تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

همکاری‌های اقتصادی در چارچوب اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل سازمان همکاری‌های شانگهای می‌تواند در حوزه مشارکت در منابع، امکانات، نیروی انسانی و تقاضا برای بسیاری از منابع ما که در داخل تقاضایی ندارد برای کشور ما پتانسیل ایجاد کند.

🔺در سازمان همکاری‌ شانگهای دو قدرت اقتصادی بزرگ دنیا مثل چین و روسیه وجود دارند و کشورهای عضو این پیمان ۲۵ درصد از مجموع GDP جهان را در اختیار دارند. عضویت ایران در این پیمان می‌تواند بازار کشور کوچکی مثل قرقیزستان را برای صادرات در اختیار ما قرار دهد.

🔺حضور کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان در شورای گفت‌وگوی شانگهای در نهایت منجر به همکاری بیشتر این دو کشور در سازمان همکاری اقتصادی اکو نیز شد و می‌تواند در آینده برای جمهوری اسلامی نیز محقق شود.

🔺با وجود مزیت نسبی ما در گردشگری درمان و خدمات فنی مهندسی، حضور ایران در پیمان همکاری شانگهای می‌تواند تجارت در خدمات را برای کشور ما افزایش دهد.

🔺حضور ایران در شانگهای می‌تواند منجر به افزایش مبادلات تهاتری با کشورهای منطقه شود و در نتیجه چرخه تحریم‌های دلاری را با کندی و مشکل مواجه کند.

🔺زمان عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای به کیفیت ارائه خدمات و ارائه کالاهایی که استاندارد کیفی منطقه را داشته باشند بستگی دارد.

کمیل طیبی

وام یک میلیاردی مسکن پوششی برای یک وعده نشدنی

در شرایط امروز بسیاری از جوانان، بیکاراند و بر این اساس امیدی به آینده‌ای ندارند که در آن بتوانند صاحب خانه شوند و ازدواج کنند. به نظر من این طرح بسیار «عجیب» است چرا که حتی اگر فرد بتواند این وام را دریافت کند، با دستمزد ۵، ۶ تومان –که ممکن است بعد از ۱۵ سال به همان مقدار ۹ میلیون برسد- چگونه می‌تواند اقساط وام را پرداخت کند؟ جوان ۱۸ ساله امروز، اگر شغلی داشته باشد و بتواند پس‌انداز کند و در ۳۵ سالگی، بر فرض محال، با یک میلیارد خانه‌ای بخرد، ده سال دیگر بازنشسته می‌شود، آن‌گاه اقساط ۹ میلیونی را با حقوق بازنشستگی چگونه می‌تواند بپردازد؟

♦️ این طرح چه مشکلات دیگری دارد؟
این طرح برای دهک‌های زیر پنج، اصلا طرح مناسبی نیست، چون در حد بضاعت آنان نمی‌باشد. در واقع این طرح کمکی به طبقات محروم جامعه که حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور هستند، نمی‌کند. این طرح تنها می‌تواند به تحرک در بازار مسکن بینجامد، اما نه به صورت مثبت، بلکه افزایش وام مسکن، موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد و دوباره به زیان اقشار کم‌درآمد خواهد بود. در واقع اگر این وام برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده، برای آنان نتیجه عکس خواهد داشت. افقه به دو نکته اشاره می‌کند؛ اول این‌که طبعا ارزش رقم پس‌انداز شده در بانک با توجه به دورقمی بودن نرخ تورم، مدام کاسته خواهد شد. دوم این که اساسا این طرح، طرحی کارشناسی نشده و از سر اضطرار است، پرسش من این است که چه کسی حاضر می‌شود، ۱۵ سال پولش را در اختیار بانک بگذارد، در حالی‌که با توجه به نرخ فعلی دورقمی تورم، معلوم نیست بعد از ۱۵ سال، قیمت مسکن چقدر افزایش یافته باشد؟

♦️آیا وام یک میلیاردی مسکن می‌تواند ربطی به وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد؟
می‌تواند چنین باشد، چرا که ادعای ساخت یک میلیون مسکن در سال، با توجه به شرایط فعلی، ناشدنی است. طرح وام یک میلیاردی مسکن، پوششی است برای وعده غیرقابل عملی شدن ساخت یک میلیون مسکن در سال و نشان می‌دهد که حتی خود مسئولان هم به این نتیجه رسیده‌اند که چنان وعده‌ای، قابلیت عملی شدن ندارد.

