تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
افزایش شفافیت و نظارت عمومی بر بازار با دادن دسترسی کامل به همه مردم جهت دیدن تغییرات ۱۰۰ سهامدار اول شرکتها میسر میشود. چه بسا کدهای حقیقی هستند که در صفحه دیده نمیشوند اما در همین نماد سایپا با تعداد ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ میلیون سهم، در حال شیطنت بوده و تخلف بزرگ خود را صرفا به این دلیل که جزو بالایی ها نیستند میپوشانند!
با پیشرفتهایی که در زمینه Distributed Ledger و Blockchain اتفاق افتاده است، شرکت سپردهگذاری مرکزی حتی میتواند با حفظ حریم خصوصی کدهای اشخاص حقیقی، تغییرات دارایی همه سهامداران شرکتها را به صورت روزانه (و حتی لحظهای) در دسترس عموم قرار دهد. وقتی که این اتفاق بیفتد امکان بررسی تحرکات نهنگهای بازار میسر میشود.
حداکثر شفافیت و همزمان حداکثر حفظ حریم خصوصی (یادآوری میکنم که بند ۶ کارزار خواستار تغییر سهامداران عمده هر نماد، از سهامداران با دارایی بیش از یک درصد، به ۱۰۰ سهامدار اول هر نماد است)
سالار صفایی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
بورس امجد حمایت خود را از این کارزار اعلام مینماید
یه کارزار نوشتیم که هفت تا درخواست اساسی رو توش از حکومت و حاکمیت و دولت و سازمان و همه داریم . بماند که سازمان بورس یه موسسه عمومی غیردولتی هست ، ولی شده محل دستمالی سیاسیون ، دولت ، مجلس و …
دامنه نوسان و حجم مبنا باید یکبار-برای-همیشه حذف بشه و این غده سرطانی دور انداخته بشه . اینطوری دیگه دولت پالایشی باد نمیکنه بندازه به مردم و فرار کنه :
۱ – حذف کامل محدودیت دامنه نوسان
۲ – حذف کامل محدودیت حجم مبنا
۳ – دسترسی به عمق بازار باید عمومی باشه و نه فقط برای از ما بهتران
ارائه دسترسی عمومیِ برخط به عمقِ سفارشات بازار (Order book) و Level II quotes که اکنون در انحصار گروهی خاص است (در حال حاضر عموم مردم فقط به پنج مظنه اول دسترسی دارند) .
۴ – بازارگردانی موضوع مهمی هست و باید به صورت تفکیکی و با جزییات گزارش بشه تا جلوی این سیرک مسخره بازارگردانی با بررسی دقیق رفتار بازارگردان ها گرفته بشه .
اضافه شدن ردیف «بازارگردان» در کنار ردیفهای «حقیقی و حقوقی» در سایت TSETMC
۵ – ارائه گزارش تفکیکی سفارشات ثبت شده و اجرا شده بازارگردان هر نماد بهصورت برخط و روزانه
طرف با صد تا کد میارد زیر درصدی سهم رو باد میکنه و بادش رو خالی میکنه و پدر سهامدار خرد نامحرم به اطلاعات رو درمیاره . لیست درصدی ها باید به صد سهامدار اول افزایش پیدا کنه .
۶ – تغییر سهامداران عمده هر نماد از سهامداران با دارایی بیش از یک درصد به صد سهامدار اول هر نماد
۷ – افزایش ساعت رسمی معاملات روزانه
بازار باید حداقل ۶ ساعت در روز معامله کنه تا هم نقدشوندهتر باشه ، هم هیجاناتش کاهش پیدا کنه . این ساعت کار بازار برای زمانی هست که مردم با کاغد سهم معامله میکردن و بانکها هم با کاغد حسابداری میکردن !
شمایی که تو خصوصی به عالم و آدم فحش میدی ، لطفا برو و این کارزار رو امضا کن . اگه تعداد امضاها قابل توجه بشه من و گروهی از بچههای بورسی پای کار پیگیر میشیم و نتیجه اش رو هم هیمنجا براتون گزارش میکنیم .
سالهاست آرزوی یه نهاد مستقل سهامداران رو دارم ، امیدوارم این دست کارها سرآغازی باشه برای تحقق اون آرزو …/سالار صفایی
۲۶ آذر ۱۴۰۰
محسن رضایی:
مقرر شد کانونی از سهامداران خرد تشکیل شود تا نمایندگانی در هیئت مدیره داشته باشند”
با توجه به برنامه های محسن رضایی که در آینده نزدیک اجرائی خواهد شد بهتر است سهامداران شرکت های بورسی از اکنون به فکر اتحاد و تشکیل کانون سهامداران خود باشند.
۴ آذر ۱۴۰۰
به وضوح مشاهده میشود که ناظران سازمان برای سهام مختلف تصمیمات یکدستی و قانونمداری نمیگیرند.
مثلا به ندرت اجازه میدهند سهمی بیش از ۲۰درصد مثبت باز شود. اما برای سهام سوگلی مانند بورس و فرابورس و…میبینیم که بالای مثبت ۵۰ و ۶۰ هم سهم را بازگشایی میکنند.
