تاریخ آخرین بروزرسانی: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی با عنوان «آثار رژیم چندنرخی ارز در ناترازی‌های اقتصادی و تخصیص غیربهینه منابع (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)» به موضوع چالش‌های رژیم ارزی چندنرخی پرداخت.

در این گزارش آمده است:

«رژیم چندنرخی ارز برای اقتصادهایی که با عدم تعادل‌های پیوسته بخش‌های حقیقی (کسری پس‌انداز ناخالص داخلی)، عدم تعادل پولی و خارجی، سلطه مالی، کشش‌های اندک تجارت خارجی (صادرات و واردات)، مبادلات محدود و پرنوسان مالی- تجاری بین‌المللی، تورم‌های بالا و همچنین تکانه‌های ادواری بر نرخ‌های برابری اسعار (متاثر از افزایش نسبت تورم داخلی به خارجی و کسری جریان نقدی) مواجهند عملا به‌عنوان یک رژیم با کارآمدی کمتر اما اجتناب‌ناپذیر مورداستفاده سیاستگذاران پولی قرار می‌گیرد. این رژیم با هدف حمایت از قدرت خرید خانوارها، کاهش هزینه‌های تولید (تخصیص ارز ترجیحی برای تولید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و نیز تضعیف آثار تورم انتقالی (متاثر از کاهش مقطعی قدرت خرید پول ملی) در تعداد بسیار محدودی از اقتصادهای درحال توسعه و ایران طی یک‌دهه گذشته مورداستفاده قرار گرفته است. استفاده از رژیم چندنرخی ارز به ترتیب موجب بروز چالش‌های مختلفی در قالب تخصیص غیربهینه نهاده‌های تولید و منابع مالی کاهش رشد اقتصادی تضعیف مولفه‌های سلامت مالی نهادهای اعتباری (بانک‌ها، موسسات اعتباری و لیزینگ‌ها)، کاهش ظرفیت وام‌دهی و عرضه محصولات اعتباری (مضیقه اعتباری)، رشد سهم مبادلات سوداگرانه و احتیاطی از کل مبادلات ارزی، افزایش انتظارات تورمی و نیز رشد عدم تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی می‌شود. مجموعه این چالش‌ها اگرچه ناپایداری بازار ارز را تحت‌رژیم چندنرخی افزایش داده میزان اتکا به این رژیم را نیز (در شرایط تعدیل تدریجی شکاف میان نرخ‌های حمایتی رسمی و غیررسمی اسعار) تقویت ساخته است.

رژیم چندنرخی ارز در اقتصاد ایران 
اقتصاد ایران طی ۴۳ سال گذشته به استثنای دهه ۱۳۸۰، همواره به‌علت تکانه‌های چهارگانه حاصل از خالص خروج سرمایه در سال‌های پس از انقلاب، کاهش درآمد‌های نفتی در سال‌های جنگ تحمیلی و نیمه‌دوم دهه ۱۳۷۰، نکول بازپرداخت تعهدات ارزی خارجی طی نیمه‌نخست دهه ۱۳۷۰ و نیز تشدید تحریم‌های دو و چندجانبه مالی- تجاری بین‌المللی طی دهه ۱۳۹۰ به‌طور قهری از رژیم ارزی چندنرخی استفاده کرده است. در همه تکانه‌های چهارگانه، حداقل رشد سالانه نرخ ارز اسمی (NERG) بیشتر از مجموع متوسط رشد دور‌های و یک انحراف معیار بالاتر از نوسانات تاریخی آن بوده که البته سه تکانه از چهار تکانه مذکور حداقل دو انحراف معیار بالاتر از متوسط رشد تاریخی نرخ ارز بازار آزاد بوده است.