♦️ یعنی این طرح، نوعی عوام‌فریبیِ پوششی برای آن وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال است؟
نمی‌شود گفت عوام‌فریبی؛ بلکه به نظر من احتمالا طراحان این طرح، خودشان را به بیراهه زده و در حال خودفریبی هستند، چرا؟ چون بسیاری از مردم می‌دانند که این طرح هم مثل وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، غیرکارشناسی و غیرفنی است، مردم می‌دانند که با این نرخ تورم و سرعت تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی در جامعه، تا ۱۵ سال دیگر معلوم نیست در زمینه نرخ‌های قیمتی چه اتفاقاتی بیفتد و وضعیت تورم به کجا برسد؟ چه کسی از مردم تن به یک سرمایه‌گذاری چنین بلندمدتی می‌دهد؛ در حالی‌که امروز اکثر بانک‌ها، وام‌های کوتاه مدت، با اقساط و سود بالا پرداخت می‌کنند؛ چون بانک می‌داند که سرعت تحولات بالاست و ترجیح می‌دهد پول و سودش را سریع پس بگیرد؛ قبلا همین بانک‌ها وام‌های ۱۵ ساله می‌دادند، اما در شرایط فعلی اکثر بانک‌ها تسهیلات خود را بیشتر از اقساط سه ساله، پرداخت نمی‌کنند.چون نمی‌خواهند خود را درگیر ریسک بلندمدت بکنند، بنابراین چرا باید انتظار داشته باشند که مردم وارد این ریسک ۱۵ ساله در شرایط بسیارسریع و غیرقابل پیش‌بینی اقتصادی شوند؟ تجربه‌ای که ما در سه دهه گذشته داشته‌ایم، نشان می‌دهد که بعید می‌دانم جوانی که هنوز شغلی ندارد خود را درگیر چنین طرح بلندمدتی بکند. یا حتی بتواند مبلغ پس‌انداز را سالانه یا یک‌جا بپردازد. با این رقم یک میلیارد، در ۱۵ سال بعد مسلما نمی‌توان مسکنی تهیه کرد.توجه کنید که رقم یک میلیارد فقط برای تهران است؛ و برای شهرستان‌ها کمتر در نظر گرفته شده. من چشم‌انداز روشنی در مورد این طرح نمی‌بینم، چون بسیار شتابزده، کارشناسی نشده و غیر فنی است و شرایط مردم و آینده اقتصادی کشور در آن لحاظ نشده، مگر این‌که بانک بخواهد از این طریق، نقدینگی مردم را به نحوی جذب کرده و کسری خود را جبران کند.

افقه

۱- آیا تیم اقتصادی دولت سیزدهم هماهنگ است؟ آیا اصولا این گزاره که «تیم اقتصادی هماهنگ، حلال مشکلات است و تیم اقتصادی ناهماهنگ باعث تکثیر مشکلات می‌شود» گزاره درستی است؟ بله و خیر. بله، به این دلیل که هماهنگی تیم اقتصادی شرط لازم برای وصول به اهداف اقتصادی است و خیر، به این دلیل که این فاکتور به هیچ‌وجه شرط کافی برای تحقق اهداف اقتصادی نیست. در فقدان شرط کافی، هماهنگی تیم اقتصادی چه بسا باعث وخامت بیشتر شاخص‌های اقتصادی شود؛ چراکه گفته‌اند اقدام بدون بینش همانند حرکت در بیراهه است که افزایش سرعت در آن، نتیجه‌ای جز دوری بیشتر از مقصد ندارد. شرط کافی برای موفقیت تیم اقتصادی بینش اقتصادی است که همواره در گرد و غبار مباحث مربوط به هماهنگی تیم اقتصادی، مغفول باقی مانده است.

۲- بینش اقتصادی چیست؟ تیم اقتصادی بیش از اینکه به فرمانده نیاز داشته باشد، به قطب‌نما نیاز دارد؛ قطب‌نمایی که حرکت هماهنگ تیم اقتصادی باید بر اساس علامت‌دهی آن انجام شود و نقش لیدر تیم صرفا پایش «حرکت هماهنگ» به سمت هدفی است که قطب‌نما مشخص می‌کند، نه تعیین جهت حرکت. بینش اقتصادی کارکردی شبیه قطب‌نما در مواقع تعدد گزینه‌های تصمیم مدیریتی دارد و ناگفته پیداست که سهم بسیار مهم‌تری از نقش فرمانده تیم در وصول به اهداف مدیریتی دارد. این به معنای انکار نقش فرمانده نیست، اما تردیدی هم نیست که اگر فرمانده تیم اقتصادی به منطق علمی برای مسیریابی معتقد نباشد، همه تیم را به بیراهه می‌برد.