و یا اینکه افشای الف یک سهم را با تشخیص جنابشان تبدیل به ب میکنند.
و یا خیلی راحت با اعلام ظن در دستکاری در قیمت سهم ها را متوقف میکنند.
زیان ناشی از رفتار اشتباه نظار سازمان چگونه باید جبران شود؟
جناب عشقی خواهشا بررسی بفرمایید که چرا برای ناظرین سازمان دستورالعمل اجرایی درستی صادر نمیشود تا بر اساس آن سهامداران بتوانند از ناظرین توضیح بخواهند و یا از آنها شکایت کنند؟
این رفتار مصداق بارز بی قانونی و زمینه سازی برای فساد است.
۲۴ آبان ۱۴۰۰
اوایل انتشار دستورالعمل بازارگردانی نظر خبره های بازار این بود که با اجرای دستورالعمل بازارگردانی کار مثبتی که بتواند حامی سهامداران خرد باشد انجام نخواهد گرفت.
سازمانی ها و رانتخوارها بیانیه دادند که اقا چرا جو بازار را خراب میکنید و به کاری که تازه شروع شده اعتراض دارید؟!!
بعد از گذشت چندین ماه میبینیم که صدای اعتراض فعالین و مردم بلند شده و خواهان حذف بازارگردان ها و قطع دسترسی آنها هستند.!!!
آنهایی که نهایت سواستفاده را از این بازارگردانی مفسدانه داشتند کیسه ها را پر کردند و رفتند.
حداقل از الان به فکر بازار و سهامداران خرد باشید.
۲۸ مهر ۱۴۰۰
از: سهامداران خسته بازار سرمایه
به: جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد
با سلام و عرض احترام
کارگزاری ها، هیئت مدیره ها، مدیران عامل، مدیران مالی، مسئولان امور سهام، سپرده گذاری مرکزی، ناظر بازار و کارمندان سازمان بورس و غیره از لیست سهامداران و جزییات معاملات هر روز سهام باخبر هستند و دقیقا میدانند که چه افرادی با چه تعداد سهام از یک سهم خارج و یا به آن وارد شده اند.(دسترسی به لیست افراد و تعداد سهام معامله شده)
اما متاسفانه سهامداران و معامله گرانی که در این دایره نباشند از داشتن این لیست محرومند.!!!
این اطلاعات موجب ایجاد رانت برای آن افراد و شکل گیری سفته بازی موزیانه در سهم میگردد.
این بی عدالتی میتواند به زیان سهامدار و به سود افراد دارای اطلاعات نهان و همچنین از علل دستکاری و نوسان شدید قیمت ها در بازار و شاخص باشد.
انتظار میرود حضرتعالی با فعالین بازار همراهی نموده و این بی عدالتی را از طریق سازمان بورس پیگیری و ریشه ی این فساد را بخشکانید تا حامی میلیون ها سهامدار ناامید باشید. ان شاءالله.
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
سهامداران محترم و همراهان “بورس امجد” در صورتی که تمایل دارید در این پویش مشارکت کنید این پیام را در گروه های تلگرامی و فضای مجازی منتشر نمایید تا مفسدان و رانت خواران بدانند که دوران فساد رو به اتمام است و میلیون ها سهامدار با تعصب در مقابل این رانت خواران و مفسدان خواهند ایستاد.
مطالبه گری حق ماست پس مطالبه گر باشیم.
هیچ کدام از نامزدهای ریاست جمهوری تا کنون برنامه و صحبتی از بازار بورس نداشته اند.
این بازار به حزب نیاز دارد. جای خالی “حزب بازار سرمایه” در این چنین کارزارهایی واقعا احساس میشود.
۲۵اردیبهشت ۱۴۰۰
اجرای “حاکمیت شرکتی” باعث شفافیت و نظارت بیشتر بر شرکت های بورسی و بالارفتن اعتماد مردم نسبت به سرمایه گذاری در بازار بورس میگردد.
هر جا مدیران سازمان بورس و علی الخصوص اعضای شورای عالی بورس را دیدیم مطالبه کنیم که چرا حاکمیت شرکتی اجرا نمیشود؟
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
بیش از ۳ ماه از گرفتن عکس یادگاری برخی از نمایندگان تند رو مجلس در خصوص معرفی و شکایت از متخلفان بورسی میگذرد اما خبری نشده.
علتش این است که این نمایندگان قصد تخریب بازار بورس را داشتند نه حمایت از بازار و سهامداران خرد.
خدا همه شما مدعیان بی عمل را به راه راست هدایت نماید.
۱۹ فروردین ۱۴۰۰
مجتبی معتمد نیا:
درخواست تأسیس کانون به همراه اساسنامه و لیست اعضای هیات مؤسس در دوران ریاست آقای فطانت در سازمان بورس ارائه شد و ایشان در مصاحبههای متعدد اعلام کردند که مخالفتی با این موضوع ندارند! بااینوجود یک نامه محرمانه از سوی سازمان بورس به وزارت کشور ارسال شد، مبنی بر اینکه متولی صدور مجوز تشکیل کانون سهامداران حقیقی خود سازمان بورس و اوراق بهادار است و وزارت کشور نباید در این خصوص مداخله کند و سازمان بورس و اوراق بهادار بهعنوان متولی بازار سرمایه، مخالف تأسیس چنین کانونی است!
