساس تراضی می باشد».
ایرادی که بر استدلال یاد شده می توان گرفت، این است که اگر مقصود از تراضی صرف رضایت طرفین بر وقوع معامله اصلی در آینده باشد، رضایت متعاملین شرط لازم است، اما شرط کافی نیست و آنچه عقد را محقق می سازه، اراده انشایی متعاملین و قصد انشای آن دو است و روشن است که قصد انشای طرفین سبب تحقق عقد و رضای آن دو شرط نفوذ عقد است. و اگر منظور این است که متعهّد به فروش (که البته در تحلیل ایشان به عنوان فروشنده حق اختیار توصیف شده است)، پیشاپیش قبولی خود را اعلام داشته است، واضح است که قبول عقدی همانند بیع به صرف رضا محقق نمی شود و همه صاحب نظران فقهی معتقدند قبول در عقد بیع باید «قبول انشایی» باشد و نیازمند قصد انشایی قبول کننده و اعلام آن است.
در قراردادهای اختیار معامله اراده انشایی فروشنده به قبول متقدم مشاهده نمی شود، مگر انکه سازوکاری تعبیه شود که قبول متقدم نسبت که معامله اصلی اصلی در قرارداد اختیار معامله درج شده و قصد انشای قبول کننده به آن تعلق گیرد. اما مشکل با همین سازوکار حل نمی شود، بلکه بلکه اعتبار چنین قبولی از لحاظ فقهی منوط به پذیرش اعتبار قبول مقدّم و نیز عدم لزوم توالی ایجاب و قبول است.
راه حل دوم که در برخی سیستم های حقوقی خارجی ارائه شده، این است که قرارداد اختیار معامله صرف تعهّد و التزام یک طرف به فروش یا خرید که موجد حق و امتیازی برای طرف مقابل باشد، نیست؛ بلکه علاوه بر آن، متعهّد قرارداد اختیار معامله، ایجاب قرارداد اصلی، یعنی قرارداد فروش یا خرید کالا یا سهام مشخص به قیمت مشخص را بیان داشته و تحقق قرارداد اصلی صرفاً منوط به قبول و اعلام اراده متعهّدٌله است که در این باره اختیار و حق انتخا دارد. چنین تحلیلی تحقق قانونی معامله اصلی و انتساب آن به اراده طرفین را امکان پذیر می سازد.
در تجزیه و تحلیل حقوق دانان کامن لایی از قرارداد اختیار معامله آمده است که این قرارداد توافقی است که حاوی ایجاب فروشنده یا خریدار نسبت به معامله اصلی و تعهّد و التزام او به نگهداری این ایجاب به مدت مقرر در قرارداد است و چون این امر در چارچوب یک قرارداد و توافق و در ازای پرداخت عوض (consideration) یعنی «قیمت اختیار» محقق شده است، قراردادی معتبر و لازم الوفاست.
در حقوق فرانسه نیز چنین قراردادی که متضمن توافق طرفین بر وقوع بیع در آینده با تعیین اوصاف کمّی و کیفی مبیع و ثمن است و علاوه بر آن فروشنده ایجاب خود را نسبت به عقد اصلی اعلام می دارد و معامله اصلی مراعی و منوط به قبول طرف مقابل می شود، قرارداد وعده یک طرفی بیع نامیده می شود و لازم الوفاست. اما باید اذعان نمود که اعتبار چنین قراردادی در حقوق ما با توجه به حقوق فقهی منوط به رعایت توالی عرفی ایجاب و قبول معامله اصلی است، مگر اینکه گفته شود ادلّه لزوم رعایت توالی بین ایجاب و قبول منصرف از این مورد است. بدین ترتیب، با توجه به مشکل یاد شده،راه حل اول در حقوق ما ترجیح داده می شود.
گفتنی است، در عمل و مطابق ترتیباتی که در دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ پیش بینی شده است، اعمال اختیار معامله توسط هر یک از دارندگان موقعیت بازخرید یا بازفروش منوط به وجود پیشنهاد و موقعیت متقابل در سیستم تسویه معاملات بورس است وگرنه مطابق بند ک ماده ۴۳ این دستورالعمل، قراردادهای اختیاری معامله تخصیص یافته ای که اعمال نبوده و تسویه فیزیکی آنها امکان پذیر نیست، از محل تضمین مربوط تسویه نقدی می شوند.