۳- بینش اقتصادی، مهارت اتخاذ تصمیمات مدیریتی در بستر اصول حکمرانی اقتصادی است. سازگاری تصمیمات اقتصادی به‌گونه‌ای‌که حرکت کل سیستم به سمت مقصد تضمین شود تنها در پرتو توجه به چراغ راهنمای اصول حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر است و صرف هماهنگ بودن تیم اقتصادی ضامن سازگاری درونی تصمیمات مدیریتی نیست. به عبارت دقیق‌تر، حتی اگر تمام اختیارات تصمیمات اقتصادی در قبضه یک نفر هم باشد در فقدان اصول حکمرانی اقتصادی، تصمیمات اتخاذشده توسط یک فرد واحد هم ناسازگار خواهد بود چه برسد به زمانی که اختیار اتخاذ این تصمیمات بین متولیان متعددی تقسیم شده باشد.

۴- بی‌توجهی به اصول حکمرانی اقتصادی، راز تکثیر چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی در ایران نیم قرن اخیر است. خلأ تئوریک در مواجهه با چالش‌هایی چون تورم، فقر، فساد، بی‌رشدی و بیکاری تماما ریشه در بی‌اعتقادی به اصول حکمرانی اقتصادی دارد که باعث شده است تصمیمات بی‌مبنا برای مقابله با هر کدام از این معضلات به وخامت وضعیت چالش‌های دیگر منجر شود. مثال‌های متعددی می‌توان زد که مثلا تصمیم بدون پشتوانه تئوریک برای مقابله با تورم باعث فسادهای هولناک شده و به جذابیت بیشتر سفته‌بازی مخرب نسبت به فعالیت مولد دامن زده است. یا سیاست حمایتی خارج از چارچوب تئوریک برای رونق تولید صرفا رانت‌خواری را رونق بخشیده است. یا سیاست قیمت‌گذاری با هدف حمایت از قدرت خرید مردم نه تنها قدرت خرید مردم را بهبود نبخشیده، بلکه تولید را از نفس انداخته و حاشیه سود تولید را به سمت جیب اهل رانت منحرف کرده است. همه این مثال‌ها که از مثنوی هفتاد من کاغذ هم بیشتر است نه در ناهماهنگی تیم اقتصادی که در خلأ تئوریک ناشی از بی‌توجهی به اصول حکمرانی ریشه دارد.

۵- اگر چه هنوز برای قضاوت بسیار زود است، اما می‌توان شواهدی از گفتار اعضای تیم اقتصادی و حتی بعضا وزرای غیراقتصادی ارائه کرد که تکرار افکار و گفتار شکست‌خورده طی نیم قرن اخیر است که از آن جمله می‌توان به مقصر دانستن توزیع‌کنندگان در افزایش قیمت‌ها به جای توجه به ریشه تداوم تورم یا تکرار عبارت اشتباه هدایت نقدینگی به تولید با ادبیات جدید اشاره کرد که زنگ خطر تداوم حرکت در ریل انحرافی و تداوم بی‌توجهی به اصول حکمرانی اقتصادی را گوشزد می‌کند. اعضای دولت سیزدهم حتما می‌دانند که دولت‌های قبلی هم به دنبال کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری و رونق تولید بودند؛ اما باید به این نکته مهم هم توجه کنند که خروجی اقتصاد تابع نیت متولیان امور نیست، بلکه تابع کیفیت سیاستگذاری اقتصادی است که در فقدان قطب‌نما فاقد نظم منظومه‌ای و سازگاری درونی خواهد بود و باعث خواهد شد که روند نیم‌قرن اخیر مجددا شبیه‌سازی شود.