وی گفت: بعد از پیگیریهای بهعملآمده، اعلام کردند باید درخواست تشکیل کانون به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود و درخواست ما مستقیماً به سازمان ارائه شد و تا این لحظه ۳ مرتبه، درخواست ارسالشده (با هر بار تغییر ریاست سازمان بورس، درخواست جدیدی ارائه کردهایم) و مذاکرات متعددی هم صورت گرفته که تاکنون منتج به صدور مجوز تشکیل کانون سهامداران حقیقی نشده است.
معتمدنیا در رابطه با تأثیر ورود مجلس شورای اسلامی به قضیه تأسیس کانون سهامداران حقیقی گفت: هر زمان و در هر حوزهای، پیگیریهای اینچنینی بهصورت صنفی، فنیتر بوده و نتیجه بهتری هم در برداشته است. پیگیری این قضیه از طریق نهادهای سیاسی، مشکلات و تبعات خاص خود را هم به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر فعالان بازار سرمایه از طریق تعامل با سازمان بورس و اوراق بهادار به جمعبندی در این حوزه برسند، دستاورد بهتری به دنبال خواهد داشت و احتمالاً بزرگترین چالش تأسیس کانون سهامداران حقیقی از طریق مجلس شورای اسلامی، عدم استقلال مورد انتظار این کانون در پیگیری مشکلات سهامداران حقیقی خواهد بود. پیگیری اخذ مجوز از طریق وزارت کشور به این دلیل صورت گرفت که این کانون در قالب یک NGO فعالیت کند و وابسته به هیچ نهادی نباشد و در قوانین، نهاد متولی ثبت NGO ها، وزارت کشور است.
سهامداران و معامله گران بازار از هنگ کردن سیستم معاملاتی کارگزاری ها در زمانی که بازار به سمت سبز شدن پیش میرود گله مند هستند.
برخی از آنها میگویند هنگ کردن سیستم های معاملاتی کارگزاری ها به نوعی دشمنی با سبز شدن بازار و یک کار عامدانه است.
انها انتظار دارند کانون کارگزاران و سازمان بورس به این موضوع رسیدگی نمایند و در صورت کوتاهی این نهاد ها، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و وزرات اطلاعات باید به این موضوع ورود کنند.
۲۶بهمن ۹۹
نایب رییس سندیکای لوله و پروفیل :
“مهندس رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره کوتاهی که از تصدی این سمت توسط وی میگذرد، تلاش کرده تا زنجیره فولاد کشور را از لوث وجود رانت خواران و تضعیع کنندگان حقوق مصرف کننده پاک سازد و اقتصاد این حوزه را از مرحله تولید سنگ آهن تا مرحله ساخت محصول نهایی شفاف سازد.
به نظر می رسد جمع آوری امضای سهامداران فولاد در بورس برای مخالفت با اقدام وزیر صمت، نه تنها کمکی به ادامه روند معاملات مبهم و رانت خواری فولادسازان نمی کند؛ بلکه برعکس می تواند زمینه اعتراض ۸۰ میلیون نفر مصرف کننده داخلی را علیه فساد نهفته در بورس کالا فراهم سازد.
از این رو موج سازی های رسانه ای و لشگرکشی فولادسازان برای انحراف افکارعمومی از نهضت شفاف سازی ایجاد شده در وزارت صمت، جای نگرانی ندارد چرا که بیرق برداشته شده از سوی مهندس رزم حسینی توسط تمامی تولیدکنندگان حلقه های پائین دستی زنجیره فولاد و همچنین تمامی مصرف کنندگان ایرانی حمایت می شود.”
♦️سندیکای لوله پروفیل که خود سرشاخه اصلی دریافت کننده رانت فولاد است ، حالا از منافع ۸۰ میلیون ایرانی خرج میکند تا منافع از دست رفته خود را احیا کند !! جناب آقای ملک ثابت ، این جملات آشناست ! دوستان شما چند شب قبل ، مقابل چشم میلیون ها سهامدار جمله تاریخی «هر ایرانی ، یک میلگرد » را گفت !
جناب ملک ثابت ، سندیکای لوله و پروفیل سال ۹۷ هم حامی عرضه شمش با دلار ۴۲۰۰ تومان بود ! ما فراموش نکردیم…
سندیکای لوله و پروفیل انتهای سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ ، حامی سقف رقابت محصولات فولادی در بورس کالا و صف های طویل خریداران شمش در بورس کالا بود !
حالا شما حامی منافع ۸۰ میلیون ایرانی شدید؟!