 رژیم چندنرخی دهه ۷۰
رژیم چندنرخی طی دهه منتهی به سال ۱۳۷۰، به ترتیب مشتمل بر نرخ‌های پایه دولتی برای واردات کالا‌های اساسی، نرخ‌های ترجیحی برای واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرما‌یه‌ای، نرخ‌‌های صادراتی برای تسعیر صادرات غیرنفتی و همچنین نرخ بازار آزاد برای مبادله سایر منابع- مصارف ارزی مورد استفاده بوده است. در اوایل دهه ۷۰ (سال ۱۳۷۲) با هدف تخصیص کارآمدتر منابع ارزی و اصلاح روند قیمت‌های نسبی عوامل تولید و بهبود بهره‌وری کل اقتصاد، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط مقامات پولی به اجرا درآمد، که پس از دوسال به‌علت بروز تکانه‌های مربوط به کاهش قیمت و درآمد‌های صادراتی نفت و نیز بروز بحران نکول بازپرداخت تعهدات بین‌المللی ارزی، عملا بازگشت به رژیم چندنرخی ارز اجتناب‌ناپذیر شد. این رژیم چندنرخی مشتمل بر نرخ‌های سه‌گانه پایه دولتی (بخش نفت و واردات کالا‌های اساسی)، نرخ‌های مبادله‌ای (نرخ‌های پایه به‌علاوه گواهی سپرده) برای تسعیر صادرات غیرنفتی و تامین مالی واردات کالاها و خدمات غیراساسی و همچنین نرخ بازار آزاد برای واردات بخش‌های خدماتی (مسافری، حمل‌ونقل، خدمات عمومی-فرهنگی-دولتی و…) و سایر بخش‌های تجاری بوده که طی سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۷۳ مورداستفاده قرار گرفت. در همین راستا، طی سال‌های دهه ۱۳۸۰ به ترتیب با اعمال اصلاحات گسترده مالی- پولی- تجاری در سطوح مختلف ابزارها- نهادها- بازارها و مقررات، گسترش انضباط مالی، توسعه روابط کارگزاری مالی- تجاری خارجی، افزایش برونزای درآمد‌های صادراتی (نفتی و غیرنفتی) و همچنین دسترسی گسترده به منابع مالی-اعتباری بین‌المللی (کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت)، عملا شرایط برای اجرای موفق سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز برای دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۲ فراهم شد.

رژیم چندنرخی دهه ۹۰
به‌علت گسترش تحریم‌های هدفمند دوجانبه و فراگیر بین‌المللی و نیز تعلیق روابط کارگزاری مالی- بانکی خارجی، مستقیما صادرات کل کشور به‌طور عام و صادرات بخش نفت به‌طور خاص کاهش، و همچنین هزینه‌های سربار مبادلات مالی-تجاری خارجی و درنتیجه کسری موازنه ارزی اقتصاد ایران به‌شدت افزایش یافت. همزمان دسترسی به سامانه‌های پرداخت و تسویه بانکی بین‌المللی جهت وصول درآمد‌های صادراتی، تخصیص دارایی‌های خارجی به‌منظور تامین مالی واردات، مدیریت ذخایر بین‌المللی، و نیز انتقالات ارزی به‌شدت محدود شد. در همین راستا عدم تمدید خطوط اعتباری متنوع ارزی از بازار‌های پولی جهانی (برای تامین مالی واردات) درکنار تعلیق فرآیند صدور بیمه‌‌های اعتباری و تجاری به‌ترتیب باعث محدودسازی مبادلات مالی- تجاری اشخاص مقیم، مضیقه و کاهش شدید عرضه در بازار ارز، و رشد تقاضا‌های مالی-تجاری ارزی (تقاضا‌های مبادلاتی، احتیاطی، و سوداگرانه ارز) شد که نهایتا زمینه شکل‌گیری مازاد تقاضا و گسترش شکاف میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی اسعار را فراهم ساخت. پیامد‌های دیگرِ بروز چالش مذکور کاهش پلکانی قدرت خرید پول ملی و تعمیق ناترازی‌های اقتصاد کلان (مالی- پولی) تحت‌رژیم چندنرخی ارز طی دهه ۱۳۹۰ (۱۴۰۰-۱۳۹۰) بوده است.

