تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
فرضیه بیع بودن اختیار معامله
به اعتقاد برخی محققان، عقد اختیار معامله، در واقع «بیع حق» و داخل در عنوان بیع و یکی از مصادیق آن شمرده میشود و به استناد عموماتی همانند «اوفوا بالعقود» و « احلّ الله البیع» صحیح و نافذ است. حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزی جزئی یا کلی در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار می شود و در نتیجه، این حق با مالک ثمن متقابل می شود چنان که ثمن از مالک آن به ناقل این حق انتقال می یابد. از دیدگاه ایشان، «معقودٌ علیه» در عقد اختیار، انتزاع حق خریدیا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدین ترتیب، حق خرید و فروش کالای مورد نظر از وی سلب میشود و تمام آن به کسی که ثمن اختیار را می پردازد، منتقل می گردد.
اما در نقد این دیدگاه باید گفت، صرف نظر از مخالفت آن با دیدگاه رایج در فقه امامیه، مبنی بر لزوم عین بودن مبیع و بر فرض پذیرش درستی و صحّت بیع حق، این دیدگاه ایراد صغروی دارد. بیع حق، مبتنی بر «فرض حق بودن مورد معامله» و انتقال آن به موجب عقد اختیار است در حالی که قرارداد اختیار معامله، این گونه نیست.
بیع حق، از دیدگاه این محقق مبتنی بر این فرض است که بایع به موجب عقد اختیار، اختیار فروش یا اختیار خرید مال خود را به عنوان یک «حق» به طرف مقابل منتقل میکند و عقد اختیار، موجب انتقال یک « حق» از فروشنده به خریدار میشود. در حالی که واقعیت امور این گونه نیست و چنین تحلیلی نه با قواعد حقوق اسلامی در باب بیع و انتقال اموال و حقوق مالی سازگار است و نه با توصیف و تحلیل حقوق دانان غربی در خصوص قرارداد اختیار معامله انطباق دارد.
در حقوق اسلامی، بیع یا هرگونه «انتقال حق» بر فرض امکان، ناظر به «حقی» است که هنگام عقد در عالم خارج یا عالم اعتبار موجود باشد. اما در قرارداد اختیار معامله، به هنگام عقد و توافق متعاملین،حقی وجود نداردتا قابل انتقال باشد. بدیهی است، اختیار هر شخص در فروش یا خرید مال،آن هم به نحو کلی، «حق» » در مفهوم مصطلح آن، یعنی سلطه حقوقی با امتیاز قانونی، نیست و صرفاً جواز عمل، اباحه و رخصتی است که برمبنای آن شخص میتواند تصرفی حقوقی در دارایی خود کند و بکارگیری واژه حق در مفهوم عامی که شامل اهلیت، اختیارات و جوازات عرفی و شرعی نیز شود، از باب مساحمه در تعبیر است.
به هر حال، تردیدی نیست که اختیار خرید یا فروش از مقوله احکام است، نه حقوق؛ و اینکه در برخی روایات آمده است که خداوند همه امور مؤم را به خودش تفوض نموده است، یا اصل اباحه یا آزادی عمل، ملازمه با این ندارد که هر فعلی که از امور مربوط به انسان شمرده میشود قابل مبادله و معاوضه است. در منطق حقوق انسان میتواند در مورد اخیارات خود یا تصرفاتی که اختیار آن را دارد به دیگری وکالت یا نمایندگی دهد و همچنین میتواند به موجب قرارداد، اختیار خود را در برخی زمینه ها مقید نماید اما نمیتواند اختیار یا آزادی عمل خود را بفروشد و چنین گزاره ای از لحاظ حقوقی مفهوم ندارد.
همچنین باید افزود، این وضعیت که شخص از اختیار خود در فروش مالش به هر کسی که تمایل دارد، استفاده نکند و از بیان گزینه های مختلف یکی را انتخاب نموده و با او معامله کند، «اسقاط حق» در مفهوم خاص خود محسوب نمیشود. فقهایی که اسقاط حق در برابر عوض را ممکن دانسته اند، مقصودشان اسقاط حق از پیش موجود» به عنوان یک «امتیاز یا سلطه قانونی» است و چنین توافقی اصولاً بین دارنده حق و منَ علیه الحق ، صورت می گیرد و توافق اختیار معامله، هم از جهت موضوع توافق و هم از جهت طرفین توافق، کاملاً متفاوت از آن است.
برخلاف آنچه برداشت میشود، قرارداد اختیر معامله، به معنای این نیست که طرف اول قرارداد اختیار خود را در مورد فروش یا خرید کالا یا اوراق سهام مشخصی به طرف دوم فروخته یا انتقال داده است؛ بلکه در واقع امر، با التزام طرف اول قرارداد به فروش کالای مشخص، برای طرف دوم قرارداد اختیار خرید آن کالا فراهم میشود و در فرضی که طرف اول ملتزم به خرید کالای مشخصی میشود، برای طرف مقابل، اختیار فروش آن کالا فراهم می شود و وجه تسمیه این قرارداد به « اختیار معامله» آن است که با انعقاد آن برای یک طرف قرارداد «اختیار و حق انتخاب» به وجود می آید و در حالی که طرف دیگر ملتزم به انجام معامله اصلی است، او در انجام معامله اصلی ملتزم نیست و مخیر است معامله اصلی را انجام دهد یا انجام ندهد.
گفتنی است، قرارداد اختیار معامله به صرف توافق و تراضی طرفین منعقد نمی شود و از عقود تشریفاتی است که در قالب « اوراق اختیار معامله» انجام می شود و با توجه به اینکه فرایند عملی آن به صورت مبادله ورقه اختیار معامله در برابر عوض و مبلغی پول است، کارشناسان اقتصادی آن را به عنوان فروش ورقه اختیار معامله در برابر عوض توصیف می کنند. در حالی که از دیدگاه حقوقی به روابط حقوقی منشأ صدور ورقه توجه می شود و مبادله ورقه اختیار معامله در عرضه اولیه اوراق اختیار معامله، این گونه تحلیل می شود که دهنده ورقه در ازای تعهّد و التزام خود به معامله اصلی (یعنی معامله فروش یا خرید کالا یا اوراق بهادار اصلی در آینده)، مبلغی را از طرف مقابل (یعنی ذی نفع تعهّد) دریافت میکند.
لذا این برداشت که «اقتصاددانان بر حسب ارتکاز عرفی خود از این عقود به بیع تعبیر می کنند»، برداشت نادرستی است که بدون توجه به واقعیت امور و بدون توجه به منشأ انتزاع آن بیان می شود. بدیهی است تعبیرهای مسامحه آمیز کارشناسان اقتصادی باتوجه به علم ما به تسامح آنها در کاربرد عناوین حقوقی، حجیت شرعی ندارند و مبین ارتکاز عرف نیستند و یک فقیه یا حقوق دان باید بین توصیف کارشناسان اقتصادی درباره مبادله اوراق بورسی ، به عنوان ابزارهای مالی و تحلیل حقوقی ماهیت آن بر مبنای روابطه منشأ صدور اوراق، تمایز قائل شود.
کارشناسان بورسی همه اوراق بورسی را صرف نظر از رابطه منشأ صدور آن، به عنوان مال و کالا فرض نموده و مباله ورقه در برابر پول را به عنوان خرید و فروش ورقه تلقی می کنند؛ در حالی که در تحلیل فقهی حقوقی، این اوراق برحسب رابطه منشأ صدور اوراق؛ مشارکت، اجاره، استصناع، مزارعه، مساقات، قراردادآتی و اختیار معامله توصیف می شوند.