پیش از خرج کردن از مردم به چند سوال بطور شفاف پاسخ دهید :
۱- چند شرکت لوله و پروفیل سهامی عام هستند و در بورس اوراق بهادار عرضه شدند و عامه مردم سهامدارشان هستند؟!؟
۲- چند شرکت لوله وپروفیل در کشور طرح های توسعه ای ملی با نرخ اشتغال بالا اجرا کردند؟!
۳- در کدام بخش از سندیکای لوله و پروفیل ، ارزش افزوده ای بجز تخفیف گرفتن غیرقانونی از تولیدکنندگان شمش و فروش لوله و پروفیل به قیمت آزاد ایجاد شده؟!
۴- کدام بخش از شرکت های لوله و پروفیلی شفاف است که حالا به دنبال شفاف شدن نرخ شمش هستید؟! بهتر نیست اول در بورس پذیرش شده و محصول خود را با شیوه نامه در بورس کالا عرضه کنید و بعد بیرق شفاف سازی را به دست بگیرید؟!
۵- شما و هم کاسه هایتان در وزارت صمت ، آنقدر از رانت فولادی استفاده کرده اید که به امضای چند ده هزار سهامدار و چند ده فعال حرفه ای بازار سرمایه توهین کرده و آنها را بازیچه دست مدیران فولادی میدانید ! تخفیف های ۲۰-۳۰٪ سالهای اخیر از جیب همین فعالان و سهامداران تامین نشده؟!
۶- آیا ۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت و سایر سهامداران و فعالان بازار انقدر بی سواد و بی اراده هستند که مدیران فولادی به آنها خط دهند؟! یکی از دلخوری های بزرگ سهامداران ، انفعال مدیران فولادی در مقابل دست اندازی و گردن کلفتی شما و یارانتان در وزارت صمت است ! این مدیران به صندلی های خود بیش از منافع ۵۰ میلیون سهامدار توجه میکنند ، البته شکایتی نیست چون از همان وزارت صمت شما عزل و نصب میشوند !!
در نهایت جناب ملک ثابت ، توهین شما به جامعه سهامداری بی پاسخ نخواهد ماند. دوره رانت خواری سر آمده ! اگر معتقد هستید سهامداران شرکت های فولادی و فولادسازان غیر شفاف و رانتخوار هستند ، از شفاف شدن خودتان آغاز کنید ، بسم الله !
این سهامداران و فعالان بازار ، تا ته خط در مقابل دست درازی شما خواهند ایستاد . بیرق شفافیت برای شما سنگین است قربان …
۲۰دی ۹۹
سینا سلیمانی
آیا سازمان و یا ارگانی وجود دارد که زورش به اژدهایی بنام شورای رقابت برسد؟
متاسفانه این شورا دست روی نقطه ی کوری بنام فرایند اصلاح قانونگذاری و اجرا گذاشته است و سوار بر این مرکب چهارنعل میتازد. شورای رقابت میداند که قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات کاری زمانبر و فرایندی فرسایشی خواهد بود فلذا با قوانین حال حاضر که در دوران بی خبری مردم، و با حفظ منافع مریدان و اطرافیان خود تدوین و تنظیم شده و جاری است با جسارت و پشتوانه ی قاطع، دستور هر وزیر و یا کمیسیون و یا صاحب جایگاهی را به چالش میکشد.
با این ابزار قانونی فعلا مُر قانون را با صلاحدید خود تفسیر،ابلاغ و اجرا میکند.!
مشخص نیست کجای قانون تجارت نرخ گذاری محصولات یک شرکت سهامی عام را به عهده ی شورای رقابت و یا هر سازمان دیگری گذاشته و اصولا شوراهای با ساختار و وظایف شتر گاو پلنگ، چگونه در اساسنامه و مدیریت شرکت ها صاحب حق شده اند.!
حقوق سهامداران و زیان های ناشی از تصمیمات عجیب این شورا چگونه برای سهامداران جبران خواهد شد؟ ۱۳دی ۹۹
پیگیری ها نتیجه داد
تصمیمی جدید برای حمایت از حقوق سهامداران خرد/ فروش حقوقی ها محدود می شود
علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران اخیرا متنی در توییتر منتشر کرده که در آن نوشته برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نمادها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شده و در گام بعدی باید کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل Market Impact بازیگران بزرگ بازار در دستور کار قرار گیرد تا خود وظیفه بازاریابی دارائیهای مالیشان را بر عهده بگیرند.
بورس۲۴ : علی صحرایی مدیرعامل شرکت بورس تهران اخیرا متنی در توییتر منتشر کرده که در آن نوشته برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه بازارگردانی اکثر نمادها برای حمایت از سهامداران خرد اجرایی شده و در گام بعدی باید کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل Market Impact بازیگران بزرگ بازار در دستور کار قرار گیرد تا خود وظیفه بازاریابی دارائیهای مالیشان را بر عهده بگیرند.
بعد از انتشار این توییت، برای فعالان بازار سرمایه این سوال ایجاد شد که Market Impact چیست و شرکت بورس چه برنامه ای برای بازیگران بزرگ بورس دارد؟
اثر بازار یا همان Market Impact به ثاثیری گفته می شود که بازار از سفارشهای خرید یا فروش با حجمی بیش از مقدار متداول می گیرد. به عنوان مثال، اگر سفارش فروش با حجمی بیش از حجم متداول وارد سامانه شود باعث کاهش قیمت می شود. در حال حاضر نیز مسئولان بورس تهران قصد دارند این اتفاق را تعدیل کنند.
علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران در خصوص کاهش حد نصاب معاملات بلوکی با هدف تعدیل market impact بازیگران بزرگ بازار به خبرنگار بورس۲۴ گفت: در این حالت حقوقی ها بیشتر از حد مشخصی نمی توانند بفروشند و باید در بازار بلوک مشتری خود را پیدا کنند.
وی افزود: گاهی اوقات مردم در بازار امیدوار می شوند و بر اساس تحلیل بنیادی و مشورت، خرید سهام انجام می دهند ولی یک حقوقی به یکباره شروع به فروش میکند و موجب ترس می شود. با این روش، سایه ترس از بازار برداشته می شود. به هر حال بازیگران بزرگ معمولا از اطلاعات نهانی شرکت ها مطلع هستند.
وی گفت: در مورد سازوکار آن مطالعات انجام شده و با به اشتراک گذاشتن موضوع، نظر همه را تجمیع می کنیم و با مشورت جمعی این کار را انجام می دهیم.
صحرایی گفت: البته بازارگردان از این قائده مستثنی است. به طور مثال حقوقی هم از درصدی از میانگین معاملات سه ماهه گذشته نمی تواند بیشتر بفروشد. البته در حال بررسی هستیم که از دستورالعمل قاعده مندی استفاده کنیم.۱۰/۱۰/۹۹
قاضی زاده نماینده مجلس:
کاهش حد نصاب معاملات بلوکی برای حمایت از سهامداران خرد توسط مجلس پیگیری خواهد شد./۱۰ دی ۹۹
منشا بحرانی که به نظر می آید در ۱۹ مرداد ۹۹ به عنوان برگشت شاخص اتفاق افتاده به سال ها قبل بر می گردد .
این رخداد مانند گلوله برفی بوده که به مرور بزرگ و تبدیل به یک بهمن شده است و بسیاری از افراد رو درگیر کرد.
متاسفانه مهمترین دلیل، اتخاذ قوانین و مقرراتی است که موجب فاصله گرفتن از کارکردهای اصلی بازار سرمایه شده است. وجود حد نوسان در سال های گذشته همیشه در روندهای مثبت و منفی بازار منجر به صف خرید و فروش در سطح محدود و واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در حرکت های مثبت و منفی بازار می شد.
به رغم درخواست های متعدد فعالین در این خصوص کاری انجام نشد تا اینکه در آخرین روند شکل گرفته که ناشی از تغییر قیمت شدید دلار بود ، همگام با حضور کانال های تلگرامی به سیگنال فروشی و دسترسی عمومی تر مردم و بدتر از همه دسترسی مستقیم به معاملات (در مقابل دسترسی غیر مستقیم) به یکباره سهام تمامی شرکت ها ( چه خوب چه بد) با سیگنال دهی صف های خرید افزایش یافتند.
چه شرکت هایی که فروش دلاری و بهای تمام شده ریالی داشته و یا زیر ظرفیت کار می کردند و با توجه به محدودیت واردات از این شرایط منتفع می شدند و چه شرکت هایی که بهای تمام شده دلاری داشتند و مجبور به فروش محصولات در بازار بحران زده داخلی بودند.
حتی در شرکت هایی که از لحاظ عملیاتی دارای مشکل بودند نیز با سیگنال دهی و دستکاری عده ای متخلف، حباب قیمتی در ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام آنها که شامل عده ای از شرکت های ورشکسته ماده ۱۴۱ هم می شدند، بوجود آمد. البته ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار به درستی با توجه به متغیرهای بنیادی روند تغییر قیمتی داشتند.
کارکرد اصلی بازار سرمایه شفافیت ، نقدشوندگی و صحیح بودن قیمت ها و نزدیک به ارزش ذاتی بودن آنها بر اساس افزایش عمق بازار و ساز و کار عرضه و تقاضا است. پس تصور اخیری که در عموم مردم یا حتی دولت و نمایندگان مجلس از بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن موتور خلق ثروت و صعود همیشگی است و در صورت برگشت شرایط از ثروت سرمایه گذاران حمایت می شود در این بازار نیست.
با این مقدمه می توان گفت، بازار سرمایه مطلوب بازاری است که کارکردهای اصلی را به درستی پیگیری کند یعنی شفافیت ، نقدشوندگی و واقعی و صحیح بودن قیمت ها.
این کلمات زیبا و کتابی که همه شنیدند در عمل چکار می کند؟
وقتی کارکرد بازار سرمایه شفافیت است مدیران متخلف و فاسد به راحتی نمی توانند دارایی های امانت از طرف دولت یا عموم مردم را در جهت صرفاً منافع خود هدایت کنند. چون سرمایه گذاران و تحلیلگرانی هستند که به لحظه در حال پیگیری اخبار و اتفاقات شرکت هستند و با توجه به شفافیت مزبور، قابلیت راستی آزمایی را در موارد مختلف دارند.
