تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۶ تیر ۱۴۰۳

رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت محمدرضا پورابراهیمی:

دولت دیگر حق ندارد با استفاده از نرخ‌های ترجیحی به گونه‌ای عمل کند که شاهد اثر منفی آن در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی بورسی یا خارج از بورس باشیم.

اکثر فعالان بازار سرمایه از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اخلال در وضعیت اقتصادی از جمله بازار سرمایه یاد کرده‌اند که در برنامه هفتم توسعه در این زمینه تصمیم‌گیری و این ریسک از سر بازار برداشته شد.

در چند وقت گذشته نرخ خوراک پالایشگاه‌ها باعث ایجاد چالش در روند بازار سرمایه شد، اظهار داشت: در بند ۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه به این موضوع پرداخته شده است.

در این قانون اعلام شده که دولت موظف است با انعقاد قرارداد حداقل پنج ساله تعیین کننده روند قیمت‌گذاری انرژی، نرخ خوراک یا سایر نهادهای تحت حاکمیت دولت باشد که در طرح‌های سرمایه‌گذاری از آن‌ استفاده می‌شود، طبق این قانون تغییر نرخ‌ در قوانین دیگر ممنوع خواهد بود.