 برخی از چالش‌های رژیم چندنرخی 
۱- رژیم چندنرخی ارزی و مازاد تقاضا در بازار ارز 
رژیم چندنرخی ارز از طریق ایجاد مزیت‌های ناپایدار در قیمت‌های نسبی نهاده‌های تولید وارداتی و رابطه مبادله تجاری (منتفع از نرخ‌های ارز ترجیحی)، به ترتیب موجب تضعیف قدرت رقابت نهاده‌ها و تولیدات داخلی، وخامت ترازتجاری، و همچنین انقباض نسبی اجزای تقاضای ناخالص داخلی (خالص صادرات غیرنفتی) می‌شود. منابع ارزی ترجیحی نوعی یارانه برای واردات کالاها و خدمات تلقی شده که با هدف کاهش رشد هزینه‌های مصرفی خانوار (عرضه و قیمت‌گذاری یارانه‌‌های کالا‌های اساسی) و همچنین تولیدکنندگان تخصیص می‌یابد. این سازوکار حمایتی به ترتیب برای دولت مرکزی هزینه و برای خانوارها و بخش‌های تولیدی نوعی یارانه (مستقیم و غیرمستقیم) تلقی می‌شود که مستقیما زمینه اخلال در سازوکار قیمت‌های نسبی و نیز تخصیص غیربهینه عوامل تولید و منابع مالی در بازار‌های عوامل و پول را فراهم می‌کند.

۲- رژیم چندنرخی و عدم تعادل‌های پیوسته اقتصاد کلان 
زنجیره عدم تعادل‌های تاریخی بخش‌های حقیقی و پولی که در شرایط عدم تعمیق مالی در اقتصاد کلان و عدم بهبود خالص مبادلات مالی بین‌المللی در قالب افزایش نسبت کسری پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی و نیز رشد نسبت نقدینگی به تولیدانعکاس یافته است، در شرایط استفاده از رژیم چندنرخی ارز به ترتیب باعث اخلال در فرآیند تخصیص بهینه عوامل تولید و منابع مالی، رشد مازاد تقاضا (افزایش بیشتر تقاضا نسبت به عرضه ارز)، عدم تعادل ادواری در بازار ارز و همچنین ناپایداری و کسری جریان نقدی ترازپرداخت‌های ارزی می‌شود.

 ۳- رژیم چندنرخی ارز و اخلال در سازوکار پایش مبادلات مالی- تجاری 
رژیم چندنرخی ارز غالبا در شرایط تورمی بالا، رشد پیوسته مازاد تقاضای وارداتی و ارز (خصوصا واردات مشمول نرخ‌های ارز ترجیحی)، عدم تعادل‌های ادواری بخش حقیقی و افزایش متواتر پلکانی نرخ در بازار اسعار شکل گرفته که به‌منظور توقف چرخه مذکور، استفاده کوتاه‌مدت از این رژیم اجتناب‌ناپذیر است. در رژیم چندنرخی ارز، واردکنندگان جهت بهره‌مندی از شکاف میان نرخ‌‌های ترجیحی (نرخ ارز دولتی و نرخ نیما) و نرخ‌های بازار آزاد غالبا قیمت، ارزش، هزینه‌‌های حمل و بیمه کالا‌های وارداتی مورد ثبت سفارش را بیش‌اظهاری می‌کنند. شکاف میان نرخ‌های دولتی، نیما، و بازار آزاد نیز طی سال ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۵۷۰ درصد و ۱۸ درصد بوده که به‌عنوان حاشیه سود واردات قابل‌شناسایی است.

 ۴- عدم دسترسی به شبکه‌های پرداخت و تسویه بین‌المللی 
همزمانی شکل‌گیری رژیم چندنرخی ارز درکنار بروز چالش‌های ساختاری مربوط به عدم انطباق با ضوابط سلامت مالی و نظارت احتیاطی بین‌المللی نظام مالی- بانکی (مقررات سلامت مالی کمیته بال، ضوابط حاکمیت شرکتی، مقررات نظارت احتیاطی گروه ویژه اقدام مالی پیرامون مقابله با پولشویی – مبارزه با جرائم سازمان‌یافته- فرار مالیاتی – مقابله با تامین مالی تروریسم، استاندارد‌های گزارش دهی مالی بین‌المللی و…)، اعمال تحریم‌های مختلف دو و چندجانبه بین‌المللی (بخش‌های نفتی، بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، بازرگانی، صنایع پایه و…)، توقف عرضه خدمات بیمه‌‌های اعتباری- تجاری خارجی برای شرکت‌های ایرانی در بازار‌های جهانی، و توقف ممیزی و رتبه‌بندی اقتصاد کشور توسط موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی، از یک‌طرف موجب قرارگیری اقتصاد ایران در گروه پرریسک‌ترین اقتصاد‌های جهانی و از طرف دیگر باعث توقف دسترسی اشخاص مقیم به سامانه‌‌های پرداخت و تسویه پولی- مالی بین‌المللی شده است.