آیا در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم به جای شفافیت که در جاهایی می تواند به ضرر تمام شود، نمی توان نظارت و بازرسی ها را بیشتر کرد!؟ جواب خیر است. اولا چون هزینه زیاد دارد و دوما بازرسان می توانند متخلف و فاسد باشند و شرکت و سیستم را به انحراف و فساد بیشتری بکشند. از طرفی ممکن است در صورت عدم وجود فساد ، مدیران را به کار نکردن و دست روی دست گذاشتن تشویق کنند و موجب از بین رفتن خلق ارزش شوند.
یک سهامدار عادی با ۱۰۰۰ سهم در مجمع بصورت رایگان صرفاً بر اساس منافع شخصی و صرفه و صلاح می تواند مدیر یک شرکت را بابت عملکرد و وجود فساد و تخلف بازخواست و یا از طریق سازمان بورسی که حافظ منافع سرمایه گذاران جزء است حق و حقوق را پیگیری کند. بنابراین منظور از شفافیت چنین فرآیندی است.
وقتی کارکرد بازار سرمایه نقدشوندگی است، منجر می شود طبق ساز و کار عرضه و تقاضا، قیمت های بازار نزدیک به ارزش ذاتی باشد. نزدیک بودن این دو عدد باعث تخصیص بهینه منابع می شود یعنی پول به عنوان منبع محدود به جایی می رود که خلق ارزش بیشتری صورت بگیرد.
شرکت ها طرح هایی را اجرا می کنند که ارزش افزوده بیشتری بوجود بیاورند و بازار ثانویه با ساز و کار صحیح موجب رونق بازار اولیه و هدایت منابع خرد عموم مردم و سرمایه گذاران به طرح های مولد تر می شود.
وقتی حد نوسان گذاشته می شود و افراد به جای تحلیل متغیرهای سودآوری و خلق ارزش تنها به صف نگاه می کنند منابع با ارزش را به سمت شرکت هایی که ماده ۱۴۱ و ورشکسته هستند می برند. تنها به دلیل اینکه امکان بازی با شرکت های مشکل دار و کوچک بیشتر است و عده ای سوء استفاده گر می توانند با ایجاد صف و سیگنال دادن به عموم، منابع آنها را راهی شرکت های ورشکسته و خلق ارزش کم کنند تا حداکثر منافع را از شرایط نابسامان فعلی ببرند.
با ایجاد نقدشوندگی، کارآفرینان می توانند سریع تر شرکت هایی را بوجود بیاورند و در بازار عرضه کنند و نتایج زحمات را ببینند چون با ساز و کار صحیح قیمت بازار سهام نزدیک به ارزش ذاتی است و ارزش ذاتی برابر است با ارزش فعلی جریانات آتی یا ارزش فعلی خلق ارزش های آتی که به یکباره می تواند ارزش فعلی مزبور را دریافت و عده ای از سرمایه گذاران را در شرکت مزبور جذب کند و از منابع بدست آمده طرح های جدید را در شرکت یا طرح جدید دیگری کلید بزند.
برای رسیدن به اهداف اصلی و کارکردهای بازار نیازمند سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاران جزء و عموم مردم هستیم:
اما نه سازمان بورسی که مستقل نباشد و صرفا به دنبال پیگیری وظایف و کارکردهای اصلی بازار سرمایه نباشد.
اما نه سازمان بورسی که با گذاشتن قوانین و مقرراتی مثل حد نوسان یا سایر مقرراتی که بر ضد کارکردهای اصلی بازار سرمایه عمل می کند.
اما نه سازمان بورسی که توجهی به نظرات کارشناسی و اجرایی فعالین اصلی که اعضای کانون های کارگزاران و نهادی سرمایه گذاری هستند، نمی کند.
لزوم تعیین تکلیف لایحه حمایت از سهامداران جزء
یکی از مهمترین ابزارهای سازمان بورس برای حمایت از عموم مردم، قوانین مرتبط با اصول حاکمیت شرکتی است. لایحه حمایت از سهامداران جزء که از طرف دولت به مجلس ارایه و پیشنهاداتی توسط فعالین بازار برای اصلاح داده شد ، تقدیم مرکز پژوهش ها و اعضای کمیسیون اقتصادی قبلی شده اما هنوز وضعیت آن مشخص نیست و بهتر است با توجه به حضور میلیونی مردم با قید فوریت در صحن علنی مجلس طرح و تصویب شود.
همچنین قوانینی تحت عنوان قانون ارتقای بازار سرمایه در جریان است که متاسفانه هنوز توسط فعالین و سازمان نهایی نشده و بی مهری فعالین در تکمیل آن موجب طولانی تر شدن تهیه و ارسال آن به مجلس شده است.