میرزاخانی/شهریور ۱۴۰۰

از انتهای سال ۱۳۹۸ سازمان برنامه با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی افزایش حقوق کارکنان دولت را کلید زد. قاعدتا توجیه رایج این است که قدرت خرید کارمندان به واسطه تورم شدید به شدت کاهش یافته و نیاز به جبران داشته است. این پیشنهاد بدون اینکه در مجلس بررسی شود در دولت تصویب شد و همانطور که می توان حدس زد به سرعت برق در تمام دستگاه های اداری با اشتیاق به اجرا در آمد.
-آن زمان اینجانب از معدود کسانی بودم که تبعات چنین اقدامی را در خفا و علن هشدار دادم اما می شد حدس زد که شور و اشتیاق اجرا مجالی برای توجه به این هشدارها باقی نمی گذاشت اما به تدریج تبعات آن در حال ظهور است و پیامد بزرگتر آن در سال بعد و در دولت جدید ظاهر خواهد شد. قبل از هر چیز روشن است که هیچ کس با بهبود وضعیت درآمد افراد خصوصا کارمندان دولت مخالف نیستم و اتفاقا خود اینجانب جزو منتفعان این سیاست هستم اما دانش اقتصادی حکم می کند که آدمی فارغ از ذینفع بودن پیامدهای یک سیاست را بررسی کند. لذا به اختصار به این پیامدها اشاره می کنم.
-ابتدایی ترین پیامد این سیاست آن بود که زنجیره ای از افزایش حقوق در بخشهای مختلف را کلید زد. وقتی حقوق کارمندان اضافه شود بعد بازنشستگان دولتی مدعی می شوند که باید حقوقشان تناسبی با حقوق کارمندان داشته باشد و طبیعتا دولت ناگزیر از این امر می شود که شد. سپس بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای غیردولتی شاکی می شوند که تفاوت حقوق آنها با بازنشتگان کشوری شدید شده است و این بار تامین اجتماعی ناگزیر از ترمیم حقوق آنها می شود. تا اینجای کار معنای مشخص این امر یعنی وخیم تر شدن بحران صندوقهای بازنشستگی زیرا به جای کاهش هزینه ها و افزایش ورودی، تنها هزینه ها افزایش یافته است.
-اندکی بعد نوبت به تعیین دستمزد در بخش خصوصی می شود و نمایندگان کارگری مدعی افزایش قابل توجه حقوق می شوند زیرا انتظار دارند که حقوق در بخش خصوصی رابطه ای با حقوق در بخش دولتی داشته باشد و وقتی حقوق بخش دولتی افزایش یافت در بخش خصوصی نیز چنین انتظاری ایجاد می شود که همین اتفاق نیز افتاد و حداقل حقوق با یک جهش قابل ملاحظه به حدود چهار و نیم میلیون تومان رسید. حال باید از خود سوال کنیم که آیا چنین حقوقی برای بخش خصوصی که سخت گرفتار کرونا و تحریم است قابل تحمل است؟ آیا این حقوق استخدام بیشتر را ترغیب می کند یا بنگا های واقعا خصوصی را از استخدام بیشتر باز می دارد؟ کاملا روشن است که حقوق بالا و حق بیمه ای که به تناسب آن افزایش یافته فشار شدیدتری بر بنگاه های واقعا خصوصی وارد می کند.
-نکته جالب توجه این است که همه این اتفاقات در سالی افتاده که پدیده کرونا رخ داده و در بخش دولتی دورکاری یعنی کارنکردن حاکم بوده است! در کشورهای بسامان و پیشرفته به دلیل کرونا و دورکاری حقوق افراد بین ۵۰ درصد تا ۳۰ درصد کاهش یافت ولی در کشور ما -که به دلیل تحریم گرفتارتر است- این حقوق افزایش پیدا کرد. کسی می تواند واقعا توضیح دهد چرا؟ مسئله بدتر این است که شکاف متوسط حقوق در بخش خصوصی و دولتی به زیان بخش خصوصی در حال گسترش است. برخلاف تصور رایج، میانگین حقوق در بخش خصوصی پایین تر از متوسط حقوق در بخش دولتی است و بخش خصوصی به دلیل رشدهای اقتصادی منفی با کاهش قدرت خرید مشتریان روبروست و درآمد شرکتهایی که در بخش واقعی فعالیت می کنند دچار افت است. اگرچه تورم برخی ارقام را باد کرده اما وقتی اثر تورم حذف شود، افتها چشمگیر می شود. البته در اقتصاد بزرگی مثل ایران همیشه استثناءهای بزرگی هستند مثلا شرکتهایی که درآمد ارزی دارند و با رشد نرخ ارز درآمد بیشتری پیدا می کنند یا بخشهایی که از حباب بازار دارایی منتفع می شوند.
-نمونه آشکار این قضیه حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد است. اگرچه حقوق اعضای هیات علمی در مقایسه با بیشتر بخشهای دولتی نازلتر است اما شکاف بین حقوق حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد برای اساتید دانشگاه آزاد آزاردهنده بوده است. در دانشگاه های دولتی حقوق فارغ از میزان دانشجو و تدریس آنلاین یا حضوری افزایش یافته است اما در دانشگاه آزاد چون حقوق مرتبط با درآمد دانشگاه و آنهم با شهریه است، دانشگاه آزاد نمی تواند پابه پای دانشگاه های دولتی این افزایش ها را انجام دهد زیرا اگر بخواهد شهریه ها را افزایش دهد با افت ثبت نام و فشارهای اجتماعی روبرو می شود!
به باور اینجانب موضوع اعتراض بخشی از کارکنان صنعت نفت ریشه در همین تبعیض دارد. کارکنان رسمی وزارت نفت حقوقشان با مصوبات دولت افزایش می یابد اما حقوق کارکنان قراردادی با مصوبات شورای عالی کار! در یک بازه زمانی این شکاف غیرقابل تحمل می شود!

