تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ آذر ۱۴۰۰
حمایت دولت از خودروسازان به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو بوده است.
تاکید رئیس جمهور طی کردن فرایند قانونی بود که مصوبه ستاد تنطیم بازار لازم داشت.
افزایش قیمت خودرو یک بخشی از جبران زیان خودروسازان بود، اما باید تدابیری اندیشیده می شد که خودرو در اختیار دلال قرار نگیرد.
در همین راستا پیش شرط هایی برای خودرو سازان به منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است.
نگاه دولت این هست که خودروسازها باید به سمت فضای رقابتی بروند وتا زمانیکه قمیت گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی گیرد و باید به تدریج با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت گذاری دستوری کاهش پیدا کند.