بازار سرمایه شبیه دماسنج یا داشبوردی است که شاخص های خروجی آن نشان دهنده حال خوب یا بد اقتصاد است (البته به شرطی که کارکرد درست را ایفا کند و قیمت ها نشان دهنده ارزش ذاتی شرکت ها باشد نه اینکه با ابزار های مختلف به وسیله عده ای افراد فرصت طلب یا حتی سازمان و شرکت بورس دستکاری شده باشد و واقعیت را نشان ندهد). بنابراین بازار سرمایه معجزه نمی کند و تمام اتفاقاتی که توسط بخش های واقعی می افتد بر آن تاثیر گذار است.
وقتی نرخ خوراک اشتباهی برای شرکت های پتروشیمی گذاشته شود قسمتی از بازار سرمایه به هم می ریزد. وقتی قیمتگذاری دستوری بر روی نرخ ارز یا نرخ فروش شرکت های فولادی گذاشته می شود منجر به خروج خلق ارزش از جیب تولید کننده محصول فولادی و سرمایه گذاری که ریسک شرایط اقتصادی را پذیرفته، می شود و به ناحق خارج شده و در جیب دلال و سفته باز سر در می آورد یا خرید محصولات مزبور و صادرات آن و عدم برگشت آن راهی برای خروج ارز می شود.
حتی جذابیت چنین قیمت های دستوری برای عده ای آنقدر بالا است که مثلا ورق مبارکه را تبدیل به قراضه کرده ( از بین بردن خلق ارزش)و آن را صادر می کنند و از این محل رانت تفاوت قیمتی که به اسم مصرف کننده ایجاد شده، استفاده می کنند. یا پرورش دهنده مرغی تنها به صرف دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پس از دریافت رانت ارز مزبور، جوجه های چند روزه را معدوم می کند و علاوه بر سواستفاده از ارز بخشی از فرایند خرج شده برای تولید را نابود می کند.
وقتی خودرو به نرخ واقعی توسط خودرو ساز فروخته نمی شود تفاوت قیمت به جیب دلال می رود و متاسفانه بابت فشاری که بر خودروساز وجود دارد تیراژ تولید خودروساز کاهش می یابد و عامل گرانتر شدن خودرو می شود و تفاوت قیمت بازار و خودروساز، محصول را تبدیل به کالای سرمایه ای می کند بنابراین تقاضای مصنوعی بیشتری بوجود می آید و شکاف بین قیمت بازاری و کارخانه افزایش می یابد.
وقتی سنگ آهن به قیمت دستوری فروخته می شود (حدودا نصف جهانی) با توجه به روند افزایش طرح های فولادی دچار کمبود تولید سنگ آهن می شویم چون معادن کوچک علاقه ای به راه اندازی ندارند در صورتی که عمده سهامدار شرکت های سنگ آهنی، شرکت های فولادی هستند و در صورت واقعی شدن آن تغییری در سودآوری زنجیره فولاد بوجود نمی آید.
وقتی سیمان به قیمت دستوری و یک پنجم قیمت واقعی به فروش می رسد و قیمتگذاری تنها بر اساس هزینه های جاری است و به هزینه سرمایه گذاری توجه نمی شود در بلندمدت با توجه به اینکه هزینه نگهداری چنین شرکت هایی به اندازه هزینه سرمایه گذاری است، مقدار تولید چنین شرکت هایی صدمه می خورد درصورتی که از نرخ جاری و معاملاتی مثلا یک آپارتمان، سیمان سهم کمتر از ۰.۴ درصد را دارد و عمده سهم قیمت ملک ، ارزش زمین آن است.
نقش سازمان حمایت در کاهش مقدار تولید
متاسفانه رویکردی که در تمام دنیا وجود دارد اینجا پیگیری نمی شود. در دنیا سیاست گذار به فکر افزایش حجم و مقدار تولید است و ساز و کار کنترلی قیمت ها براساس افزایش حجم تولید و ایجاد رقابت است. اما در ایران سازمان حمایت با سیاست های اشتباه کنترل قیمت و قیمتگذاری دستوری موجبات کاهش مقدار تولید را فراهم می کند و با کاهش مقدار تولید، تولید کننده و مصرف کننده را نابود می کند و به دلیل کاهش مقدار تولید مجبور به پرداخت با نرخ بالاتر بابت خرید نیازها است و ساز و کار دلالی را رونق می دهد.
پیشنهاد لغو سیاست قیمت گذاری دستوری برای شرکت های بورسی
پیشنهاد می شود با توجه به اینکه بازار سرمایه دارای کارکرد و ساختاری عرضه و تقاضایی است حداقل در مرحله اول، سیاست قیمتگذاری دستوری برای شرکت ها و تولید کننده های بورسی ممنوع شود تا با ساختار کارایی که در بازار سرمایه وجود دارد، ریسک سرمایه گذاری در این بازار کاهش و حجم تولید افزایش یابد.
یکی از عواملی که تاثیر بسیار زیادی بر بازار سرمایه دارد نرخ بهره است. در صورت افزایش نرخ بهره شرکت های تولیدی و بورسی صدمه می بینند. اولین صدمه افزایش هزینه مالی ناشی از افزایش نرخ بهره است و باعث کاهش سودآوری و افزایش ریسک شرکت ها می شود.