حال بیاییم در سطح کلان به پیامدهای این اقدام نگاه کنیم. در حال حاضر کشور ما با مشکلات چندی روبروست که افت مصرف و افت سرمایه گذاری از مهمترین آنهاست اما افت سرمایه گذاری مهمتر از افت مصرف است. تلاش برای افزایش حقوق تلاش می کند افت مصرف را جبران کند اما اگر رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد این تنها به قیمت افت سرمایه گذاری ممکن می شود. به عنوان مثال فرض کنید که بودجه دانشگاه تغییر نکند اما حقوق کارکنان دانشگاه اضافه شود، این افزایش از کدام محل جبران خواهد شد؟ طبعا از محل سرمایه گذاری دانشگاه بر نوسازی ساختمانها (رفع استهلاک)، ایجاد ساختمانها و امکانات جدید و … . همه ما از مقدمات اقتصاد می دانیم که رفاه فردا تابعی از سرمایه گذاری امروز است. لذا اگر مسئله رفاه امروز باشد باید به مصرف بها دهیم اما اگر مسئله رفاه پایدار تا آینده باشد باید به سرمایه گذاری بها دهیم. فدا کردن سرمایه گذاری به بهای رفاه امروز نشان از عوامگرایی (پوپولیسم) دارد.
-اگر دولت و مجریان امر نخواهند تسلیم کاهش سرمایه گذاری در ازای رشد مصرف شوند آن وقت ناگزیر خواهند بود که به کسری بودجه و تامین مالی تورمی آن تن دهند که اقتصاد را به شدت بی ثبات خواهد کرد. در حال حاضر اقتصاد ایران به لطف انتخابات آمریکا از کمند ابرتورم رها شده است اما اگر همین مسیر بودجه متورم را دنبال کند ناگزیر انتظارات تورمی دوباره برخواهد گشت و داخل شیشه کردن این غول دیگر به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که برخی افراد آگاه در جناح اصولگرا با بدبینی شدید به این اقدامات سازمان برنامه در ماههای آخر دولت نگاه می کنند و آن را با بدبینانی دام هایی برای دولت جدید قلمداد می کنند. فارغ از اینکه این تفسیرهای بدبینانه درست است یا درست نیست، باید نسبت به تبعات کلان آن نگران بود. حکومت تمایل ندارد تا خود را در مسائل اقتصادی با جامعه روبرو کند و به همین دلیل کاهش حقوق گزینه ممکنی نیست و در نتیجه دولت جدید ناچار می شود مسیری که از قبل برایش ترسیم شده را ادامه دهد فارغ از اینکه بخواهد یا نخواهد، بتواند یا نتواند، صلاح باشد یا صلاح نباشد.
-تحلیلهای کینزی که بر رشد کسری بودجه برای خروج از رکود تاکید دارند با وضع موجود ایران بی ارتباطند. حتی اگر می خواستیم در این شرایط این نسخه غیرمرتبط را اجرا کنیم بهتر بود روی رشد هزینه عمرانی (افزایش سرمایه گذاری) تمرکز می کردیم تا روی رشد هزینه جاری.
-واقعیتی که در پس همه این مسائل وجود دارد اما افراد خود را تغافل می زنند رشد اقتصادی منفی است. تبعات رشد اقتصادی منفی پنهان کردنی و حذف کردنی نیست و طبعا بر روی اقتصاد خراب می شود. حال می توان کارمندان دولت را تا حدی از پیامد آن رهانید اما باید به آن تن داد که تورم شدید، فشار بزرگتری بر بخش غیردولتی خصوصا فقرا وارد کند! راه واقعی و غیرپوپولیستی بهبود معیشت در گرو بهبود رشد اقتصادی است و چون این گزینه، گزینه سختی است همه دنبال گزینه های میانبری هستند که واقعیت ندارند و موجود نیستند. به امید آنکه بهبود معیشت از راههای بخردانه و مدبرانه دنبال شود./علی سرزعیم