دومین تاثیر منفی توجیه پذیری طرح های سرمایه گذاری است. با افزایش نرخ بهره تعداد پروژه های توجیه پذیر برای شرکت ها کاهش می یابد و در بلند مدت باعث کاهش مقدار تولید و کاهش رشد آنها می شود.
سومین تاثیر منفی که مختص بازار سرمایه است درصورت افزایش نرخ بهره، بازده مورد نیاز سرمایه گذار بابت خرید و سرمایه گذاری در شرکت ها افزایش می یابد و با افزایش نرخ تنزیل، قیمت سهام شرکت ها حتی با فرض ثابت ماندن سایر شرایط کاهش می یابد.
متاسفانه سابقه افزایش نرخ بهره را دربین سال های ۹۳ تا ۹۶ دیده ایم و صدمه بیشتری که به ساختار نظام بانکی می زند. با توجه به عدم خلق ارزش در واقعیت اقتصاد با توجه به افزایش نرخ بهره، سمت چپ ترازنامه بانک ها به شدت به سپرده گذار متعهد شده و سمت راست ترازنامه بانک ها که طلب از شرکت ها است در بلند مدت با تضعیف تولید منجر به بوجود آمدن دارایی های مسموم در صنعت بانکداری شده و تولید نقدینگی می کند که در سمت راست ترازنامه بانک ها ما به ازای آن دارایی وجود ندارد.
بنابراین تمام تصمیماتی که در سایر بخش های واقعی اقتصاد گرفته می شود بصورت بزرگنمایی شده با در نظر گرفتن وضعیت آتی شرکت ها در قیمت آنها دیده می شود.
سیاستگذار و مجری تنها باید به فکر اتخاذ و اجرای سیاست هایی باشد که مقدار تولید و رقابت افزایش پیدا کند و از طریق این دو ، قیمت ها کنترل شود و اتخاذ هر نوع تصمیمی در راستای قیمتگذاری دستوری به اسم مردم و مصرف کننده نهایی ممنوع شود و تا جایی که امکان دارد قیمت گذاری ها در بازار بر اساس انتظارات کل فعالین و مشارکت کنندگان در آن بازار باشد تا تخصیص بهینه منابع صورت گیرد و منافعی به ناحق به واسطه و دلال نرسد.
اقدامات صحیح مزبور در نهایت موجب بهبود واقعی دماسنج و داشبورد اقتصاد شده و اعداد و ارقام نشان داده شده واقعی و عموم مردم از سرمایه کذاری بطور واقعی سود می برند./ قراگوزلو ۲۹/۷/۹۹
قیمت گذاری دستوری محصولات فولاد و خودرو بهانه ای شد تا باز هم عدم وجود کانون سهامداران خرد احساس شود. برچیده شدن قیمت گذاری دستوری بر روی محصولات و کالاها یکی از مطالبات اهالی بازار سرمایه است. اجتناب از اعمالی که بارهای بار اثرات منفی آنها دیده شده میتواند ریشه فساد و رانت را بخشکاند. ای کاش کانون سهامداران خرد تشکیل شده بود و سازمان و قدرت مخصوص به خود را داشت تا سهامداران خرد در چنین مواقعی برای رساندن خواسته های بحقشان دست به دامن شبکه های مجازی به صورت پراکنده نشوند. ۲۹-۷-۹۹
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از نشست با فعالین بازار خبر از پیگیری اصلاح قانون بورس و تاسیس کانون سهامداران حقیقی داد و گفت باید در جلسات و محافل مطالبه اشخاص حقیقی پیگیری شود و قانون بازار سرمایه مصوب ۸۴ و ۸۸ مجددا بازنگری و مورد بررسی قرار گیرد. ۱۸-۶-۹۹
هر چند وقت یک بار مبحث اخذ مالیات از عایدی سرمایه خبر داغ رسانه ها میگردد. در طرح های مذکور بدون در نظر گرفتن شفافیت معاملات بازار بورس نسبت به سایر بازارها میخواهند از فعالین بازار بورس مالیات سنگین بگیرند. سهامداران خرد برای معاملاتشان مالیات پرداخت میکنند . دریافت مجدد مالیات از کسانی که به صورت شفاف در بازار بورس معامله میکنند موجب ترویج بی عدالتی و ظلم در حق سهامداران خرد و کوچ کردن آنها به سایر بازارها میگردد.
چرا برای تدوین این طرح ها از کارشناسان بازار بورس استفاده نمیشود؟
اعتراض سهامداران خرد بانک دی در خصوص زمان بازگشایی نماد پس افشای اطلاعات با اهمیت الف:
سوال چرا ۶۰ دقیقه پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف نماد مذکور بازگشایی شد.؟
جواب مدیر عملیات بازار فرابورس : مطابق با ماده ۱۲مکرر دستورالعمل اجرایی نحوه ی انجام معاملات در فرابورس ایران بازگشایی نماد معاملاتی بانک دی در روز شنبه ۲۷/۲/۹۹ بلامانع بوده و ادعاهای مطرح شده از اساس اشتباه است.